بوابة اللاجئين الفلسطينيين

غادرت مديرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في لبنان، دوروثي كلاوس، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، أمس الثلاثاء 13 أيار/مايو، بعد أن منعت من استكمال جولتها الميدانية داخل أحياء المخيم، إثر اعتراض مجموعة من الناشطين الشعبيين على زيارتها، في ظل تصاعد الغضب تجاه سياسات الوكالة، خصوصاً في ملف المساعدات والخدمات.

وأفاد الناشط الاجتماعي محمد حسون، في تصريح خاص لـ”بوابة اللاجئين الفلسطينيين”، بأن مجموعة من الشبان المنضوين ضمن الحراك الشعبي في المخيم اعترضوا موكب المديرة وفريقها، ومنعوها من متابعة جولتها، ما دفعها إلى مغادرة المخيم على الفور.

وأوضح حسون أن الزيارة “تمّت بشكل مفاجئ وسري، من دون إعلان مسبق أو تنسيق مع الهيئات الشعبية”، وهو ما أثار استغراب الأهالي، خاصة أنها اقتصرت على تنسيق أمني مع القوة الأمنية المشتركة فقط، دون إشراك لجان الأحياء أو ممثلي الفعاليات المدنية.

وأضاف: “ما جرى هو نتيجة مباشرة لموقف شعبي رافض لسياسات المديرة تجاه اللاجئين. وقد سبق للحراك الشعبي أن أصدر بياناً أعلن فيه بوضوح أن المخيمات لن تستقبل مديرة ‘أونروا’ في حال استمرت في الإجراءات التي اعتبرت مجحفة وعنصرية بحق أبناء المخيمات”. وأشار إلى أن كلاوس “لم تتعامل بجدية مع هذا التحذير، ما أدى إلى ما حصل عند دخولها أزقة المخيم”.

ووفق حسون، فإن أبرز دوافع الاحتجاج تعود إلى سلسلة قرارات اتخذتها إدارة “أونروا” مؤخراً، من بينها توقيف خمسة معلمين عن العمل، وتجميد مدير مدرسة الأقصى، بالإضافة إلى استبدال المساعدة النقدية الشهرية البالغة 50 دولاراً بـ”كرتونة معونة” وصفها الأهالي بأنها “غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأسرة”، إلى جانب تقليص مخصصات برنامج الشؤون الاجتماعية، حيث جرى اقتطاع 20 دولاراً من كل حالة، مقابل توزيع 30 دولاراً للفرد مع كرتونة إغاثية من مخزون قديم.

ولم تصدر “أونروا” حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الزيارة أو يعلّق على واقعة منع المديرة من استكمال جولتها، في وقت وصف فيه ناشطون الزيارة بأنها “مباغتة” و”تتجاوز الأطر التمثيلية المعتمدة في التعامل مع المجتمع اللاجئ”.

يذكر أن الحراك الشعبي في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وعلى رأسها مخيم عين الحلوة، يشهد منذ مطلع العام الجاري تصاعداً في التحركات الاحتجاجية ضد سياسات الوكالة، وسط اتهامات متكررة لـ”أونروا” بالتقصير في أداء واجباتها تجاه اللاجئين، والاعتماد على “سياسات إغاثية انتقائية” تُكرّس تقليص الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية.