بقلم : عصام الحلبي
نرحب بالخطوة التي أقدمت عليها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بعقد أولى جلسات التشاور حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، ونقدر هذه المبادرة التي تفتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للمشاركة وإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها حول القضايا التي تهم اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم في لبنان.
كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية التي شاركت في هذه المشاورات، ونثمن اهتمامها بقضايا اللاجئين وحرصها على المساهمة في تحسين أوضاعهم والدفاع عن حقوقهم.
لكن وسط هذه المشاورات، هناك سؤال يطرحه اللاجئون الفلسطينيون فاقدو الأوراق الثبوتية: هل كانت لقضيتهم مساحة في النقاش؟ وهل جرى التطرق إلى أوضاعهم وما يعانونه نتيجة فقدانهم الأوراق الثبوتية والشخصية القانونية؟
هذه الفئة من اللاجئين تعيش في لبنان منذ سنوات، لكنها لا تزال تواجه واقعاً صعباً بسبب عدم امتلاكها أوراقاً تثبت هويتها ووجودها القانوني. فالمشكلة ليست مجرد وثيقة مفقودة، بل حياة كاملة تتأثر بهذا الحرمان. هناك أطفال يواجهون صعوبات في متابعة تعليمهم، وعائلات تعاني في الحصول على الخدمات الصحية والاستشفاء، وأشخاص يجدون أنفسهم أمام عوائق في العمل والتنقل وإنجاز أبسط المعاملات. والأخطر أن هذا الواقع يهدد بانتقال المشكلة إلى الأبناء والأجيال القادمة.
ومن هنا، نوجه نداء إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية الفلسطينية واللبنانية التي تشارك في هذه المشاورات، وإلى كل الجهات المهتمة بحقوق اللاجئين، بضرورة التواصل مع فاقدي الأوراق الثبوتية والاطلاع على أوضاعهم عن قرب، والاستماع إلى ما يعانونه من مشكلات وصعوبات في حياتهم اليومية.
فلا يكفي أن نتحدث عن هذه الفئة من بعيد أو أن ندرج قضيتها في بعض الأوراق والتوصيات. المطلوب هو الاستماع إلى أصحاب القضية أنفسهم، والتعرف إلى تفاصيل معاناتهم، والعمل على نقل مطالبهم بصورة واضحة إلى الجهات المعنية، حتى تأخذ قضيتهم مكانها الحقيقي في النقاشات المتعلقة بالخطة الوطنية لحوكمة المخيمات.
إن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية ليست قضية هامشية أو تفصيلاً يمكن تجاوزه، بل هي قضية إنسانية وقانونية تمس حق الإنسان في الهوية والوجود القانوني والعيش بكرامة. وهؤلاء لا يطالبون بامتيازات خاصة، بل بحقوق أساسية حرموا منها بسبب غياب الأوراق التي تثبت شخصيتهم القانونية، وبحقهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الأونروا أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إننا نأمل أن تشكل هذه المشاورات فرصة حقيقية لفتح هذا الملف ووضعه على طاولة البحث الجدي، وأن تكون هناك مقاربة واضحة لمعالجة أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية، بالتعاون بين الجهات اللبنانية والفلسطينية المعنية والأونروا.
فلا يمكن الحديث عن الشراكة والشمولية في حوكمة المخيمات فيما تبقى فئة من اللاجئين الفلسطينيين خارج دائرة الاهتمام، ولا يمكن الحديث عن الحقوق من دون التوقف عند من حرموا من أبسط حقوقهم، وفي مقدمتها الهوية والشخصية القانونية.