بعلبك / مخيم الجليل – البقاع
شهد مخيم الجليل في مدينة بعلبك تحركاً جماهيرياً حاشداً تحت عنوان «الغضب والكرامة»، بدعوة من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، رفضاً لسياسة تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والمساس بحقوق الموظفين، ومطالبةً بتأمين مادة المازوت للتدفئة وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين.
وانطلقت المسيرة من أمام «المركز الثقافي الفلسطيني» في المخيم، بمشاركة حشود غفيرة من الأهالي، وأنصار الجبهة وأعضائها في المنظمات النسائية والعمالية والشبابية والمهنية، إلى جانب ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية واللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات، وتقدّمها عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في لبنان يوسف أحمد، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادة لبنان والبقاع والمخيم.
وجاب المشاركون شوارع المخيم وأحياءه وصولاً إلى أمام عيادة «الأونروا»، رافعين الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة ولافتات تطالب بوقف التقليصات وتحسين الخدمات وتوفير المازوت مع اشتداد فصل الشتاء، وسط هتافات تؤكد التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين، وتحيي صمود قطاع غزة وتطالب بوقف العدوان والحصار.
وفي كلمة ألقاها خلال الاعتصام، أوضح عضو اللجنة المركزية لـ«الجبهة الديمقراطية» تيسير عمار أن هذا التحرك يندرج ضمن سلسلة فعاليات تقودها الجبهة في المخيمات والتجمعات، بعد عين الحلوة وشاتيلا والبقاع الأوسط، لإيصال صوت اللاجئين ومعاناتهم إلى الجهات المعنية كافة.
وأكد عمار أن «الأونروا» تمثّل مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين، وأن تأمين تمويلها المستدام هو التزام أممي لا يجوز التنصل منه أو استخدامه كورقة ابتزاز، رافضاً تحميل اللاجئين والموظفين تبعات العجز المالي، ومحذّراً من التداعيات الخطيرة لتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية على الأمن الاجتماعي، ولا سيما إغلاق ودمج المدارس، ووقف برامج الشؤون وترميم المنازل، والتهديد بتسريح آلاف المعلمين والموظفين، وتقليص خدمات الاستشفاء والعيادات وكلية سبلين.
واعتبر عمار أن ما يجري يستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب ذاكرتهم تمهيداً لإنهاء حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، مشدداً على أن التعليم والصحة والإغاثة وتوفير مادة التدفئة حقوق أساسية وليست منّة من أحد.
ودعا في ختام كلمته «منظمة التحرير الفلسطينية» إلى تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي والشعبي لدى الدول المانحة وإدارة الوكالة، ووضع خطة وطنية لحماية «الأونروا» وضمان استمرار ولايتها وخدماتها باعتبارها مصلحة لبنانية – فلسطينية مشتركة، مؤكداً مواصلة التحركات المطلبية دفاعاً عن كرامة اللاجئين وحقهم في العمل والتملك والحياة الكريمة.