بقلم: سعيد مراد
عضو قيادة حزب فدا في لبنان
لم تعد قضية المخيمات الفلسطينية في لبنان مجرد قضية إنسانية أو اجتماعية مرتبطة بظروف اللجوء، بل أصبحت قضية وطنية وسياسية ومجتمعية متكاملة، تتداخل فيها اعتبارات السيادة والقانون والأمن والحقوق والكرامة الإنسانية، فضلاً عن ارتباطها المباشر بالقضية الفلسطينية وحق العودة.
وفي ظل إطلاق مسار التشاور حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبجهود لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية، تبرز أهمية فتح نقاش جدي ومسؤول حول مستقبل المخيمات، وطبيعة إدارتها، والآليات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتراكمة فيها، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة اللبنانية وخصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان.
إن الحديث عن حوكمة المخيمات يجب ألا يُختزل في الجانب الأمني أو في تنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمرجعيات الفلسطينية فحسب، بل ينبغي أن يشكل مدخلاً لمعالجة شاملة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، انطلاقاً من فهم عميق لطبيعة اللجوء الفلسطيني، الذي لم يكن يوماً خياراً طوعياً، وإنما نتيجة نكبة تاريخية مستمرة منذ عام 1948، وما زالت أسبابها السياسية والوطنية قائمة حتى اليوم.
إن مفهوم الحوكمة يقوم أساساً على وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات الإدارة والتنسيق، بما يضمن تقديم الخدمات وحماية المجتمع وتحقيق الاستقرار.
ومن هذا المنطلق، فإن تنظيم أوضاع المخيمات الفلسطينية يحتاج إلى رؤية مؤسساتية واضحة، تقوم على تحديد دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودور منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية، إلى جانب وكالة الأونروا والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.
ولا يمكن لأي خطة أن تحقق أهدافها ما لم تستند إلى مشاركة حقيقية لسكان المخيمات، والاستماع إلى احتياجاتهم وهواجسهم ومقترحاتهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة المباشرة والمعنيين الأساسيين بكل ما يتعلق بمستقبل مجتمعاتهم.
فالمخيم ليس مجرد مساحة جغرافية أو تجمع سكاني، بل هو مجتمع له خصوصيته الوطنية والاجتماعية والسياسية، وله تاريخ طويل من المعاناة والصمود والتضحيات، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بمقاربة تراعي هذه الخصوصية وتحترم كرامة سكانه.
إن الموقف الفلسطيني المسؤول ينطلق من احترام سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدة أراضيها ومؤسساتها، والتأكيد على أن المخيمات الفلسطينية تقع ضمن الأراضي اللبنانية، وأن تطبيق القانون وحماية الأمن والاستقرار مسؤولية المؤسسات اللبنانية المختصة.
كما أن استقرار المخيمات لا ينفصل عن استقرار محيطها اللبناني، فالعلاقات بين المخيمات والجوار اللبناني علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية متداخلة، وأي معالجة ناجحة ينبغي أن تعزز التعاون والتكامل والمصالح المشتركة بين الجانبين.
ومن هنا، فإن تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية يجب أن يتم ضمن رؤية واضحة ومتفق عليها، وبالتنسيق مع المرجعيات الفلسطينية، وبما يحفظ كرامة السكان ويمنع الفوضى ويعزز الثقة المتبادلة، بعيداً عن المعالجات الظرفية أو القرارات التي لا تراعي خصوصية كل مخيم واحتياجاته.
إن سيادة الدولة وتطبيق القانون لا يتعارضان مع احترام الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين، بل إن العلاقة بينهما يجب أن تقوم على التكامل، بحيث تكون الدولة حاضرة بمؤسساتها وخدماتها ومسؤولياتها، ويكون اللاجئ الفلسطيني مصون الكرامة والحقوق.
من الضروري التأكيد أن أي نقاش حول حوكمة المخيمات يجب ألا يجعل الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين مشروطة بأي مسار أمني أو سياسي آخر.
فحق الإنسان في العيش بكرامة، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية، ومعالجة القضايا القانونية والإدارية، هي قضايا أساسية لا يجوز تأجيلها أو التعامل معها باعتبارها امتيازات مؤقتة.
لقد عانى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على مدى عقود من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، ومن قيود قانونية واجتماعية أثرت في حياتهم اليومية وفي فرصهم لبناء مستقبل مستقر لأبنائهم.
لذلك، فإن أي خطة وطنية جادة يجب أن تترافق مع مسار تشريعي وحقوقي يعالج القضايا العالقة، ويعمل على تحسين شروط الحياة والعمل والحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع القوانين اللبنانية والثوابت الوطنية التي ترفض التوطين.
إن تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين لا يشكل عبئاً على لبنان، بل يمثل مصلحة مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المخيمات والمناطق اللبنانية المحيطة بها.
إن أي مقاربة لحوكمة المخيمات الفلسطينية يجب أن تنطلق من حقيقة أساسية، وهي أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو وجود مؤقت فرضته النكبة واستمرار الاحتلال، وليس بديلاً عن الوطن الفلسطيني.
