بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
مؤسسة غزة الإنسانية
قصة الموت وحكاية الذل (1)
سأروي باختصارٍ وبساطةٍ سهلةٍ، في حلقاتٍ متسلسلةٍ قصيرة، أحرص فيها على بعض التفاصيل الدقيقة، والشواهد والاعترافات، والملاحظات والانتقادات، وبطريقة قانونية وحقوقية، وتأصيلية ومنهجية، قصة الموت التي حملتها مؤسسة غزة الإنسانية، وحكاية القتل اليومي الذي تنفذه ضد جياع قطاع غزة وفقرائها، وضد عامة سكانها وجميع أهلها، وكأن القتل الذي تمارسه بانتظامٍ برنامجٌ يومي تلتزم به وتحرص عليه، التزامها بعدد أكياس الطحين التي توزعها، وكأنها المهمة الحقيقية التي أنشأت من أجلها، وهناك من يحاسبها كل يومٍ على عملها وحصيلة القتلى وعدد الجرحى والمصابين.
فما من يومٍ يمر على عمل هذه المؤسسة التي تشبه الثكنة العسكرية، المدججة بكل أنواع السلاح، والمزودة بكل وسائل الحماية والدفاع، والمحاطة بعدة أسوارٍ من الأسلاك الشائكة، والمرسومة مسالكها بدقةٍ عاليةٍ، وكأنها أقفاص منظمة، ومعابر محددة المسارات ومحكومة الخطوات، إلا ويسقط على مسافةٍ بعيدةٍ منها وقريبة برصاص الجنود والقناصة، وأحياناً بقذائف الدبابات وصواريخ الطائرات، عددٌ غير قليلٍ من الفلسطينيين، جلهم من الصبية واليافعين، من طالبي المساعدات، إلى جانب عددٍ آخر من الرجال والشيوخ والنساء، عدا عن مئات الجرحى والمصابين، الذين يتعرضون لإطلاق نارٍ مباشرٍ من جنود العدو الإسرائيلي، ومن حراس المؤسسة المكلفين بالقنص والقتل، وتوصف حالة أغلب المصابين بأنها حرجة جداً، وأنها أدت إلى بتر أطراف بعضهم، وجعلت العديد منهم أصحاب عاهاتٍ دائمةٍ.
فما هي قصة هذه المؤسسة المسماة “إنسانية” التي هي أبعد ما تكون عن الإنسانية، ولا تتصف بها ولا تنتمي إليها، ولا تقوم بأي أعمالٍ إنسانية ولا تؤدي خدماتٍ خيرية، وإن وزعت بعض الدقيق والقليل من الغذاء، فهي لا تقوم بما تقوم به من الجانب الإنساني، بقدر ما تنفذ برامج أمنية وخطط سياسية لصالح استراتيجية الاحتلال الذي يخطط لها ويأمرها، ويرسم لها ويشرف معه على تنفيذها.
كيف تأسست هذه المؤسسة ومتى، وأين نطاق عملها، ومن الذي ترأسها وأشرف على إدارة أعمالها، ومن هي الجهات التي تشرف عليها وتمولها، وتلك التي تشغلها وتنفذ برامجها، وما هو موقف الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الأممية الإنسانية منها، وهل تعترف بها وتشرع عملها، وتوافق على ممارساتها وتدعو لتسهيل عملها وتمويل برامجها.
أم أنها ضدها وتعارضها، وتخالف مشروعها، وتتهم إدارتها، وتدعو إلى تفكيكها واعتماد غيرها، وترى أنها لا تراعي العدالة والمساواة، ولا تتوخى النزاهة والإنصاف، ولا تتبنى المعايير الإنسانية ولا تحافظ على كرامة الفلسطينيين، وتصر على أنها صادرت حقوق المؤسسات الإنسانية والخيرية والغوثية الأخرى، المشهود لها بالخبرة والتجربة، والنزاهة والمصداقية، والتي سبق لها العمل في هذا المجال، وسجلت نجاحاتٍ لافتة، واسترعت انتباه المواطنين الفلسطينيين، وحظيت على رضاهم، واستحقت منهم الشكر والتقدير، ومن قبل الثقة والطمأنينة والأمان.
