كتب عصام الحلبي

أسئلة وجودية كثيرة تدور في أذهان اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان. أسئلة ربما تبدو بسيطة لمن يمتلك هوية وأوراقاً تثبت وجوده، لكنها بالنسبة إلى هؤلاء تختصر حكاية عمر من المعاناة والحرمان والانتظار. من نحن؟ لماذا نعيش بلا هوية؟ لماذا لا تعترف بنا الجهات المعنية؟ وما ذنب أطفالنا أن يولدوا ويكبروا وهم لا يملكون ورقة تثبت حتى واقعة ولادتهم؟

هؤلاء ليسوا غرباء عن الحكاية الفلسطينية، ولا هم طارئون على قضية اللجوء. آباؤهم وصلوا إلى لبنان بعد نكسة حزيران عام 1967، وما تلاها من أحداث، والتحقوا بالثورة الفلسطينية، حاملين أحلامهم بوطن يعودون إليه، وبكرامة أرادوا استعادتها لشعبهم الذي اقتُلع من أرضه وشُرّد بعيداً عنها.

عاشوا سنوات طويلة بعيداً عن عائلاتهم، عن أمهاتهم وآبائهم وإخوتهم، وعن دفء البيت ولمّة الأهل. كانت فلسطين حاضرة في وجدانهم، وكان النضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يشغل حيزاً كبيراً من حياتهم. ثم تزوجوا، كما يفعل الناس، وأنشأوا عائلات وأنجبوا أطفالاً، لكنهم لم يتمكنوا من تثبيت أوضاعهم القانونية والحصول على الأوراق الثبوتية التي تمنحهم أبسط حقوقهم، حق الاعتراف بشخصيتهم القانونية.

ومع مرور السنوات كبر الأبناء، ووجدوا أنفسهم أمام المشكلة ذاتها التي عاشها آباؤهم. حاول بعضهم متابعة تعليمه، لكن غياب الأوراق الثبوتية وضع عراقيل أمامهم، فاضطر عدد منهم إلى ترك المدرسة أو عدم استكمال دراسته. واليوم هناك أطفال يولدون في هذه العائلات، ولا يجدون طريقاً سهلاً لتثبيت ولاداتهم والحصول على شهادات رسمية تثبت وجودهم. وهكذا تنتقل المشكلة من الآباء إلى الأبناء، ويكبر جيل جديد وهو يحمل عبئاً لم يختره ولم يكن له أي دور في نشوئه.

تتراوح التقديرات المتداولة لأعداد فاقدي الأوراق الثبوتية الفلسطينيين في لبنان بين ألفين وألفين وخمسمائة شخص، وقد يكون العدد أقل من ذلك، إذ لا يوجد إحصاء رسمي دقيق. لكن خلف هذه الأرقام أشخاص وعائلات وقصص لا تختصرها الأرقام. هناك أب يريد تسجيل زواج أو ولادة أحد أبنائه، وأم تخشى أن يمرض طفلها ولا تستطيع تأمين العلاج له، وشاب يريد أن يتعلم أو يعمل أو يتنقل من مكان إلى آخر، لكنه يصطدم في كل مرة بسؤال الأوراق الثبوتية.

الحياة بالنسبة إلى هؤلاء ليست سهلة. التنقل مشكلة، والتعليم مشكلة، والعمل مشكلة، وحتى الحصول على العلاج قد يتحول إلى رحلة من المعاناة. ليست المسألة أنهم لا يملكون وثيقة في جيوبهم فحسب، بل إن غياب هذه الوثيقة يرافقهم في كل خطوة، ويضعهم أمام أبواب مغلقة في أكثر من مجال. يعيشون بين الناس، ولهم بيوت وعائلات وأطفال، لكنهم يفتقدون الاعتراف القانوني الذي يحتاج إليه الإنسان كي يمارس حياته بصورة طبيعية.

