بقلم: ولاء العمري

بصفتي لاعبًا ورياضيًا مارست العديد من الألعاب المختلفة، ومهتمًا بالشأن الرياضي الفلسطيني، ومن موقعي في العمل الرياضي والإداري ضمن المكتب الحركي للشباب والرياضة في لبنان والاتحادات الرياضية الفلسطينية المختلفة، أجد نفسي معنيًا بطرح سؤال يتجاوز النتائج والبطولات والألقاب: ما واقع الرياضة الفلسطينية في مخيمات لبنان اليوم؟ وما الفرص المتاحة أمام اللاعب الفلسطيني الذي يمتلك الموهبة والإرادة، لكنه يجد نفسه محاصرًا بظروف اقتصادية واجتماعية وتنظيمية تحدّ من قدرته على التقدم؟
إن الحديث عن الرياضة الفلسطينية في المخيمات لا يقتصر على كرة القدم، ولا على ملعب يحتاج إلى صيانة أو نادٍ يحتاج إلى تمويل؛ بل هو حديث عن جيل كامل يمتلك الطاقات والقدرات، وعن مؤسسات رياضية تحاول الاستمرار رغم محدودية الإمكانات، وعن شباب يحتاجون إلى فرص حقيقية تساعدهم على تحويل أحلامهم إلى أهداف قابلة للتحقيق.
من خلال تجربتي واهتمامي بالعمل الرياضي على مختلف المستويات لأكثر من عقدين، أرى أن مسؤوليتنا لا تقتصر على تنظيم المباريات والبطولات، أو تشكيل الفرق، أو متابعة الشؤون الإدارية للأندية؛ بل تتطلب أيضًا دراسة الواقع بموضوعية، وتحديد مواطن الخلل، ووضع خطط عملية تمكّن الاتحادات الرياضية والمكتب الحركي للشباب والرياضة وجميع العاملين في هذا القطاع من الإسهام في تطويره وحماية مستقبل اللاعبين.
ما يقلقني في هذا السياق ليس ضعف الإمكانات وحده، فالإمكانات يمكن تطويرها بالتخطيط والعمل المشترك، وإنما أن تصبح محدودية الفرص أمرًا اعتياديًا في حياة اللاعب الفلسطيني، وأن يُطلب من الشاب التحلي بالصبر والإرادة من دون توفير البيئة التي تسمح له بالاستمرار والتطور والمنافسة.
وفي هذا السياق، يقول المدرب الرياضي هشام المناصري: الرياضة لا تُقاس فقط بعدد المباريات التي نخوضها، بل أيضًا بعدد الشباب الذين نساعدهم على الاستمرار، وبالفرص التي نفتحها أمامهم، وبقدرتنا على تحويل الموهبة إلى إنجاز حقيقي.
لا يمكن دراسة واقع الأندية واللاعبين الفلسطينيين في لبنان بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون؛ فاللاعب ليس منفصلًا عن أسرته ومجتمعه، والنادي لا يعمل خارج البيئة المحيطة به.
وتقدم البيانات المنشورة لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) صورة عن حجم التحديات المعيشية. فبحسب المسح الاجتماعي الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي جُمعت بياناته في نهاية عام 2022 ومطلع عام 2023، ونُشرت نتائجه في آذار 2025، بلغت نسبة الفقر المسجلة 83%. وشملت الدراسة عينة ممثلة للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا.
كما أشارت نشرة الأونروا الخاصة بلبنان، المنشورة في تموز 2025، إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 32% بين اللاجئين الفلسطينيين.
تتعلق هذه الأرقام بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين عمومًا، وليست إحصاءات خاصة بالرياضيين. ومع ذلك، فإن دلالتها مهمة عند تحليل الظروف التي تعمل فيها الأندية وتعيش في ظلها عائلات اللاعبين.
تتطلب ممارسة الرياضة بانتظام نفقات متعددة، تشمل الملابس والأحذية الرياضية، والتنقل، والتدريب، والمشاركة في المباريات، والعلاج والتأهيل عند الإصابة. وقد تشكل هذه النفقات عبئًا إضافيًا على الأسرة التي تكافح أساسًا لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وبالنسبة إلى النادي، فإن ضعف القدرة المالية لدى اللاعبين وأسرهم لا يمثل تحديًا فرديًا فحسب، بل ينعكس أيضًا على قدرة المؤسسة الرياضية على توسيع قاعدة المشاركة، والاستمرار في تنظيم أنشطتها، وتأمين مستلزماتها.
من هنا، أرى أن تطوير الرياضة الفلسطينية يجب أن يرتبط بفهم واقعي للظروف المعيشية، وأن تتضمن الخطط الرياضية آليات تضمن عدم حرمان اللاعب من فرصة التدريب والمشاركة لمجرد أن أسرته غير قادرة على تحمّل التكاليف.
