يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة تحت وطأة حرمان طويل من الحقوق المدنية في لبنان، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتراجع خدمات وكالة “أونروا”، وغياب أي دعم حقيقي من المؤسسات الدولية والمحلية. وقد عبّر عدد من اللاجئين من مختلف الفئات الاجتماعية عن غضبهم وألمهم، منددين بالإقصاء القانوني والتهميش الاجتماعي الذي يطالهم، ومطالبين بحقوق طال انتظارها لأكثر من سبعة عقود.
ويأتي هذا التعبير عن السخط في ظل النقاشات الجارية حول “سحب السلاح من المخيمات”، دون أن يتم إعطاء ملف الحقوق المدنية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين الأولوية في سياق الاتفاق الذي جرى بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية خلال زيارة محمود عباس الأخيرة.
قيود على العمل والتملك: “ممنوعون من 95 مهنة”
عبر أحد أبناء مخيم عين الحلوة عن إحباطه قائلاً: “حقوقنا المدنية كشعب فلسطيني مقيم في المخيمات، كغيرنا من الناس الحاملين للشهادات، والقادرين على العمل والتوظف، هي من أبسط حقوقنا. نحن في لبنان ممنوعون من ممارسة ما يقارب 90 إلى 95 مهنة، حتى وظيفة عامل النظافة ممنوع علينا العمل بها. سائق سيارة الأجرة لا يمكنه الحصول على رخصة عمومية. حتى لو اشتريت شقة لابني، لا يُسمح لي بتسجيلها باسمه”.
وأضاف لاجئ آخر: “هناك عتب على الدولة، لأننا كفلسطينيين ما زلنا نعامل وكأننا لسنا من أهل البلد، مثلنا مثل أي أجنبي، بل إن الأجنبي يحصل على حقوق أكثر منا، إذ يمكنه التملك، بينما نحن لا نستطيع التملك، ولا نحصل على أبسط الحقوق المدنية. والقرارات المتعلقة بنا تتخذ بناء على اعتبارات أخرى، لا علاقة لها بحقوقنا”.
تطرق أحد اللاجئين إلى الانحدار المهني القسري، قائلاً: “كل من لديه مهنة أو مصلحة بسيطة يعمل بها داخل المخيم، مثل العمل على عربة خضار. أنا كنت أملك صالون حلاقة، ولكن توقفت عن العمل، لأنني لا أملك أي حقوق. إذا أردت استئجار محل خارج المخيم، فلا أملك الحق في ذلك. لقد دمر شعبنا الفلسطيني بالكامل”.
صعوبات الحياة اليومية: “زواج مستحيل وكيس الطوب حلم”
وفي وصفه لمعاناة الشباب الفلسطيني، أشار لاجئ آخر إلى غياب أدنى مقومات الحياة الكريمة: “الوضع صعب جداً. أي شاب يريد أن يتزوج أو يبدأ حياته، يجد الأمر مستحيلاً. لا يمكنه حتى شراء كيس طوب. الحياة صعبة جداً، وكل شيء في المخيم صعب”.
وفي رسالة سياسية واضحة، قال أحد اللاجئين: “هم يعلمون أننا شعب معطاء وذكي، ونحب لبنان كما نحب فلسطين. نحن فقط نفتقر إلى حقوقنا المدنية والاجتماعية والاقتصادية. نطالب بالتعامل معنا في هذا الملف بروح إيجابية، لأننا شعب يستحق، ونحن ضيوف بحسب ما نسمعه من الرؤساء الثلاثة والمسؤولين في الدولة اللبنانية. نأمل أن ينظر إلينا من هذا المنظور، لأن شعبنا الفلسطيني يعاني كثيراً من هذا الوضع. وأتمنى من المسؤولين اللبنانيين اتخاذ قرار تاريخي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، الذي حُرم من حقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية منذ سبعة وسبعين عاماً”.
تدهور الخدمات الصحية والتعليمية
وعن تدهور الخدمات الصحية والتعليمية داخل المخيم، قال أحد اللاجئين: “هناك أيضاً تقصير من قبل الأونروا، ولكننا نعلّق الأمل على الأيام القادمة بأن يكون هناك دعم أكبر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأن الأوضاع في المخيمات تزداد سوءاً. التعليم يتراجع، والخدمات الطبية تتدهور. لدينا ملف شائك جداً فيما يخص الطبابة، فهناك شريحة كبيرة من مرضى السرطان، والسكري، والضغط، والأمراض المزمنة. نعاني من نقص حاد في تمويل المستشفيات وتغطية تكاليف العلاج، خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان”.
وأضاف لاجئ آخر عن النقص الخطير في ملف الطبابة: “بالنسبة لملف الطبابة، هناك تأثير كبير سواء من جهة الأونروا، أو من جهة وضع اللاجئ نفسه. عندما ندخل إلى المستشفيات ضمن خطة الطوارئ، فإن الأونروا تغطي فقط تكلفة السرير. أما الأدوية، والعمليات، واللوازم الطبية، فلا تشملها التغطية. هناك معاناة شديدة يواجهها اللاجئ والمريض الفلسطيني. كل بيت في المخيم لديه حالة مرضية. أنا، على سبيل المثال، لدي حالة استثنائية تعاني كثيراً، والأونروا لم تقدم الدعم الكافي لابنتي. وهناك حالات كثيرة جداً مشابهة في المخيم”.
