في خطوة تصعيدية تعكس التوترات المتصاعدة داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عقد أربعة معلمين فلسطينيين مفصولين مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا اليوم في نقابة الصحافة اللبنانية ببيروت. المعلمون، الذين زعموا أن فصلهم كان “تعسفيًا” ومرتبطًا بـ”مواقفهم الوطنية”، طالبوا بإعادتهم إلى وظائفهم ووقف ما أسموه “سياسة الانتقام المقنّع بالإداري”.
“حيادية” بلا دليل: اتهامات ضد الأونروا
خلال المؤتمر، أكد الدكتور محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، أن الأونروا أوقفت المعلمين الأربعة، وهم أعضاء في اللجنة القطاعية باتحاد المعلمين، بناءً على “مزاعم تتعلق بانتهاكهم لسياسة الحيادية”. لكن الحنفي شدد على أن الوكالة لم تُقدم أي دليل واضح يدعم هذه الاتهامات.
واعتبر الحنفي أن قرار الفصل يتناقض مع مبدأ افتراض البراءة في القانون الدولي والإداري، مشيرًا إلى أن توقيف المعلمين قبل إثبات التهمة يُظهر أن القرار ذو “طابع عقابي” وليس “احترازيًا”. وحذر من أن استهداف الكوادر النقابية يهدد جودة التعليم ويزعزع ثقة المجتمع الفلسطيني بالأونروا، مما ينذر بانحراف الوكالة عن رسالتها الأساسية.
وطالب الحنفي بـإعادة المعلمين الموقوفين فورًا، مع رد اعتبارهم وضمان حقوقهم الوظيفية، ووقف كافة الإجراءات التعسفية التي تستهدف النقابيين بناءً على نشاطهم المشروع.
ثغرات قانونية ومطالب بتحقيق مستقل
من جانبه، قدم الأستاذ إبراهيم مرعي، متحدثًا باسم المعلمين المفصولين، شرحًا تفصيليًا لـ”ثغرات أساسية” في قرار الفصل، الذي اتُخذ بزعم انتهاك الحيادية عبر فيسبوك. وطالب مرعي بـإعادة النظر في القرار استنادًا إلى مبدأي التناسب والعدالة، وفتح تحقيق مستقل حول ملابسات القضية ومدى التزام الأونروا بالإجراءات السليمة.
كما دعا مرعي إلى حماية حرية العمل النقابي داخل الوكالة، ووضع آلية واضحة لتفسير سياسة الحيادية وتدريب الموظفين عليها، ومنح فرصة للتصحيح بدلاً من الإقصاء الفوري.
وفي كلمة داعمة، وصف الناشط جهاد موعد قرار الفصل بأنه “كيدي وباطل”، داعيًا إلى إقالة مديرة الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، وحماية الوكالة مما سماه “سياستها العنصرية”.
يعكس هذا المؤتمر تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الأونروا المتعلقة بالموظفين والخدمات التعليمية، ويشير إلى مخاوف متزايدة بشأن استغلال “الحيادية” لتقييد الحريات وحقوق العاملين الفلسطينيين.
