أصدر المكتب السياسي لـ «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بياناً سياسياً دعا فيه إلى مراجعة المسار التحضيري لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية، وما يستتبع ذلك من تعليق لأعمال كافة اللجان الفنية في مختلف بلدان التواجد والشتات، إفساحاً للمجال أمام مشاركة واسعة تشمل جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية غير الممثلة.
وأوضح البيان أن الجبهة الديمقراطية جدّدت موقفها هذا خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن توسيع قاعدة المشاركة في التحضير للانتخابات يشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وتوفير مقومات نجاحها، وترسيخ شرعية المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
وأكد المكتب السياسي أن الانتخابات لا يمكن أن تؤدي دورها المنشود في تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات إذا جرت في ظل الاستفراد أو الانقسام السياسي والمؤسساتي، مشدداً على أن معالجة الثغرات التي ظهرت في المرحلة السابقة تتطلب إرادة سياسية تعزز الشراكة الوطنية وتعتمد الحوار والتوافق في القضايا التي تمس مستقبل النظام السياسي.
وجدّدت الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى الإسراع في عقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة، والحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