وما يزيد من قسوة هذه الحكاية أن الأطفال لا يعرفون لماذا يختلف وضعهم عن أقرانهم. لماذا لا يستطيعون استكمال تعليمهم بسهولة؟ لماذا يحتاجون إلى إثباتات لا يملكها آباؤهم أصلاً؟ ولماذا عليهم أن يدفعوا ثمن مشكلة رافقت عائلاتهم منذ عقود؟

إنها أسئلة تلاحقهم كل يوم، وتكبر معهم. ينام الأب وهو يفكر في مستقبل أبنائه، وتنام الأم وهي تحمل همّ أطفالها، ويكبر الطفل وهو لا يعرف كيف سيكون غده. وحين يستيقظون صباحاً، تعود الأسئلة نفسها، وكأن شيئاً لم يتغير.

أليس من حق هؤلاء أن يمتلكوا أوراقاً ثبوتية تثبت شخصيتهم القانونية؟ أليس من حقهم تثبيت وقائع زواجهم وولادات أطفالهم؟ أليس من حق أبنائهم أن يتعلموا وأن يكملوا دراستهم؟ أليس من حقهم أن يتنقلوا ويعملوا ويحصلوا على الرعاية الصحية؟ ثم أليسوا لاجئين فلسطينيين اقتُلع آباؤهم من أرضهم، مثل سائر اللاجئين الفلسطينيين؟

وهنا تبرز مسؤولية الأونروا أيضاً. هؤلاء يسألون الوكالة: ألسنا لاجئين؟ لماذا لا تشملنا خدماتكم؟ ألسنا جزءاً من مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين أنشئت الوكالة من أجل تقديم الخدمات والرعاية لهم؟ إن قسم الحماية في الأونروا معني بالنظر في أوضاع هذه الفئة وتحمل مسؤولياته تجاهها، والعمل على إيجاد معالجة تضمن عدم بقائها خارج مظلة الخدمات والحماية التي يحتاج إليها اللاجئون.

لا يمكن اختزال هذه القضية في نقص أوراق أو تعقيدات إدارية. نحن أمام عائلات عاشت سنوات طويلة في لبنان، وأمام أجيال ولدت وكبرت فيه، وما زالت تنتظر أن يعترف بها القانون وأن تحصل على حقها في الشخصية القانونية. ومن غير المقبول أن يستمر هذا الوضع حتى يصبح فقدان الهوية أمراً يتوارثه الأبناء عن الآباء، ثم الأحفاد عن الأجداد.

المطلوب اليوم أن تخرج القضية من دائرة الوعود واللقاءات والمطالبات المتكررة، وأن تحظى باهتمام جدي من الجهات اللبنانية والفلسطينية المعنية، وأن يجري العمل على إيجاد حل قانوني وإنساني ينهي هذه المعاناة، ويضمن لهؤلاء ولأبنائهم حقهم في امتلاك أوراق ثبوتية وتثبيت وقائعهم الشخصية.

هؤلاء لا يطلبون امتيازات، ولا يريدون أكثر مما يريده أي إنسان لنفسه ولأطفاله. يريدون أن تكون لهم هوية، وأن يتمكنوا من تسجيل أبنائهم، وأن يذهب أطفالهم إلى المدارس دون خوف من أن تتوقف مسيرتهم التعليمية بسبب ورقة مفقودة، وأن يحصل مريضهم على العلاج، وأن يعيشوا دون أن يضطروا في كل مرة إلى شرح من هم وإثبات أنهم موجودون.

وربما يبقى السؤال الأكثر إيلاماً هو ذاك الذي يختصر كل الحكاية: كيف يمكن لإنسان أن يعيش سنوات طويلة بين الناس، وأن يكون له بيت وعائلة وأبناء، ثم يجد نفسه عاجزاً عن إثبات شخصيته القانونية؟

إنه سؤال برسم السلطات اللبنانية، والقيادة الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين، والأونروا، وكل الجهات المعنية. وهو قبل ذلك سؤال إنساني لا يجوز أن يبقى بلا إجابة.

فمن حق هؤلاء أن يعرفوا من هم في سجلات القانون، كما يعرفون تماماً من هم في وجدانهم وانتمائهم. ومن حق أطفالهم ألا يكبروا وهم يحملون السؤال نفسه الذي حمله آباؤهم طوال حياتهم: من نحن، ولماذا لا نملك هوية؟