سعد الله مزرعاني

الحدث الذي فاجأ وأبهر وحمل الكثير من الوعود (بالنسبة لفريق)، أو من الكوابيس (بالنسبة لفريق آخر)، هو نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية. أتناول الآن، بعد ساعات عن إعلان النتائج، بعض أبرز أو أهم تلك النتائج، فهذا أمر سيفرض أن نعود إليه مراراً، خصوصاً في لبنان وفي المنطقة. هو، فضلاً عن انعكاساته الدولية الكبيرة، شديد التأثير على بلدنا ومنطقتنا اللذين استحوذا، ولا يزالان، على الحيز الأكبر من «الاهتمام» الأميركي، على المستويات كافة.

لن تحصل بالتأكيد تلك الانعكاسات دفعة واحدة. ثمّة، على الأقل، شهران لكي تبدأ الهيئات الجديدة المنتخبة، بممارسة سلطاتها وفقاً للدستور الأميركي. ثم إن رأس الإدارة الحالية يملك حق النقض واتخاذ قرارات ذات تأثير كبير لن يحد منها سوى إصرار الكونغرس المنتحب، بمجلسيه، على مواقف وتوجهات مختلفة. يتناول ذلك، خصوصاً، المسائل الأساسية التي تصدرت عناوين الصراع في الحملات الانتخابية: الموقف من الحرب على إيران، ارتفاع الأسعار المرهق، التهجير التعسفي العنصري، الضرائب العشوائية، النفوذ الصهيوني والعلاقة مع إسرائيل، حرب الإبادة في غزة، توتر وتدهور علاقات واشنطن مع معظم حلفائها التقليديين… هذا إلى ملف مهم كان جزءاً من الحملة الانتخابية وما قبلها: سلوك الرئيس ترامب وبعض أفراد عائلته، وفرديته، ومزاجه الجامح والمضطرب… وصولاً إلى أهليته في استمرار تولي المنصب، ما سيؤدي، حكماً، إلى إضعافه، وربما إلى اقتلاعه!

يمكن الجزم سلفاً بأن النتائج والانعكاسات ستكون إيجابية: من وجهة نظر المتضررين، وهم أكثرية الشعب الأميركي وشعوب العالم، بما فيها الشعب اللبناني. في هذا المناخ المتفائل أواصل، هنا، ما كنت بدأته في مقالين سابقين («الأخبار» 24 و31 ت1 الماضي). حمل المقالان، تتالياً، عنوانين: «مشروع عدواني متكامل وردود فعل جزئية»، ثم «المشروع الجبهوي: متى وكيف؟». الثاني تناول خصوصاً استمرار غياب «الفريق الوطني».

