سبق أن كتبت مقالاً بتاريخ 10/10/2026 بعنوان واقع اللجوء الفلسطيني في لبنان: من إدارة الأزمة إلى استراتيجية وطنية موحدة، تناولت فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، وخلصت إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية موحدة تعزز صمودهم وتحفظ كرامتهم وحقوقهم وحقهم في العودة.

واليوم، مع إطلاق لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مشروعها حول حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، تبرز الحاجة إلى مقاربة سياسية وحقوقية واجتماعية شاملة، تتجاوز الترتيبات الإدارية والأمنية، وتضع حياة اللاجئين وحقوقهم ومستقبلهم في صلب هذا المشروع.

من حيث المبدأ، لا يتعارض تنظيم أوضاع المخيمات وتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون مع المصلحة الفلسطينية، كما أن من حق الدولة اللبنانية ممارسة سيادتها ومسؤولياتها على كامل أراضيها. لكن السؤال الجوهري هو: هل ستشكل الحوكمة مدخلاً لمعالجة مشكلات اللاجئين وتحسين ظروف حياتهم، أم ستقتصر على إعادة تنظيم الواقع الإداري والأمني؟

فالحوكمة ليست مجرد إنشاء هياكل إدارية أو إعادة توزيع الصلاحيات، بل هي منظومة تقوم على وضوح الحقوق والواجبات والمسؤوليات، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والمساءلة. ومن هنا، فإن نجاحها يجب أن يقاس بقدرتها على معالجة الأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها القيود المفروضة على العمل والتملك والحماية الاجتماعية، وصعوبات البناء والترميم، وتدهور البنية التحتية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية.

إن جوهر الحوكمة يجب أن يرتكز على مبدأ الحقوق والواجبات المتبادلة، بحيث تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في ضمان الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين، وفي المقابل يلتزم المجتمع الفلسطيني باحترام السيادة اللبنانية والقوانين المرعية والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، دون تحويل الحقوق الأساسية إلى موضوع للمساومة أو ربطها بالمعالجات الأمنية.

وفي هذا السياق، فإن معالجة الملف الأمني وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ينبغي أن تتم عبر حوار سياسي مسؤول وتفاهمات واضحة، تضمن حماية المخيمات وسكانها وعدم نشوء فراغ أمني أو إداري، انطلاقاً من أن الأمن لا يقتصر على ضبط السلاح، بل يشمل أيضاً أمن الإنسان وكرامته واستقراره المعيشي والاجتماعي.

أما في حال إنشاء هيئة أو إطار لإدارة شؤون المخيمات، فلا بد من تحديد طبيعتها وصلاحياتها وآليات تشكيلها ومساءلتها، وضمان المشاركة الفعلية للاجئين ومؤسساتهم وقواهم السياسية والمجتمعية. وهنا تبرز أهمية التمييز بين المرجعية السياسية والوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبين الإدارة المحلية التشاركية للشؤون الحياتية والخدماتية، بما يمنع تضارب الصلاحيات أو استحداث مرجعيات موازية، ويعزز دور المؤسسات الفلسطينية القائمة ويطور أداءها.

وتقع على منظمة التحرير الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين مسؤولية أساسية في توحيد الموقف الفلسطيني وقيادة الحوار مع الدولة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بالتعاون مع الفصائل واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والكفاءات المحلية. كما تقع على الجانب الفلسطيني مسؤولية تنظيم البيت الداخلي وتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم رؤية موحدة لإدارة شؤون المخيمات والتجمعات.

وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن تتحول الحوكمة إلى وسيلة لنقل أعباء الأونروا ومسؤوليات المجتمع الدولي إلى اللاجئين أو المؤسسات الفلسطينية المحلية، فاستمرار ولاية الأونروا وخدماتها وتمويلها يبقى ضرورة أساسية، باعتبارها شاهداً على نكبة اللاجئين الفلسطينيين، الى حين العودة.

ولذلك، ينبغي ألا تكون المشاورات حول مشروع الحوكمة مجرد إجراء شكلي لإقرار خطة جاهزة، بل فرصة حقيقية لمناقشتها وتطويرها بمشاركة سكان المخيمات والتجمعات، وتحديد أولويات واضحة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، يتضمن جدولاً زمنياً لمعالجة القضايا الملحة، وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية وآليات المتابعة والمساءلة.

إن المصلحة اللبنانية والفلسطينية تلتقيان عند بناء مخيمات آمنة ومنظمة، وعلاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، تحفظ السيادة اللبنانية وتصون الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين. فتحسين ظروف حياتهم لا يعني التوطين، ولا ينتقص من حق العودة، بل يعزز صمودهم وتمسكهم بهويتهم الوطنية.

إننا أمام فرصة للانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، ومن المقاربة الأمنية الضيقة إلى شراكة سياسية وحقوقية واجتماعية واضحة، تقوم على الحقوق والواجبات والمسؤوليات المتبادلة.

فحوكمة المخيمات والتجمعات الفلسطينية يجب أن تكون مدخلاً لتحسين حياة اللاجئين وتعزيز صمودهم، لا إعادة إنتاج واقع الحرمان والتهميش بأشكال إدارية جديدة. فحق العودة لا يحمى بإبقاء اللاجئ أسير الفقر والحرمان، بل بصون كرامته وهويته الوطنية وحقوقه، إلى أن تتحقق عودته إلى دياره التي هجر منها قسراً، وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.