أصدر اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني في لبنان بيانًا لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لصدور القرار 302 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وهو القرار الذي أنشئت بموجبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوصفها هيئة مؤقتة ذات وظيفة سياسية وإنسانية مرتبطة بجوهر القضية الفلسطينية وحقّ اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وأكد اللقاء في بيانه أنّ القرار 302 حمّل المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وحدّد مهمة الوكالة بتقديم الإغاثة والتشغيل إلى حين تنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين واستعادة ممتلكاتهم. غير أنّ السنوات الست والسبعين الماضية، وفق البيان، كشفت عن مسار “خطير” تمثّل في التحويل التدريجي لدور الوكالة وتفريغ تفويضها من مضمونه، ما حوّلها من مؤسسة لحماية الكرامة والحقوق إلى جهاز لإدارة الأزمات والمقايضات السياسية.

وأشار اللقاء إلى جملة من التراجعات التي شهدتها الوكالة خلال العقود الماضية، أبرزها:

• تقليص ممنهج للخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة.

• ترهّل إداري تُحمَّل تبعاته للاجئ بدلاً من إصلاح مكامن الفساد والقصور.

• محاولات لطمس الهوية القانونية للاجئ واستبدالها بمقاربة “الفقر الإنساني” بعيداً عن الحقوق الوطنية.

• استهداف سياسي وأمني للتفويض داخل منظومة الأمم المتحدة، بما يخدم مشاريع التوطين وشطب حق العودة.

واعتبر اللقاء أنّ ما يجري اليوم هو “وفاة سريرية مدروسة للوكالة” تُنفذ عبر أدوات مالية وإدارية وإعلامية، وتُقدّم على أنها عجز أو واقعية سياسية، فيما هي – وفق البيان – خضوع لأجندات احتلالية تهدف إلى إنهاء ملف اللاجئين وتحويل الأونروا إلى شاهد زور على النكبة المستمرة.

إننا في اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني نؤكد ما يلي:

 التفويض الدولي للأونروا سياسي قبل أن يكون خدماتياً، وأي مساس به هو مساس مباشر بحق العودة وسائر الحقوق الوطنية.

 إن وقف التقليصات واستعادة الخدمات حقّ مكتسب لا يقبل التفاوض ولا المقايضة.

 محاسبة الإدارة الدولية للوكالة على سياساتها المنحازة واجب وطني، وفتح ملفات الفساد وسوء الإدارة ضرورة عاجلة.

 نرفض أي محاولة لنقل صلاحيات الأونروا إلى منظمات دولية أخرى أو إلى الدول المضيفة؛ فالوكالة هي شاهد قانوني على الجريمة الأصلية: التهجير القسري.

 ندعو إلى تحرك موحّد لشعبنا ومؤسساته على مستوى الوطن والشتات، دفاعاً عن الوكالة بوصفها عنواناً للقضية ودرعاً للهوية القانونية للاجئين.

لقد وُجدت الأونروا نتيجة جريمة دولية، وستزول فقط بزوال آثار تلك الجريمة: عودة اللاجئين وتحقيق العدالة التاريخية. أمّا محاولات إنهائها وهي لا تزال تشكّل الوثيقة القانونية الحيّة على حقوقنا، فلن تمرّ مهما اشتدّ الضغط وتعدّدت أدوات الاستهداف.

سبعة وسبعون عاماً من النكبة تكشف حقيقة واحدة: اللاجئ الفلسطيني ليس “مشكلة” تحتاج إدارة، بل قضية تحتاج حلاً عادلاً مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية كاملة غير منقوصة.