سأحاول تباعاً الدخول إلى دهاليز هذه المؤسسة المظلمة، وسبر أغوارها المبهمة، والتعرف على أسرارها، وإظهار حقيقتها والكشف عن نواياها، وإبراز هويتها وتحديد ماهيتها، إنسانية أم أمنية، خدماتية أم عملياتية، وسأترك للقارئ الكريم الحكم عليها، وأصحاب الرأي والخبرة، وصناع القرار والمؤثرين في الشأن العام، بيان موقفهم منها، وفقاً لمعطياتٍ حقيقية وبياناتٍ دقيقة، وشهاداتٍ رسمية، وصور ووثائق قطعية، يصب نفيها أو التشكيك فيها.
يتبع …..
مؤسسة غزة الإنسانية قصة الموت وحكاية الذل (2)
النشأة والتأسيس….
لا تتشابه “مؤسسة غزة الإنسانية” لجهة التأسيس والنشأة مع أي مؤسسة خيرية إنسانية غوثية أخرى تم تأسيسها لصالح الفلسطينيين أو غيرهم، بهدف تقديم خدمات معيشية وغذائية للفقراء والمعوزين والمحتاجين من عامة اللاجئين الفلسطينيين، فهي لا تتبع الأمم المتحدة، وليست أحد الفروع العاملة ضمن برنامج الأغذية العالمي، المشهود له بالصدقية والمصداقية، والذي يقدم الخدمات الإنسانية والمعونات الغذائية لأكثر من 90 مليون محتاج حول العالم، وهي ليست ضمن اللجان المعترف بها في الأمم المتحدة، ولا تخضع لأي بروتوكول دولي ينظم عملها ويراقب أداءها، والأهم أنها مؤسسة أمنية والعاملون فيها أمنيون وعسكريون متقاعدون.
تفردت الإدارة الأمريكية مع الكيان الإسرائيلي في فبراير 2025 وفق فلسفة أمنية مدروسة بعناية، بإعلان إنشاء المؤسسة، كجهة خاصّة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في أثناء الأزمة الإنسانية الواقعة في القطاع بسبب الأعمال الحربية التي يقوم بها جيش الكيان، وصاغوا بروتوكولها الخاص بها، والذي يبدو أنه سري بغض النظر عن بعض البنود التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد لقاءات مشتركة في أكثر من عاصمة أوروبية، فضلاً عن تل أبيب وواشنطن.
تم بعد الاتفاق على الغاية منها والأهداف المرجوة من ورائها، وضع مواصفات عمل المؤسسة المطلوبة، والشروط التي يجب توفرها، والمباشرة في استدراج عروض شركات أمنية تستطيع القيام بالمهام التي رسمتها الجهات الأمريكية والإسرائيلية المختصة، ووفرت لها الميزانيات المطلوبة، التي لم تشارك بها دولٌ أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يبدو أنها لا تريد أي رقابة على عمل المؤسسة من أي جهةٍ أخرى غيرها.
قامت شركات استشارية أمريكية عديدة بتقديم عروض تأسيس المؤسسة وتشغيلها بناءً على دفتر الشروط الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن الكثير منها تراجعت عن عروضها، ومنعت طواقمها من العمل لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية” بعد أن علمت أن أهدافها عسكرية وأمنية وليست إنسانية وغوثية.
تقرر أن يكون مقر المؤسسة الرسمي في مدينة جنيف السويسرية، للاستفادة فيما يبدو من السمعة الطيبة التي تتمتع بها جنيف، التي تستضيف مئات المؤسسات الخيرية والإنسانية على أرضها، إلا أن هيئاتٍ سويسرية حقوقية مستقلة، نتيجةً للخروقات الكبيرة والمخالفات الشديد التي ارتكبتها، دعت إلى إجراء تفتيش على عملها، للتأكد ما إذا كانت تتوافق مع القوانين السويسرية، وتراعي في عملها حقوق الإنسان.
