أكدت محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل” ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، مشددة على أنه لا يجوز لها استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب.

وأوضحت المحكمة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن على “إسرائيل” تمكين جهود الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية دون عوائق.

وبيّنت المحكمة أنه لا توجد أدلة تُثبت أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورًا لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلّه في الظروف الراهنة.

ولفتت المحكمة إلى أن “إسرائيل” عجزت عن إثبات مزاعمها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة حماس، مؤكدة أن تلك الادعاءات تفتقر إلى الأساس القانوني والبيّنات الموثوقة.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهلٍ واضح للنداءات الدولية وأوامر المحكمة بوقف تلك الجرائم.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من مجاعة حصدت أرواح العديد منهم، فضلاً عن دمار واسع طال البنى التحتية والمنازل في مختلف مناطق القطاع.