تواجه الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) موجة واسعة من الانتقادات الأكاديمية والحقوقية، عقب قرارها المفاجئ بمنع المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من دخول حرمها الجامعي لإلقاء محاضرة كانت مقررة بدعوة من مركز الدراسات والسياسات العامة (PLSC).
تبريرات إدارية وشكوك سياسية
بررت إدارة الجامعة هذا الإجراء بـ “عدم استكمال إجراءات الامتثال” اللازمة، وهو التبرير الذي قوبل برفض واسع من قِبل مراقبين وناشطين، اعتبروه مجرد “غطاء إداري” للرضوخ لضغوط خارجية تهدف إلى تكميم الأصوات الحقوقية الدولية التي تكشف الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما في ظل المواقف الصريحة والجريئة لألبانيزي تجاه ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.
تراجع عن قيم الحرية الأكاديمية
واعتبر منتقدون أن هذا المنع يمثل سابقة خطيرة وتراجعاً عن المبادئ التي لطالما تغنت بها الجامعة الأميركية في بيروت، كمنبر لحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي في المنطقة. وقد فجّر القرار موجة من التساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات التعليمية العريقة أمام الضغوط السياسية الدولية واللوبيات الداعمة للاحتلال.
جامعة القديس يوسف (USJ) تفتح أبوابها
ورداً على هذا المنع، وتقديراً لمكانة المقررة الأممية، تقرر نقل المحاضرة إلى جامعة القديس يوسف (USJ)، في خطوة فسرها أكاديميون بأنها انحياز لرسالة العلم والعدالة وتأكيد على أن بيروت ستبقى مساحة مفتوحة لنقاش القضية الفلسطينية من منظور قانوني وحقوقي دولي.
من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟
يُذكر أن ألبانيزي تُعد من أبرز الأصوات الأممية التي وثقت ممارسات الاحتلال، وهي تتعرض لحملات تحريض دولية ممنهجة بسبب تقاريرها التي تصف السياسات الإسرائيلية بأنها ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية” ونظام “الفصل العنصري”، مما جعل حضورها في المنابر الأكاديمية العالمية محل صراع بين دعاة حقوق الإنسان وأدوات التضليل السياسي.
