أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم اليوم، أنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. وأيّد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.
وذكرت الرابطة في تقريرها، أن الحكومة الإسرائيلية انخرطت منذ السابع من تشرين الأول 2023 في جرائم ممنهجة واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلا عن جرائم التعذيب والحرمان من الطعام والمياه. ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أو جرح أكثر من 50 ألف طفل، وذلك ما يُعتبر عاملا من عوامل الإبادة الجماعية لأنه يستهدف بقاء مجموعة بكاملها، إضافة إلى مهاجمة عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين.
وأكد تقرير الرابطة أن إجراءات إسرائيل للرد على هجوم 7 تشرين الأول 2023، لم تكن موجهة ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فحسب، بل استهدفت أيضا سكان غزة بأكملهم. ولفت الى إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأقر التقرير بأن التدابير الأمنية المزعومة ضد أعضاء جماعة ما، بإشارة إلى ما تقول إسرائيل إنه أعمال أمنية ضد حماس، غالبا ما تكون ذريعة للقتل الجماعي والإبادة الجماعية.
