حذّر ناشطون حقوقيون ومعنيون بشؤون اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان (PRS) من تبعات وتداعيات التشدد الميداني في متابعة مخالفات الإقامة، داعين أبناء هذه الفئة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل تصاعد التخوفات من توقيف الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم القانونية أو تجديد وثائق إقامتهم.

وأوضح الناشطون أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين يرزحون تحت ظروف قانونية ومعيشية بالغة الهشاشة نتيجة التعقيدات الإدارية المترتبة على تجديد الإقامات، ما يجعل المئات منهم عرضة للملاحقات والتوقيف الاحترازي أو خطر الترحيل.

وفي هذا السياق، تضمنت التحذيرات المتداولة جملة من التوصيات والإرشادات الوقائية والقانونية، أبرزها:

• التنقل والوثائق الثبوتية: تجنب حركة التنقل غير الضرورية، والاحتفاظ الدائم بالوثائق الرسمية المتوفرة (بطاقة تسجيل وكالة «الأونروا»، أوراق الدخول السابقة، وإثباتات السكن)، إلى جانب توخي الحذر أثناء ممارسة الأعمال في المرافق والأماكن العامة.

• التعامل مع حالات التوقيف: ضرورة عدم مواجهة أو مقاومة عناصر الأجهزة الأمنية في حال التوقيف، والامتناع التام عن التوقيع أو البصم على أي مستندات أو محاضر غير مفهومة المضمون، مع المسارعة إلى التواصل مع العائلة، ووكالة «الأونروا»، والمؤسسات القانونية والأهلية المعنية بتقديم المساعدة القضائية.

وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على الحرمان المركب والمعاناة القانونية الهيكلية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وسط مطالبات للجهات الرسمية اللبنانية ووكالة «الأونروا» بإيجاد حلول جذرية تضمن تسوية إقاماتهم وصون كرامتهم الإنسانية لحين عودتهم.