عصام اليماني
تشهد الساحة الفلسطينية، في مرحلتها الراهنة، سيلاً متدفقاً من المقالات، والدراسات، والأوراق البحثية، والمداخلات التلفزيونية التي يخطها وتدلي بها نخبة من المحللين، والمثقفين، وأصحاب الرأي، والباحثين في مراكز الدراسات. تتناول هذه الكتابات بأدق التفاصيل أزمة منظمة التحرير الفلسطينية، وحال التآكل المؤسسي، وتصدّع النظام السياسي، وتآكل الشرعيات، فضلاً عن رسم خريطة طريق دقيقة وتقديم تصورات مثالية للحلول والخروج من النفق المظلم. غير أن المفارقة المؤلمة التي تتبدّى لكل متابع، تكمن في أن معظم هؤلاء «المشخصين» يقفون خارج أطر المؤسسات التي يطالبونها بالتغيير، بل وخارج الفعل الميداني المنظم؛ مكتفين بدور المراقب الخارجي أو الطبيب الذي يصف الدواء من خلف زجاج العيادة المعقم، دون أن يجرؤ على النزول إلى ساحة المعركة الحية لإحداث التغيير المرجو.
إن الركون إلى موقع المراقب الموضوعي بدعوى الحفاظ على «المسافة النقدية» أو «الموضوعية البحثية» غالباً ما يتحول في الحال الفلسطينية إلى غطاء مريح للهروب من استحقاقات الاشتباك الحقيقي. فالمثقف الفلسطيني ليس باحثاً أكاديمياً يراقب ظاهرة اجتماعية في مجتمع مستقر ومستقلّ، بل هو جزء عضوي من حركة تحرر وطني تواجه استعماراً استيطانياً يقتلع الأرض والإنسان كل يوم.
عندما يتحول الإنتاج الفكري إلى مجرد «بضاعة استهلاكية» تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي أو في الدوريات، وتفرغ من طاقتها التغييرية العملية، فإنها تفقد جدواها الوطنية. إن التشخيص المستمر للأزمات دون أدوات فعل أو اشتباك تنظيمي وسياسي لا يعدو أن يكون نوعاً من «الثَرثرَة النقدية» التي قد تريح ضمير صاحبها، لكنها لا تقدم شيئاً لمواطن يعيش تحت وطأة الانقسام والاحتلال.
حين تُطالب مراكز الأبحاث والمثقفون بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، أو إحياء أطرها، أو إعادة بناء شرعيتها، فإن السؤال المشروع الذي يفرض نفسه بقوة هو: من المخول بإحداث هذا الإصلاح إن ظل المطالبون به خارج أسوارها؟
إن منظمة التحرير ليست متحفاً تاريخياً يمكن زيارته ونقده من الخارج، بل هي كيان معنوي وسياسي يجب استنهاضه من الداخل، أو الضغط عليه عبر كتل اجتماعية وسياسية فاعلة ومنظمة. إن الاكتفاء برفع شعار «الإصلاح من برج عاجي» يعكس فهماً مقلوباً لطبيعة الصراع؛ فالتغيير لا يأتيك جاهزاً من توصيات مؤتمر أو مقال رصين، بل يُنتَزَع عبر الانخراط المباشر، وتشكيل التيارات الضاغطة، والاشتباك اليومي مع العقلية البيروقراطية أو المتنفذة داخل المؤسسات.
إن المطلوب اليوم فلسطينياً ليس مزيداً من التشخيصات التي أدمنها العقل السياسي الفلسطيني، بل إعادة الاعتبار لمفهوم «المثقف العضوي» كما طرحه أنطونيو غرامشي، وهو المثقف الذي لا يكتفي بإنتاج الأفكار، بل يغوص في تفاصيل صراع جماعته، ويتحرك بين الناس، ويتحمل كلفة أفكاره.
الانخراط في عملية التغيير لا يعني بالضرورة القفز إلى المواقع القيادية الأولى، بل يعني:
(1) النزول إلى الميدان: تذويب الفوارق بين النخبة والشارع، وفهم نبض الناس الحقيقي ومعاناتهم اليومية بعيداً عن تقارير المكاتب المكيفة. (2) بناء الأطر البديلة أو الضاغطة: الخروج من حال الفردية والعزلة الفكرية إلى العمل الجماعي المنظم، عبر تأسيس مبادرات شعبية، أو نقابية، أو شبابية تمارس ضغطاً حقيقياً على مراكز القرار. (3) تحويل الفكرة إلى أداة نضالية: ألّا تظل الحلول المقترحة حبراً على ورق، بل تترجم إلى برامج عمل جماهيرية يلتفّ حولها الناس.
إنّ التاريخ لا يصنعه المراقبون الذين يكتفون بتدوين الملاحظات على هامش الأحداث، بل يصنعه المندمجون في حرارة الفعل والتجربة. وحين يتعلّق الأمر بفلسطين، فإن تكلفة البقاء خارج الميدان تحت ذريعة الاستقلالية النقدية باتت باهظة للغاية. على المثقف والمحلل الفلسطيني أن يدرك أن قلمه لن يكون نافذاً ولا حقيقياً ما لم يكن مدادُه مستمدّاً من عرق الميدان، وأن التشخيص وحده –مهما بلغ من دقة وعمق– يظل عقيماً ما لم يقترن بشرف المحاولة والاشتباك المباشر لصنع التغيير المنشود.
* ناشط فلسطيني