نصت الشروط الواجب توفرها في العروض المقدمة، وجود ثلاث هيئات مختلفة، واحدة تعنى بتوفير المواد الغذائية والإغاثية المطلوبة، وفق ميزانيات خاصة مقدرة وشروط ومواصفات محددة لطبيعة الطرود الغذائية ومحتوياتها، والثانية لإدارة عملية التوزيع وضبط آلية العمل، على أن تلتزم بالضوابط التي تفرضها إدارة المؤسسة، وهي ضوابط ومعايير متغيرة وغير ثابتة، ومنها بناء قاعدة معلومات خاصة والتأكد من هوية الفلسطينيين طالبي المساعدة قبل استلامهم لها، للتأكد من أنهم لا ينتمون إلى حركة حماس.
والثالثة أمنية بامتياز تقوم بأعمال الحراسة وحماية الطرود الغذائية، ومنع اندفاع طالبي المساعدات، والتصدي لهم، ومنحت الشروط القسم الأمني من المؤسسة حق حمل أسلحة دفاعية وهجومية، وحق استخدامها وإطلاق النار وفق الظروف والحالات التي تقدرها، وانتسب إلى القسم الأمني في المؤسسة عشرات العناصر المشوشين فكرياً، والمهوسين باستخدام الأسلحة النارية، والمضطربين نفسياً ممن لا يتأثرون بالمشاهد الإنسانية ولا تعنيهم الجموع البشرية الضعيفة المستحقة للمساعدة والعون.
يرأس المؤسسة الآن بعد استقالة مديرها العام التنفيذي السابق جيك وود، الذي رأى أن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها “مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية“، رغم أنه ضابط سابق في الجيش الأمريكي، القس جوني مور، وهو مسيحي إنجيلي متشدد يوصف بأنه مقرب جداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقام فور تعينه مديراً للمؤسسة بمهاجمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الذي ينتقد أداء المؤسسة، ويحملها المسؤولية عن قتل عشرات الفلسطينيين من منتظري المساعدات الغذائية، ووصف انتقاداته بأنها “كذبة نشرها الإرهابيون وما زلت تنشرها …. صحح هذا”.
يتبع …..
مؤسسة غزة الإنسانية قصة الموت وحكاية الذل (3) تفكيك المؤسسة حاجة إنسانية وضرورة أخلاقية
لما كانت المؤسسات الإنسانية الدولية، الموقعة على البروتوكولات الدولية، والملتزمة بقوانين العمل الإنساني، وصاحبة الخبرة الطويلة في مجال العمل الإنساني، والتي عملت في عشرات الدول، وقدمت خدماتها الغذائية لعشرات الملايين من سكان العالم الجوعى والمعوزين، والفقراء والمعدمين، تعرف أن “مؤسسة غزة الإنسانية” مؤسسة دخيلة على العمل الإنساني، وليس لها سجل تاريخي في هذا المجال، وروادها ينحدرون من المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولا علاقة لهم بالعمل الإنساني على الإطلاق، إذ يفتقرون إلى الرحمة والشفقة، ولا يتعاملون مع المحتاجين برفقٍ ولين، بل يمارسون ضدهم القسوة والعنف، ولا يحرصون على حياتهم، بل يتعمدون قتلهم والإساءة إليهم، والتضييق عليهم وإذلالهم.
لهذا طالبت عشرات المؤسسات الإنسانية الدولية، والتي فاق عددها 171 مؤسسة عالمية، متعددة الجنسيات ومختلفة التخصصات، وتتمتع بسجلاتٍ نظيفة في العمل الإنساني، وعلى رأسها وفي هياكلها الإدارية أمريكيون وأوروبيون وبعضهم من اليهود، بوجوب إغلاق هذه المؤسسة وإيقافها عن العمل بقوة القانون في قطاع غزة، ويرون أنها مؤسسة للموت وليست مؤسسة للحياة، وهي لخنق السكان وليست لحقنهم، وهي تخالف كل الأعراف والمواثيق والبروتوكولات الناظمة لعمل المؤسسات الإنسانية.
