بيروت في 29/11/2025
أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) تقريرها الرابع ضمن سلسلة «العجز المالي في وكالة الأونروا»، محذّرة من أنّ الوكالة تتجه نحو فقدان ثباتها المالي في عام 2026 مع احتمال وصول العجز إلى نحو 542 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل تهديداً غير مسبوق لاستمرارية خدماتها الحيوية المقدمة لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، ويستند التقرير إلى معطيات وتقارير رسمية تتحدث عن خفض أو تعليق عدد من الدول المانحة لتمويلها نتيجة حملات سياسية طالت الوكالة دون تقديم أدلة، إضافة إلى تحذير المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2025، بما يشير إلى أزمة سيولة خانقة قد تدفع الوكالة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
ويؤكد التقرير وجود فجوة مرحّلة بقيمة 200 مليون دولار من عام 2025 إلى عام 2026، إلى جانب استمرار إدارة الأونروا لادارة ميزانيتها أسبوعياً منذ منتصف عام 2025، الأمر الذي يعكس هشاشة الوضع المالي العام، كما يشير التقرير إلى أنّ الميزانية البرامجية الأساسية للوكالة في عام 2025 بلغت 1.63 مليار دولار وفق الوثيقة الرسمية لموازنة البرامج 2024–2025، بينما ظل التمويل الفعلي أقل من ذلك بكثير، رغم توفير 150 مليون دولار عبر إجراءات تقشف موسعة، وكانت قد حذّرت الوكالة من أن أي توسع فيها سيؤدي مباشرة إلى مساسٍ بالخدمات الأساسية.
وتبني الهيئة في تقريرها سيناريو مالياً «متفائلاً» لعام 2026 يفترض انخفاض التمويل بنسبة 8% قياساً بعام 2025، واستمرار غياب أي جسر تمويلي فعّال قبل الربع الأول من العام، مع استنفاد أدوات التقشف بالكامل، ووفق هذا السيناريو، فإن العجز المقدر سيبلغ 542 مليون دولار، أي ما يعادل 33% من الميزانية السنوية للوكالة، وهو ما يجعل الوكالة عاجزة عن تأمين ثلاثة أشهر رواتب لنحو 30 ألف موظف من دون تمويل طارئ، ويفتح الباب أمام احتمال تعليق أو دمج مدارس وعيادات وتقليص خدمات الإغاثة.
ويحذر التقرير من أن استمرار هذا المنحى قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، حيث تعتمد شرائح واسعة من اللاجئين على خدمات الأونروا الغذائية والطبية والتعليمية، وأن أي تعطيل في هذه الخدمات سيترجم مباشرة في تدهور الأمن الإنساني وارتفاع مستويات الفقر والجوع.
وتؤكد الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة تحليلية متواصلة تهدف إلى تقديم فهم شامل لجذور الأزمة المالية وتطوراتها، وإلى دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية الوكالة ومنع انهيارها. وتدعو الهيئة جميع الخبراء والناشطين ومؤسسات الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى الاطلاع على التقرير والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية لضمان استدامة عمل الأونروا في المرحلة القادمة قبل وصول الوكالة إلى سلسلة وقوع أحجار الدومينو.
رابط للتقرير الكامل مع كافة التفاصيل:
https://drive.google.com/file/d/1rcB4x0Lx_eMtRAR0ZoQsnbaiKIn-nDZu/view?usp=sharing
