نظّمت المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى – اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا أمام مكتب مدير وكالة الأونروا في مخيم عين الحلوة، احتجاجًا على التقليصات التي تطال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، ووقف وتجميد المساعدات النقدية المخصصة لحالات العسر الشديد.
وشاركت في الاعتصام مئات النساء والفتيات من العائلات الأشد فقرًا، إلى جانب ممثلات عن الهيئات النسائية والاجتماعية، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والاتحادات واللجان الشعبية. ورددت المشاركات هتافات عبّرن فيها عن رفضهن لسياسة التجويع والإفقار، وإدارة الظهر لمعاناة اللاجئين، والابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه الإدارة الأميركية وشركاؤها عبر الحصار المالي المفروض على وكالة الأونروا.
وتخلل الاعتصام كلمة ألقتها فاطمة أبو سالم، عضو قيادة “ندى” في لبنان، أكدت فيها أن تخفيض أو إلغاء الخدمات والتقديمات التي توفرها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما المساعدات النقدية والإغاثية للعائلات الفقيرة، يُعد سياسة إفقار مرفوضة، تتعارض مع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع التفويض الأممي الممنوح للأونروا منذ تأسيسها.
وأضافت أن تذرّع الأونروا بالعجز المالي لتبرير استمرار التقليصات يشكّل هروبًا إلى الأمام، مشددة على أن إدارة الوكالة مطالبة ببذل كل الجهود اللازمة لتأمين التمويل وضمان استمرار خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة، داعيةً إلى مواصلة التحركات الشعبية وتصعيدها حتى الاستجابة لمطالب اللاجئين.
بدورها، دعت صابرين الواكد، ممثلة لجان المرأة العاملة الفلسطينية، في كلمتها إلى توحيد الموقف الفلسطيني ضمن خطة مواجهة شاملة للحفاظ على وكالة الأونروا ومنع المزيد من التدهور في خدماتها وتقديماتها.
وفي ختام الاعتصام، سلّمت المشاركات مذكرة مطلبية إلى مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لوكالة الأونروا في المخيم، تضمنت المطالبة بصرف المساعدات النقدية لحالات العسر الشديد فورًا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، واعتماد آليات مناسبة وشفافة لإشراك اللاجئين في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.
