صيدا – جنوب لبنان
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة، بالشراكة مع «جمعية عمل تنموي بلا حدود – نبع»، مسودة أول خطة عمل لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال في جنوب لبنان، وذلك خلال طاولة مستديرة عُقدت في مدينة صيدا بمشاركة أكثر من 45 ممثلاً عن المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، لمناسبة اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتعافي منها.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة العدل، والجهات القضائية المختصة بقضايا الأحداث، وقوى الأمن الداخلي، ووزارة التربية والتعليم العالي، ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والمحلية المعنية بحماية الطفل وحقوق الإنسان.
واستندت المبادرة إلى مقاربة حقوقية تكرّس الأطفال أصحاب حقوق أصيلة في الحماية والخصوصية والتعبير والوصول الآمن إلى المعلومات، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، اللذين يحددان مسؤولية الدولة والمؤسسات في اتخاذ التدابير التشريعية والوقائية وضمان الحماية والمساءلة.
وتخلّل اللقاء عرض نتائج استشارات تشاركية نفّذتها «جمعية نبع» مع الأطفال واليافعين والأهالي ومقدّمي الرعاية في صيدا ومخيماتها، وساحل الزهراني، وصور ومخيماتها وقراها، لضمان ارتكاز الخطة إلى التجارب والاحتياجات الفعلية للأطفال. وأظهرت النتائج تصاعد مخاطر التنمر والتحرش والابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية واستغلال الصور والمعلومات الشخصية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، والحواجز التي تعيق إبلاغ الأطفال عن الانتهاكات وطلب الحماية.
وناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل متعددة القطاعات الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية والتربوية والاجتماعية، وسبل تطوير آليات آمنة وسرية للإبلاغ والإحالة والاستجابة، ووضع خريطة للخدمات ومسارات الإحالة في جنوب لبنان، بما يضمن وصول الأطفال المتضررين إلى خدمات الدعم والإنصاف دون تمييز أو وصم، والانتقال من التوعية الفردية إلى منظومة حماية مؤسسية متكاملة.
واختُتمت الطاولة المستديرة بالتأكيد على استكمال تطوير مسودة خطة العمل بالتعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، ووضع آليات متابعة تضمن تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية ومستدامة تصون كرامة الأطفال وحقهم في الأمان داخل العالم الرقمي وخارجه.
