معين الرفاعي

كشفت الانتخابات الأميركية النصفية، والانتخابات الإسرائيلية التي سبقتها بأسبوع، عن تحوّلات بنيوية عميقة تجري داخل المجتمع الأميركي كما داخل التجمع الاستيطاني في الكيان الإسرائيلي، وكذلك في العلاقة التي تربط بينهما. إنّ أقل ما يمكن قوله عن هذه الانتخابات هو أنها كبحت جماح القوّة والغطرسة بعوامل داخلية، ما ينبئ بانعطافة ستكون لها تداعياتها وانعكاساتها في الداخلين الأميركي والإسرائيلي، وفي العلاقة بين الحكومتين وعلى مستوى المنطقة وعلى العلاقات الدولية كذلك، إن نجحت هذه التحوّلات في التحوّل إلى سياسات فعلية.

في الداخل الأميركي، حدّدت تغريدة لنائب الرئيس جيه دي فانس الأسباب التي أدّت إلى تراجع المد الشعبي الذي أعاد ترامب إلى البيت الأبيض قبل عامين. في تغريدته، حدّد فانس أربعة دوافع تضافرت لدى الناخبين، هي: إنهاء الحرب مع إيران، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، ووضع أميركا أولاً، وتغيير طبيعة العلاقة مع إسرائيل. واللافت أن فانس أشار إلى أنها عوامل مطلوبة لاستعادة الناخبين الجمهوريين أنفسهم، ما يشير إلى أن الانقسام بدأ يتعمّق داخل النواة الصلبة التي أوصلت ترامب إلى السلطة. يتجلّى ذلك بصورة أوضح في التقارير التي تتحدث عن توجه لإقصاء وزير الحرب بيت هيغسيث، واستقالة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، ماركو روبيو، لبدء حملته الانتخابية للرئاسة القادمة. بل إن تغريدة فانس نفسها فُهم منها أنها تدشين لحملته الانتخابية.

لم يذكر فانس في تغريدته غزة وتأثير جرائم الحرب وحرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي فيها. لكنّ استطلاعاً أجراه مركز «بيو» في آذار أظهر أن 60% من الأميركيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 37% إيجابية، وأن 59% لا يثقون بنتنياهو. والأهم أن النظرة السلبية لم تعد محصورة في اليسار التقدمي؛ فقد بلغت بين الأميركيين تحت سن 35، نسبة 64%، وهو رقم قياسي في تاريخ الاستطلاع.
حضرت غزّة في الانتخابات الأميركية من ناحيتين:

أولاهما، الصدمة التي أحدثها مستوى الإجرام الإسرائيلي في صورة الرأي العام الأميركي عن نفسه، بعدما تبيّن له أنّ هذه الجرائم تخالف كل السردية الرسمية حول «القيم الأميركية» ذاتها، وأن إدارته شريكة بالتمويل والتسليح والغطاء السياسي لهذه الجرائم والمجازر. على ما يبدو نسي ترامب أنه فاز في الانتخابات الرئاسية بجزء كبير منه بسبب الغضب الشعبي الأميركي من سياسات بايدن التي كانت توفر كل الدعم لاستمرار الجرائم الإسرائيلية، وأن تعهده الانتخابي بوقف الحرب منحه أصواتاً كانت متردّدة، حسمت السباق لصالحه.

الحضور الثاني لغزة جاء من تسليطها الضوء على العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. بالنسبة إلى المواطن الأميركي العادي، ظهرت العديد من المؤشرات على أن إدارته مسلوبة الإرادة وتابعة أمام الكيان، بل ومُختطفة من قبل جماعات اللوبي الصهيوني خدمة لمصالح إسرائيل. وهذه صدمة أصابت «الوطنية» الأميركية في الصميم. ثم جاء العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران لترسّخ هذه القناعة لدى شرائح واسعة من الجمهور الأميركي. وهنا تحديداً أخذت التحوّلات في الداخل الأميركي دفعاً جديداً أخرجها من باحات الجامعات والتظاهرات الأسبوعية المندّدة بالجرائم، لتطاول كل بيت في الولايات المتحدة.

لم تقرأ إدارة ترامب كلفة هذه التحوّلات التي ظهرت في الأسواق قبل أن تظهر في صناديق الاقتراع. في الثامن والعشرين من شباط 2026، قصفت الطائرات الأميركية والإسرائيلية مئات الأهداف في إيران، فقفز سعر برميل النفط من 67 دولاراً إلى 99 دولاراً في غضون يومين، وارتفع سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة من 2.98 دولار إلى 4.25 دولارات، وظل عند هذا المستوى ثمانية أشهر. ربط الناخب الأميركي بين ارتفاع فاتورة الوقود والحرب. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» ومعهد «إبسوس» أن 78% من المُستطلعين يحمّلون سياسات ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار. وهنا، لم يعد يهم المواطن الأميركي ما إن كانت الحرب ضد إيران ضرورية، بقدر ما يشغله السؤال عن دفعه ثمنها من جيبه الخاص، خدمة لأهداف لا يرى أنها تخدم الولايات المتحدة، ولا تصب إلا في مصلحة إسرائيل وحدها. هذه ليست مفارقة أخلاقية، بل معادلة انتخابية صارمة: الحرب التي وعد ترامب بتجنّبها هي التي أطاحت بأغلبيته التشريعية.

