في إطار حملتها الاحتجاجية تحت شعار «صرخة اللاجئات الفلسطينيات ضد سياسات الأونروا المؤدية إلى الإفقار والتهميش والتجهيل»، نظمت المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية «ندى» لقاءين نسائيين شعبيين في مخيم عين الحلوة، بمشاركة حشد من النساء القاطنات في حيّي السكة وصفورية، وذلك رفضاً لسياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة الأونروا، وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وخلال اللقاء الأول، تحدث خالد سويد «أبو أمجد»، مسؤول فرع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم عين الحلوة، متناولاً المخاطر السياسية والإنسانية المترتبة على استمرار تقليص خدمات الأونروا، ومؤكداً أن الوكالة ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل تمثل شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم، وأن محاولات إضعافها وتفكيكها تشكل مساساً بحقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الدولي 194.
وشدد سويد على ضرورة توحيد الجهود الشعبية والسياسية والمؤسساتية لمواجهة هذه السياسات، والضغط على المجتمع الدولي والدول المانحة لتوفير التمويل الكافي والمستدام للأونروا، بما يضمن استمرار خدماتها في مناطق عملياتها الخمس، بعيداً عن أي ضغوط سياسية تستهدف دورها وولايتها.
كما أكدت حنان مصلح في اللقاء الثاني على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والوطنية، وضرورة توسيع المشاركة النسائية في التحركات الاحتجاجية، ورفع الصوت في مواجهة السياسات التي تهدد الأمن المعيشي والتعليمي والصحي للعائلات الفلسطينية.
وأشارت مصلح إلى أن استمرار سياسة تقليص الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والاستشفائية يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ويضاعف الأعباء الملقاة على عاتق النساء، اللواتي يتحملن الجزء الأكبر من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل المخيمات.
وشددت على أن الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا لا يجوز أن تكون مبرراً للمساس بحقوق اللاجئين أو حرمانهم من الخدمات الأساسية، محذرةً من أن استمرار هذه السياسات يدفع المزيد من العائلات الفلسطينية نحو الفقر والتهميش، ويهدد مستقبل الأجيال الشابة، ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية.
وأكدت أن النساء الفلسطينيات لسن مجرد متضررات من سياسة التقليصات، بل شريكات أساسيات في مواجهتها والدفاع عن حق اللاجئين في العيش الكريم والحصول على الخدمات الأساسية، داعيةً إلى استمرار التحركات النسائية والشعبية وتوسيعها لتشمل مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وفي ختام اللقاءين، أكدت المشاركات رفضهن لسياسة تقليصات الأونروا ومحاولات تفكيكها، مطالبات بوقف الإجراءات التي تمس الخدمات الأساسية، وتأمين التمويل اللازم لاستمرار عمل الوكالة، ومواصلة التحركات النسائية والشعبية دفاعاً عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم، وصوناً لدور الأونروا ومسؤولياتها تجاههم.