وتعتبر هذه المؤسسات الإنسانية أن استمرار مؤسسة غزة الإنسانية في العمل جريمة مكتملة الأركان، وهي خدعة تحت المسمى الإنساني الخالي من المضمون، تمارسه الحكومة الإسرائيلية بالتعاون والتواطؤ مع الإدارة الأمريكية، التي هيأت السبل ووفرت الظروف لتمكين المؤسسة وعملها في قطاع غزة، وتؤكد هذه المؤسسات الرافضة لعمل “مؤسسة غزة الإنسانية” أن الذين يديرونها وينظمون عملها إنما هم ضباط أمنيون سابقون، وخبراء في الأمن متخصصون، وشركات أمنية نفعية تسعى للكسب والربح غير المشروع أياً كانت السبل المستخدمة والوسائل المستعملة، وعناصرها تبالغ في استخدام القوة المفرطة وإطلاق الذخائر الحية على منتظري المساعدات، وإصابتهم إصابةً مباشرة في الأجزاء العلوية من أجسادهم، كما أن الذخائر المستخدمة من النوع المتفجر الذي يفتت العظام ويمزق الأنسجة، وهو ما يفسر ارتفاع حالات بتر الأطراف.
إلا أن الإدارة الأمريكية التي أشرفت على تأسيس ونشأة المؤسسة، تصدت بقوة لكل محاولات إغلاقها وتعطيل عملها، وواجهت المؤسسات التي تنتقدها وتعترض على أسلوب عملها والغاية من مشروعها، وعطلت مشاريع عرضها للتصويت على كلٍ من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت كلٌ من الجزائر وباكستان قد سعت مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار دولي يفرض تفكيك المؤسسة، ويخرجها عن القانون، ويبطل عملها، ويطالب باستبدالها.
لم يقتصر التحرك الدولي الرافض لعمل المؤسسة في غزة على الدول العربية والإسلامية، بل إن العديد من الدول الأوروبية وغيرها قد طالبت بوجوب وقف أعمال هذه المؤسسة المزعزعة للأمن، والباعثة على القلق، والمتسببة بالقتل والموت، والمخالفة لأصول العمل الإنساني، والمجافية لقواعد الأمن والسلامة، وتضامنت عشرات المؤسسات الإنسانية بالدعوة إلى وجوب إغلاق هذه المؤسسة، وعدم الاعتراف بها، والعودة للعمل في قطاع غزة تحت سقف الأمم المتحدة ومؤسساتها.
ووصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، المؤسسة بأنها لا تقدم سوى الجوع والرصاص للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأصر على إنهاء عملها، وتكليف مؤسسة الأونروا بالقيام بمهامها، إذ أنها مجهزة جيداً، ولديها خبرة، وعندها مراكز عمل، وتحظى بثقة السكان، ولا يوجد في سجلاتها أدنى خرق لحقوق السكان المدنية والإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتصدى للدفاع عن أخلاقياته ومناقبه الإنسانية، وإلا فإنه يصبح خاوياً بلا معنى، وساقطاً بلا قيمٍ ولا أخلاقٍ.
لما كانت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية يعرفون المهمة الحقيقية لـــ”مؤسسة غزة الإنسانية”، فقد أصموا آذانهم، وامتنعوا عن الاستجابة كل المساعي الدولية، وأصروا على حصرية توزيع المساعدات لسكان قطاع غزة عبر هذه المؤسسة، وهم يعلمون أنها تحصد كل يوم أرواح عشرات الفلسطينيين وتجرح أضعافهم، لكن حياة الفلسطينيين لا تعنيهم أبداً، ولا تهمهم في شيء، وإنما الذي يعنيهم هو قتلهم جوعاً وذلاً وبالنار، أو دفعهم للهجرة والرحيل، ومغادرة قطاع غزة نحو أي أرضٍ يرونها آمنةً، وبلادٍ يجدون فيها فسحة العيش وأمل الحياة.
يتبع …..