والتحوّل الأعمق هنا أن «أميركا أولاً» لم تعد شعاراً انعزالياً، بل تحوّلت إلى مقياس للحكم على السياسة الخارجية: كل حرب لا تخدم مصلحة مباشرة للمواطن الأميركي تصبح عبئاً انتخابياً. وهذا يعني أن العقيدة التي رفعها ترامب في عام 2016 انتقمت منه في عام 2026.
ضمن هذا السياق، بات مستقبل العلاقة بين الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، لأول مرة في تاريخهما، موضع انقسام أميركي داخلي، ليس على مستوى الحزبين، بل على مستوى الشارع. وقد ساهمت تصريحات نتنياهو التي يصوّر نفسه فيها بأنه «مستر أميركا» في صبّ الزيت على النار.

بات مستقبل العلاقة بين الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، لأول مرة في تاريخهما، موضع انقسام أميركي داخلي، ليس على مستوى الحزبين، بل على مستوى الشارع. وقد ساهمت تصريحات نتنياهو التي يصوّر نفسه فيها بأنه «مستر أميركا» في صبّ الزيت على النار

يعبّر إعلان ترامب عن قراره بوقف المساعدات إلى إسرائيل عن شعوره بعبء إسرائيل على إدارته، فأعلن في يوم الانتخابات نفسه أنه سينهي المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 3.8 مليارات دولار، بحلول نهاية 2026، أي قبل عامين من انتهاء مذكّرة التفاهم الموقّعة في عهد أوباما. أتى القرار اعترافاً متأخراً بأن العلاقة الخاصة لم تعد تمر عبر الكونغرس بسلاسة. كان نائب الرئيس فانس قد نأى بنفسه عن أي دعم علني للكيان الإسرائيلي، ولسياسات نتنياهو تحديداً، إدراكاً منه لعمق التحوّلات الداخلية. فنتائج الانتخابات لا تشير إلى تأييد للحزب الديمقراطي وأجندته وبرامجه، بقدر ما تشير إلى احتجاج على السياسات الحالية. فالجمهور نفسه كان قد أطاح بالمرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس، رفضاً لهذه السياسات. وبعد أن كان دعم «إسرائيل» يفتح الأبواب إلى الكونغرس، بات انتقادها وإعلان التبرؤ منها هما المدخل.

لا يزال من المبكر الحكم ما إن كان هذا التحوّل سيفضي إلى تقويض شرعية وجود الكيان الإسرائيلي على نحو ما حصل مع نظام جنوب أفريقيا، وما إن كان شعار «فلسطين حرة من النهر إلى البحر» الذي رفعته التظاهرات الأميركية المناهضة للسياسات الإسرائيلية سيواصل زخمه أم أنّ التوازنات الأميركية قد تستعيد توازنها؛ لكن المؤكد أن التحوّل الأعمق في الولايات المتحدة لن يتوقف عند حدود السياسة الخارجية. فما حدث في عام 2026 هو انتقال في بنية السلطة نفسها: الكونغرس الذي كان يُعتبر معقلاً لدعم الكيان الإسرائيلي تحوّل إلى ساحة يمكن فيها ربط المساعدات بشروط أو تجميدها.

وهذا ليس مجرد تغيّر في موازين القوى الحزبية، بل تغيّر في طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ملف حساس. كتب عاموس يادلين أن العلاقات الإسرائيلية ــ الأميركية «لم تعد كما كانت»، وأن معيار النجاح للكيان الإسرائيلي في السنتين المقبلتين «ليس ما يمكن انتزاعه من ترامب، بل ما يمكن تثبيته في البنية السياسية الأميركية بعد رحيله». هذا ليس تحليلاً عاطفياً، بل إقرار بأن إسرائيل راهنت على شخص، لا على نظام، بفضل سياسات نتنياهو الذي أدار العلاقة بطريقة جعلت دعم إسرائيل رهينة التحوّلات الانتخابية الأميركية. لكن المؤشر الأهم هو أن انخفاض الدعم الأميركي ليس حدثاً ظرفياً، يمكن إصلاحه بحملة علاقات عامة، بل أصبح بنيوياً: جيل كامل من الناخبين الأميركيين، في الحزبين، لم يعد يرى في الكيان قضية إجماع وطني، بل قضية خلاف داخلي.

