بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، ومديرة شؤون وكالة “الأونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، ملف البطاقات الرقمية للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب أوضاع الوكالة وبرامج عملها والخدمات التي تقدمها في لبنان.

وجاء اللقاء، الذي عُقد يوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026 في مقر وزارة الداخلية، في إطار متابعة التنسيق بين الوزارة ولجنة الحوار و”الأونروا” بشأن القضايا القانونية، الإدارية، والخدمية المرتبطة باللاجئين الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الاجتماع تناول ملف البطاقات الرقمية، وأوضاع الوكالة وشؤون اللاجئين، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الجهات الثلاث.

ويأتي بحث هذا الملف في سياق مشروع تعمل عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لإصدار هويات رقمية حديثة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ضمن مسار يشمل إعداد دراسة جدوى والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية.

وتشير لجنة الحوار إلى أن المشروع يهدف إلى:

• تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للاجئين.

• تحسين دقة البيانات وتنظيم تبادلها بين الجهات المختصة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات تنسيقية سابقة في السراي الحكومي لبحث الجوانب التقنية والإجرائية للمشروع، بمشاركة ممثلين عن الوزارات اللبنانية، المديرية العامة للأمن العام، السفارة الفلسطينية، ووكالة “الأونروا”، في إطار العمل على بلورة آلية تنفيذية لإصدار البطاقات.

كما سبق للجنة أن أعادت تقييم مشروع إصدار البطاقة البيومترية بوصفها بديلاً عن الوثائق المعتمدة حالياً، ومباشرة سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات.

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن موعد نهائي لبدء إصدار البطاقات، أو التفاصيل المتعلقة بالفئات المشمولة وآليات التسجيل والاستلام.

إلى جانب ملف البطاقات، تناول اللقاء أوضاع وكالة “الأونروا” في لبنان وبرامجها، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الوكالة، والمخاوف المتزايدة من انعكاسها على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما في مجالات التعليم، الصحة، والإغاثة.