أما الأندية، فلا ينبغي اختزال دورها في الجانب الرياضي وحده؛ إذ يجب أن تسهم في احتضان الأطفال والشباب، وتعزيز الانضباط والعمل الجماعي، وتنمية المهارات، وتوفير بيئة اجتماعية تساعدهم على استثمار أوقاتهم وطاقاتهم بصورة إيجابية.
لكن الحفاظ على هذا الدور يحتاج إلى مقومات أساسية، في مقدمتها الملاعب المناسبة، والتمويل المستدام، والمدربون المؤهلون، والمعدات، وبرامج الفئات العمرية، والتنظيم الإداري السليم.
ومن وجهة نظري، فإن إحدى المشكلات التي ينبغي أن نوليها اهتمامًا جديًا تتمثل في الفجوة بين المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الأندية والإمكانات المتاحة لها.
فالنادي الذي يسعى إلى تطوير لاعبيه يحتاج إلى خطة تدريبية واضحة، وبرنامج سنوي، وموازنة تغطي احتياجاته الأساسية، وإدارة قادرة على متابعة شؤون اللاعبين، وفرص منتظمة للاحتكاك والمنافسة. ولا يمكن تحقيق ذلك بالاعتماد الدائم على الجهود التطوعية أو المبادرات المتقطعة وحدها.
كذلك، لا بد من التمييز بين تنظيم بطولة ناجحة لمرة واحدة، كما يحدث في البطولات الوطنية والدورات السنوية، وبين بناء مؤسسة رياضية قادرة على الاستمرار والتطور. فقد تمنح البطولة اللاعبين فرصة للمشاركة، لكن التطور الحقيقي يحتاج إلى عمل يمتد على مدار العام، ومتابعة للفئات العمرية، وتقييم لمستويات اللاعبين، وتدريب مستمر للمدربين والإداريين.
أما فيما يتعلق باللاعبين، فلا تكفي الموهبة وحدها للوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه اللاعب؛ فالموهبة تحتاج إلى تدريب منتظم، ومدرب مؤهل، ومرافق مناسبة، ومنافسات قوية، وفرصة عادلة للانتقال إلى مستويات أعلى.
قد يبدأ اللاعب الفلسطيني مشواره في نادٍ داخل المخيم، ويتدرج في الفئات العمرية، ويشارك في البطولات، ويبذل سنوات من الجهد. لكن السؤال الأساسي يبقى: هل توجد أمامه منظومة واضحة تساعده على تطوير مستواه، واللعب في الدوري اللبناني، ثم الانتقال إلى المنافسة الرسمية مع المنتخب، والحصول على فرص عادلة لإظهار قدراته؟
تحتاج هذه المسألة إلى معالجة جدية من الاتحادات الرياضية؛ فمسؤوليتها لا تتوقف عند تنظيم المنافسات، بل تشمل أيضًا تطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتأهيل الكوادر، وفتح المسارات المناسبة أمام المواهب.
وفي هذا الإطار، فإن تعدد مسؤولياتي الرياضية يجعلني أنظر إلى القضية من زاوية تنظيمية أوسع. ففي كرة القدم المصغّرة، والكرة الطائرة، والرجبي، تختلف المتطلبات الفنية والتدريبية، لكن الحاجة إلى التخطيط، وتطوير الكوادر، وتوفير الفرص، وإيجاد نظام واضح لاكتشاف المواهب، تظل عناصر مشتركة وأساسية بين جميع الألعاب.
إن اللاعب الذي لا يجد منافسات منتظمة أو خطة واضحة للتطور قد يفقد جزءًا من الحافز الذي يدفعه إلى الاستمرار. واللاعب الذي يتعرض للإصابة ولا يجد الرعاية المناسبة قد يضطر إلى التوقف. أما الذي لا يرى مسارًا واقعيًا للانتقال إلى مستوى أعلى، فقد يشعر بأن الجهد الذي يبذله لا يقوده إلى النتيجة التي يطمح إليها.
ولا أطرح هذه الاحتمالات باعتبارها نسبًا إحصائية مثبتة تنطبق على جميع اللاعبين الفلسطينيين، بل باعتبارها مخاطر ينبغي قياسها ميدانيًا والعمل على الحد منها.
فمستقبل اللاعب الفلسطيني لا يتوقف على مستواه الفني فقط، بل يتأثر أيضًا بالقواعد التي تنظم تسجيله ومشاركته وفرص انتقاله بين الأندية.
وفي هذا السياق، نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في 14 آب 2026 خبرًا عن لقاء جمع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم برئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم – فرع الشتات في لبنان، والوفد المرافق له. ووفقًا للخبر، تناول اللقاء عددًا من الملفات الرياضية، وفي مقدمتها وضع اللاعب الفلسطيني في لبنان، وضرورة إعادة اعتماد معاملته كلاعب لبناني بدلًا من اعتباره لاعبًا أجنبيًا، بما يتوافق مع ما كان معمولًا به سابقًا.
