بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية وحركة “فتح”، محمود عباس، قراراً رسمياً بإلغاء تكليف السفير أشرف دبور، عضو المجلس الثوري، من مهامه كمشرف عام للحركة على الساحة الفلسطينية في لبنان.

وقد صدر القرار بتاريخ 5 تموز/يوليو الجاري، وجاء ضمن سلسلة تغييرات تنظيمية وأمنية داخل الحركة على الساحة اللبنانية.

وبحسب نص القرار، فإن الإعفاء يستند إلى النظام الداخلي للحركة، وجاء بعد الاطلاع على قرار التعيين السابق الصادر في 23 تموز/يوليو 2018، “تحقيقاً للمصلحة العامة”. ودعا القرار الجهات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذه فوراً، مع التأكيد على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه.

ورغم احتفاظ دبور بمنصبه كسفير للسلطة الفلسطينية في لبنان، إلا أن التغييرات لم تقتصر عليه، إذ شملت إعادة هيكلة قيادة الأمن الوطني في لبنان، وتعيين العميد خالد الشايب قائداً لقوات الأمن الوطني في منطقة صيدا، بالإضافة إلى منح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، صلاحيات موسّعة للتواصل المباشر مع الدولة اللبنانية، بما في ذلك التنسيق مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، فضلاً عن إعادة هيكلة اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية.

سرحان: أسلوب فوقي في التعامل مع كوادر “فتح” في لبنان

وأثار القرار ردود فعل داخل أوساط حركة “فتح” في لبنان، حيث عبّر نائب أمين سر الحركة في لبنان، سرحان سرحان، عن دعمه لمجمل قرارات الرئيس عباس من حيث المبدأ، لكنه انتقد بشدة طريقة إعلانها وتنفيذها.

وقال في تصريح صحفي: “نحن مع تنفيذ كافة قرارات الرئيس، لكن ما حصل من نشر هذه القرارات عبر الإعلام قبل إبلاغ قيادة الساحة في لبنان هو خطأ كبير”.

وسجل سرحان اعتراضه على ما وصفه بـ”الأسلوب الفوقي” في التعامل مع كوادر الحركة في لبنان، موضحاً أن اللجنة التي حضرت من رام الله لم تعقد أي لقاء جاد مع قيادة الإقليم في لبنان، أو تستمع إلى رأيها قبل اتخاذ قرارات مصيرية.

وأضاف سرحان: “القرارات لا تتخذ في الغرف المغلقة داخل فنادق الخمسة نجوم في بيروت، بل تنبع من مخيماتنا، من قلاع الصمود التي احتضنت الثورة الفلسطينية”.

وأكد سرحان أن الحريصين على وحدة حركة “فتح” يجب أن يبدأوا باحترام القيادة المحلية ومكونات المجتمع الفلسطيني في المخيمات. ودعا إلى زيارات ميدانية للاطلاع على أوضاع الناس، قبل العودة إلى الرئيس لتقديم التوصيات اللازمة. وأضاف: “نحن أصحاب المشروع الوطني الفلسطيني، وسنحافظ على وحدتنا، وعلى أمن واستقرار مخيماتنا رغم كل ما يجري”.

وفي السياق ذاته، خرجت احتجاجات في مخيم الرشيدية في مدينة صور جنوب لبنان، رفضاً للقرارات. وعبّر عدد من عناصر حركة “فتح” عن استيائهم، واصفين القرارات بـ”التعسفية”، ومعتبرين أنها تأتي لاستبدال قيادات مخلصة بأشخاص “متورطين في زرع الفتن وتنفيذ أجندات خارجية”، حسب تعبيرهم.

واتهم المحتجون اللجنة التي تولت هذه التعديلات بعدم امتلاكها الخبرة أو التأهيل لفهم تعقيدات الواقع الفلسطيني في لبنان، محذرين من أن مثل هذه الخطوات تهدد وحدة الحركة، وتعمق الشرخ التنظيمي بدلاً من ردمه.

وكانت مصادر لبنانية أفادت بأن السلطات الرسمية أبدت تحفظاً على تعيين سفير جديد للسلطة الفلسطينية في لبنان، بديلاً عن السفير الحالي أشرف دبور، الذي صدر قرار بإعفائه من مهامه التنظيمية كمشرف على الساحة الفلسطينية، مع احتفاظه بمنصبه الدبلوماسي.

وقد أثار القرار جدلاً واسعاً داخل أوساط حركة “فتح” في لبنان، حيث يعد دبور من الشخصيات الفلسطينية البارزة التي جمعت بين العمل الدبلوماسي والتنظيمي لسنوات طويلة، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقات مع الدولة اللبنانية واحتواء الأزمات الأمنية في المخيمات، خصوصاً في عين الحلوة والمية ومية.

وفي هذا السياق، عبّرت مجموعة تطلق على نفسها “أحرار حركة فتح في لبنان” عن رفضها القاطع لأي محاولة لاستبدال دبور، معتبرة أن مثل هذه الخطوة لا تخدم الاستقرار الفلسطيني في لبنان، وقد تحدث فراغاً خطير في التمثيل الوطني.

وأكدت المجموعة في بيان لها أن دبور شكّل “ركيزة وطنية” في تثبيت العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وأدى دوراً حاسماً في متابعة قضايا اللاجئين، محذرة من أن أي تغيير في هذه المرحلة قد يؤدي إلى اضطراب سياسي واجتماعي، واتهمت أطرافاً داخل الحركة بالسعي إلى فرض بدائل على أسس فئوية ضيّقة.

وطالبت المجموعة محمود عباس بتمديد ولاية السفير دبور، وقطع الطريق على محاولات تهميشه أو استبداله، داعية الأطر التنظيمية إلى التحرك لمنع صدور أي قرار مفاجئ بحقه، والدفاع عن كرامة المؤسسات الفلسطينية.

وختمت “أحرار فتح” بيانها بالتشديد على أنها ستقف سداً منيعاً في وجه أي عبث سياسي أو تصفية حسابات على حساب أبناء المخيمات.