مستئنفاً هذين المقالين أشير هنا إلى عدد من العناوين الأساسية الآتية:
• «الفريق الوطني» المشار إليه هو ذلك الذي تشكَّل قُبيل المرحلة الأولى من الحرب الأهلية والحرب الإسرائيلية على لبنان والمقاومة الفلسطينية: عبر «الحركة الوطنية» و«مجلسها السياسي المركزي». امتدت هذه المرحلة حوالي سبع سنوات (1975-1982)، وتخللها اغتيال رئيسها الشهيد الكبير كمال جنبلاط. في تلك المرحلة أصبحت تلك الحركة القوة الأولى جغرافياً وديموغرافياً في لبنان. وكانت ذات حيوية كبيرة. اعتمدت برنامجاً أولويته الإصلاح السياسي وجوهره التحرر من نظام ومنظومة المحاصصة الطائفية ومتعلقاتها: «الامتيازات، الانعزالية، التبعية السياسية والاقتصادية للغرب الاستعماري… حُلّت «الحركة» بعد الغزو الإسرائيلي للبنان لأسباب متنوعة لا سبيل إلى تناولها الآن… بعد أن شكلت تجربة جبهوية رائدة وفاعلة، ما جعلها سابقة تستحق الدراسة واستخلاص العبر لا مجرد الاستنساخ أو التجاهل.
• التيار اليساري المتنوع في «الحركة الوطنية» كان مبادراً في إطلاق المقاومة (جمّول) ضد المحتل المعتدي. هو تمكن، رغم حل الحركة، من تقديم مساهمة فاعلة في تحرير بيروت ومناطق أُخرى، ما أجبر العدو على الانكفاء إلى «الشريط الحدودي» حيث أقام دويلة «لبنان الحر» (سعد حدَّاد ثم أنطوان لحد).
• حضرت مسألة «إلغاء الطائفية السياسية» في نص وثيقة «اتفاق الطائف». رُحّلت من ثم إلى الدستور المعدّل (21/9/1990). تشرذم، وإقصاء معظم التيار الوطني اليساري عن العملية السياسية التي أدارتها سلطات دمشق إثر تفاهم مع واشنطن والرياض، يتّما الإصلاح الذي ناهضته كل أطراف التحاصص الطائفي.
• عوامل عديدة، موضوعية وذاتية، أضعفت التيار اليساري. وهو، وسط تدهور متواصل، لم تستفزه صدمات الأزمة الاجتماعية الطاحنة، والعدوان الإبادي التدميري المستمر في غزة ولبنان برعاية أميركية: لكي ينهض ويتوحّد في إطار جبهوي مبادر وفاعل.
• ليس ذلك فحسب، فلقد فشلت كل الجهود التي بُذلت من أجل إعادة تشكيل «الطرف الوطني» المذكور، في صيغة عمل مشترك أو منسق وفق جدول أولويات ونشاطات منظمة. في الأثناء، عانت وتعاني معظم أحزاب وقوى الفريق الوطني ارتباكاً سياسياً وتشظيات وانقسامات. ثم إن بعض هذه المكونات انتقل إلى اليمين كلياً أو جزئياً.
• ترك ذلك فراغاً خطيراً لدى وسط واسع كان يشكل قاعدة أو جمهور الطرف الوطني اليساري العابر للطوائف. وهو وَسَط حصل، في مناسبات واختبارات متعددة، على تأييد ما لا يقل عن 20% من اللبنانيين.
• رغم خيبات المحاولات السابقة، فثمة حاجة وضرورة لبذل جهد جبهوي بين هذه القوى تحت عنوانين بسيطين، جامعين وأساسيين: الأول، مواجهة الاحتلال وداعميه والمتواطئين في الخارج وفي السلطة اللبنانية. الثاني، الضغط السياسي والشعبي من أجل تطبيق الدستور، خصوصاً البنود الإصلاحية فيه: وفق المهل والآليات الحاسمة والواضحة التي تحددها نصوصه.
• يمكن أن يبدأ ذلك عبر مبادرة يقوم بها مستقلون خصوصاً (منابر وأفراد)، في نطاق تحاور وتنسيق مع كل المعنيين: من أجل بلورة آلية تطبيقية تنفيذية ملائمة (جهود تبذل في هذا السياق). ذلك قد يكون المنطلق المناسب، والذي يشكل أول المسار، في سياق بلورة مشروع جبهوي يضم القوى غير المنخرطة في المحاصصة الطائفية. وهي قوى ناضلت وتناضل من أجل تحرير النظام السياسي اللبناني من الكوتا الطائفية كقاعدة لممارسة السلطة ونهب البلاد! وحيث أن الأولوية، في زمن الاحتلال، هي لمواجهته، فإن توحد القوة المذكورة سيؤدي إلى إيجابيتين: عامة، في الجهد الوطني العام، وخاصة لجهة معالجة تأزم متفاقم في أوضاع معظم قواها.

جدير بالقول إن «الفريق الوطني» لا يقتصر، في زمن الاحتلال، على قوى سياسية دون سواها، وفق تصنيف أيديولوجي حصري. مواجهة الاحتلال تستدعي نشوء صيغ طارئة وواسعة ومتعاونة وفق أشكال ملائمة في خدمة هدف وطني كبير ومصيري كالتحرير. سيكون «الفريق الوطني» العابر للطوائف أكثر فاعلية وتأثيراً بما لا يقاس: في تحقيق أهدافه العامة، في تحرير الوطن، و«الخاصة»، في تخطي أزمته التي استطالت، عندما يتوحّد في مشروع جبهوي، ذي برنامج وأولويات وإطار!
* كاتب وسياسي لبناني