دعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأستاذ علي فيصل، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى التراجع الفوري عن كافة القرارات الأخيرة، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على حقوق الموظفين واللاجئين ومكانة الوكالة الدولية.

 وأوضح فيصل، في تصريحات أدلى بها لوكالات الأنباء اليوم، أن هذه الإجراءات تمثل “اعتداءً صريحاً” على الحقوق الوظيفية، وتؤدي إلى تقليص حاد في الخدمات الأساسية، مما يمس بالدور الإنساني والسياسي للوكالة. وأشار إلى أن هذه القرارات لا يمكن فصلها عن المساعي الرامية لتقويض “الأونروا” بصفتها الشاهد الدولي الحي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

وشدد فيصل على النقاط الجوهرية التالية:

• عدم المساومة: حقوق الموظفين واللاجئين في الإغاثة والخدمات ثابتة وغير قابلة للمقايضة، وهي مسؤولية دولية لن تنتهي إلا بتطبيق القرار 194 وإنجاز حق العودة.

• التحذير من عدم الاستقرار: أي مساس بهذه الحقوق هو انتهاك للالتزامات الدولية، وسوف يؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية وتصعيد حالة عدم الاستقرار في مناطق اللجوء.

واختتم فيصل تصريحه بدعوة القوى الفلسطينية والعربية والدولية إلى أوسع تحرك لحماية “الأونروا” من محاولات الابتزاز السياسي والمالي. وطالب المجتمع الدولي بتوفير التمويل اللازم والمستدام لضمان تقديم الخدمات والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين، مؤكداً أن الحفاظ على الوكالة هو حفاظ على صمام أمان إقليمي ودولي.