يؤكد هذا اللقاء الرسمي أهمية استمرار التنسيق بين الاتحادين الفلسطيني واللبناني لمعالجة القضايا التي تؤثر في الأندية واللاعبين الفلسطينيين. لكن نشر الخبر وحده لا يعني صدور تعديل نهائي؛ لذلك ينبغي متابعة القرارات الرسمية اللاحقة والأنظمة التي يجري اعتمادها.
وأرى أن هذه القضية مثال واضح على أهمية العمل الرياضي المؤسسي، وعلى ضرورة أن يكون للاعب الفلسطيني مسار مفهوم ومستقر يسمح له بالتخطيط لمستقبله الفني والمهني. كما ينبغي ألا يقتصر التنسيق الرسمي على معالجة ملف واحد عند ظهور المشكلة، بل أن يتحول إلى تعاون مستمر يبحث التحديات المشتركة، ويعمل على تطوير المنافسات، ودعم الأندية، وحماية مصالح اللاعبين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
ومن موقعنا في الاتحادات الفلسطينية والمكتب الحركي للشباب والرياضة، وفي إطار التعاون مع الاتحادات الرياضية اللبنانية، تبرز أهمية متابعة هذا الملف، وتوثيق آثاره، وطرحه على الجهات المعنية بلغة واضحة تستند إلى الوقائع والبيانات.
بصراحة، إن أكثر ما يستحق الوقوف عنده في واقع الرياضة الفلسطينية ليس نقص المعدات وحده، ولا قلة الملاعب فقط، بل الأثر الذي قد تتركه العقبات المتكررة في نظرة الشاب إلى مستقبله.
وقد استخدم المدرب الرياضي محمد شيخة تعبيرًا لافتًا حين وصف هذا الأثر بقوله: «إنه فعليًا قتل الأمل والطموح لدى الأطفال والناشئين». وأورد هذه العبارة بوصفها تحذيرًا من تراكم الحرمان وفقدان الفرص، لا باعتبارها حكمًا نفسيًا على جميع الشباب أو نتيجة إحصائية مثبتة عن اللاعبين.
ويشير الإعلامي الرياضي غازي العمري إلى هذه الظاهرة بقوله إن الشاب الذي يتدرب سنوات ويبذل جهدًا كبيرًا، ثم يواجه عقبات مالية متكررة، قد يبدأ بالتساؤل عن جدوى الاستمرار. وإذا اجتمعت هذه العقبات مع ضغوط الأسرة والمعيشة والدراسة والعمل، فقد يصبح التخلي عن الرياضة خيارًا يفرضه الواقع، لا رغبة حقيقية في الابتعاد عنها.
وتساعد الدراسات المتعلقة بالشباب الفلسطيني على فهم أهمية هذه المسألة, ففي دراسة أُعدّت عام 2017 بالتعاون بين اليونيسف ومركز الدراسات اللبنانية، ضمن إطار عمل متعلق بالشباب الفلسطيني، سُجلت مؤشرات للضيق الانفعالي لدى 64.6% من المشاركين في التقييم. وشملت الدراسة شبابًا في ثمانية مخيمات فلسطينية، وتناولت أوضاعهم الاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية.
كما سجلت الدراسة أن 27.7% من المشاركين نادرًا ما كانوا يغادرون المخيم أو لا يغادرونه أبدًا، وأن 31.3% أفادوا بشعورهم بعدم الأمان خارج المخيم.
هذه النتائج تاريخية وتعود إلى عام 2017، ولا يجوز اعتبارها وصفًا إحصائيًا للواقع الحالي أو للرياضيين تحديدًا. لكنها توضح أهمية الظروف المحيطة بالشباب وتأثيرها المحتمل في الصحة النفسية، والحركة، والتعليم، وتصور المستقبل.
وفي تقريرها المنشور في كانون الأول 2024 بعنوان «النضال الصامت»، تناولت اليونيسف الصحة النفسية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيرةً إلى الضغوط الاقتصادية، ومحدودية فرص العمل والخدمات، والتعرض للعنف والنزاعات، وما يرتبط بذلك من أعباء نفسية واجتماعية على الأطفال والشباب.
من هنا، أرى أن الاستثمار في الرياضة يجب أن يُفهم أيضًا باعتباره استثمارًا في الشباب وفي قدرتهم على التمسك بأهدافهم. فالنادي الذي يوفر بيئة تدريبية آمنة ومنظمة لا يسهم في إعداد لاعب فحسب، بل يمنح الشاب مساحة للتعلم والتواصل والشعور بالإنجاز.
لكن من الخطأ تحميل الأندية والمدربين وحدهم مسؤولية معالجة التحديات الاجتماعية والنفسية. المطلوب هو التعاون مع المؤسسات المختصة، وتوفير برامج دعم مناسبة، وتدريب الكوادر الرياضية على التعامل مع الضغوط التي قد يواجهها اللاعبون، مع الحفاظ على دور الرياضة بوصفها مساحة للنمو والتطور.
إننا لا نريد الاكتفاء بمطالبة الشباب بالتحلي بالإرادة والصبر؛ بل نريد العمل على توفير الظروف التي تجعل صبرهم وجهدهم طريقًا إلى نتيجة ملموسة.