تحتاج قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى مقالات أخرى؛ لكن يمكن القول إن النتائج أظهرت بوضوح عمق الأزمة الداخلية التي يعيشها هذا الكيان. حصل «الليكود» على 27 مقعداً، وبلغ إجمالي ائتلافه 53 مقعداً، بعدما كان يحوز 67 مقعداً؛ وهذه بالمعايير الانتخابية خسارة مدوّية بكل المقاييس لا يخفّف منها بقاء «الليكود» الحزب الأكبر. في المقابل، حصل معسكر آيزنكوت على 48 مقعداً، لكنه لم يكن قادراً على الوصول إلى الأغلبية دون أصوات الأحزاب العربية الـ19. وهنا تتكشف مفارقة بنيوية تتعلق بطبيعة الكيان نفسه؛ فالمعسكر الذي يريد إزاحة نتنياهو يحتاج إلى النواب العرب، في حين يرفض قسم كبير من جمهوره اليهودي شرعية هذا التحالف. أعلنت «القائمة العربية المشتركة» دعمها لآيزنكوت، لكن حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة ليبرمان، وهو شريك أساسي في المعسكر، استبعد تشكيل حكومة أقلية تعتمد على العرب. نتنياهو نفسه بنى حملته على نزع الشرعية عن أي دعم عربي للمعارضة. النتيجة أن الانتخابات الإسرائيلية لم تُنتِج حكومة، بل أنتجت انسداداً يؤشر إلى توترات داخلية لا أحد يعرف بالضبط المسار الذي ستسلكه.

فالانسداد الإسرائيلي أكبر من مجرد أزمة تشكيل حكومة؛ إنه تعبير عن أزمة أعمق. فالدولة التي وُلدت على أساس أغلبية يهودية لا تستطيع اليوم أن تحكم دون كسر أحد محرّمين — إما الشراكة مع العرب، أو الشراكة مع الحريديم. وكلاهما لا ينتج «حكومة تغيير»، بل حكومة جمود أو حكومة شلل. فالحريديم، الذين يرفضون الخدمة العسكرية ويطالبون بميزانيات تعليمية لا تلتزم بالمناهج الأساسية، يمثلون تهديداً استراتيجياً لاستمرار الدولة كما يعرّفها العلمانيون. والعرب، الذين يمثلون 19 مقعداً، يمثلون تهديداً وجودياً لليمين الذي بنى هويته على نفي شرعيتهم. وهكذا تتحوّل الانتخابات الإسرائيلية إلى آلية لإعادة إنتاج الأزمة، لا لحلها. وهذا ما يجعل الأزمة الإسرائيلية أعمق من أزمة حكومة: إنها أزمة نموذج الدولة نفسه.

وفي ظل رفض نتنياهو ومعسكره لنتائج الانتخابات، بدءاً من اتهام العرب بتزوير الانتخابات وتقديم طعن في نتائجها أمام المحكمة، وصولاً إلى رفض بن غفير وسموتريتش لنتائج الانتخابات والتهديد باقتحام مبنى الكنيست، على غرار ما حصل في مبنى الكابيتول يوم خسر ترامب أمام بايدن، وسط تقارير تشير إلى أن بعض المتظاهرين سيكونون مسلحين لمنع انتخاب رئيس جديد للكنيست بالقوة، مروراً بالميليشيات المسلحة التي أنشئت برعاية مباشرة من بن غفير وسموتريتش في الضفة المحتلة. فهذه كلها مؤشرات تدلّ على أنّ منسوب الاستقرار الأمني الداخلي في الكيان نفسه قد يكون على المحك.

المفارقة هنا، أن الكيان الإسرائيلي الذي يحتاج استمراره إلى دعم الولايات المتحدة ومحاولة رأب الصدع معها، قد يسير، بدوافع وآليات داخلية محضة، إلى الطريق المعاكس: باستبعاد الأصوات العربية يفقد الكيان ورقة التوت الأخيرة بكونه الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ويكشف عن عورته العنصرية في أبشع مظاهرها؛ وقد يتعمق ذلك بصورة أكبر في حال نجح نتنياهو وفريقه في الإطاحة بنتائج الانتخابات، سواء بفرض انتخابات جديدة، أو بتحريك عصابات المستوطنين على الأرض. وفي كل الحالات، يبدو أن الكيان الإسرائيلي سيشهد حالة من عدم الاستقرار الداخلي في ظل ظروف دولية وأميركية معاكسة. وقد نعلم كيف بدأت، ولكننا بالتأكيد لا نعلم كيف ستنتهي.

لكن ما يمكننا قوله بثقة هو أن صمود غزة بشعبها وإرادة أهلها وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه فيها بفضل هذا الصمود، وكذلك صمود المقاومة الإسلامية في لبنان، والعزيمة الصلبة التي أبدتها الجمهورية الإسلامية في إيران في وجه عدوان وغطرسة أميركا وإسرائيل، كلّ ذلك هو الذي أسّس لكل هذه التحوّلات. وهذا يثبت مجدّداً أن غطرسة القوة قد تملك القدرة على التدمير وارتكاب جرائم حرب ومجازر، لكنها لا تملك القدرة على فرض تسلّطها على شعوب قرّرت المقاومة وصمدت في وجه الغطرسة.

* سياسي وباحث فلسطيني