ومن هنا، فإن التمسك بحق العودة وفق القرار الدولي 194، ورفض مشاريع التوطين والتهجير والتذويب، يشكلان ركيزتين أساسيتين في أي رؤية فلسطينية تتعلق بمستقبل المخيمات.
فالحديث عن تحسين ظروف الحياة داخل المخيمات لا يعني التخلي عن الهوية الوطنية الفلسطينية، ولا يعني القبول بتحويل اللجوء إلى واقع دائم، بل إن توفير حياة كريمة للاجئين يعزز قدرتهم على الصمود والتمسك بحقوقهم الوطنية.
إن المخيمات ستبقى شاهداً حياً على النكبة الفلسطينية، وعلى حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
لا يمكن الحديث عن مستقبل المخيمات الفلسطينية بمعزل عن الدور الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، باعتبارها المؤسسة الدولية المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفق ولايتها الأممية.
إن استمرار الوكالة في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية يشكل ضرورة أساسية لحياة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وفي ظل الأزمات المالية التي تواجه الأونروا، تزداد الحاجة إلى تحرك لبناني وفلسطيني ودولي مشترك لتأمين التمويل المستدام، ومنع تراجع خدماتها أو المساس بولايتها ومسؤولياتها.
كما ينبغي أن تقوم العلاقة بين الدولة اللبنانية والأونروا والجهات الفلسطينية على التنسيق المؤسسي الواضح، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم خلق فراغ في المسؤوليات أو تحميل اللاجئين نتائج أي تراجع في الخدمات.
إن إطلاق مسار التشاور حول الخطة الوطنية يمثل فرصة مهمة لفتح حوار لبناني فلسطيني جدي حول مستقبل المخيمات، لكن نجاح هذا المسار يرتبط بمدى جدية المشاركة الفلسطينية، ومدى الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تقدمها القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية وممثلو المخيمات.
ومن الضروري أن تكون المشاركة الفلسطينية واسعة وشاملة، وألا تقتصر على الأطر الرسمية أو القيادات السياسية، بل يجب أن تشمل الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والاتحادات والنقابات، والشباب والمرأة، والفعاليات الاجتماعية والحقوقية، والبلديات والمجتمعات المحيطة بالمخيمات.
كما أن اختلاف الظروف بين المخيمات الفلسطينية في لبنان يفرض اعتماد مقاربة مرنة تراعي خصوصية كل مخيم، من حيث الكثافة السكانية والواقع العمراني والاجتماعي والاقتصادي والأمني، بعيداً عن اعتماد نموذج واحد لا يأخذ بالاعتبار الفوارق والاحتياجات.
إن الحوار الحقيقي لا يعني الموافقة المسبقة على كل ما يطرح، بل يعني دراسة المقترحات، ومناقشة الإشكاليات، وتقديم البدائل، والوصول إلى تفاهمات تحفظ المصالح المشتركة وتصون الحقوق والثوابت الوطنية.
إن المطلوب اليوم هو الانتقال من إدارة الأزمات المتراكمة إلى بناء منظومة مؤسساتية مستدامة، تقوم على توزيع واضح للمسؤوليات، وتحديد آليات المتابعة والمساءلة، وتطوير الخدمات، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون بين المخيمات ومحيطها اللبناني.
كما ينبغي أن تتضمن أي خطة آليات تنفيذ تدريجية ومدروسة، وجدولاً زمنياً واضحاً، ومؤشرات عملية لقياس النتائج، مع ضمان عدم تحميل اللاجئين أعباء إضافية، أو المساس بخصوصيتهم الوطنية وحقوقهم المشروعة.
إن الرؤية الفلسطينية المطلوبة لا تقوم على رفض مبدأ تنظيم أوضاع المخيمات، بل على ضرورة أن تكون هذه العملية متوازنة وعادلة وتشاركية، وأن تنطلق من احترام سيادة لبنان وقوانينه، بالتوازي مع حماية الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين، وصون هويتهم الوطنية وحقهم في العودة.
خاتمة: الحوكمة مدخل للاستقرار والكرامة والحقوق
إن حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان ليست مجرد مشروع إداري أو أمني، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب إرادة سياسية صادقة، وحواراً مسؤولاً، وشراكة حقيقية بين الدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية والمجتمع الدولي.
إننا أمام فرصة لإعادة بناء الثقة، وتنظيم العلاقات، ومعالجة المشكلات المتراكمة، ووضع أسس جديدة لإدارة شؤون المخيمات بما يخدم الإنسان ويحفظ الكرامة ويعزز الاستقرار.
ومن هنا، فإن نجاح هذه الخطة يجب ألا يُقاس فقط بمدى انتظام الإدارة أو معالجة الملفات الأمنية، بل بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة اللاجئين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير الخدمات والحقوق، وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية.
فالمعادلة التي ينبغي أن تحكم هذا المسار واضحة: سيادة لبنان واحترام قوانينه، وكرامة اللاجئ الفلسطيني وصون حقوقه، واستمرار دور الأونروا، والتمسك بحق العودة ورفض التوطين.
إن المخيمات الفلسطينية ليست مشكلة يجب التخلص منها، بل قضية لجوء وحقوق وطنية وإنسانية يجب معالجتها بعدالة ومسؤولية، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة إلى أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.