نشرت منظمة “ثابت لحق العودة” استطلاعا أجرته حديثا، شارك فيه 174 لاجئًا فلسطينيًا من مختلف المناطق اللبنانية، عن واقع التعليم في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مع بداية العام الدراسي 2025، وأشارت نتائجه إلى أنّ “المنظومة التعليمية داخل هذه المدارس تقف أمام تحديات مركّبة، تبدأ من البنية التحتية ولا تنتهي عند السياسات التربوية وغياب الثقة المجتمعية”.
وجاء في الاستطلاع:
*تأخر في انطلاق العام الدراسي وتوسع عمليات الدمج والإغلاق*
وفق الاستطلاع، رأى 77.6% من المشاركين أنّ العام الدراسي بدأ متأخرًا، وهو تأخير يتقاطع مع شكاوى الأهالي حول غياب الجهوزية الإدارية واللوجستية. فيما قال 74.1% إنهم لاحظوا إغلاقات أو عمليات دمج في مدارس مناطقهم، وهي خطوات تعكس— بحسب المستطلعين — توجّهًا تصاعديًا لدى الأونروا لتقليص خدماتها تحت ذريعة العجز المالي.
هذا الواقع يعيد إلى الواجهة المخاوف من تأثير سياسات الدمج على استقرار العملية التعليمية، لا سيما في المخيمات التي تعتمد بشكل كامل على مدارس الوكالة.
*اكتظاظ صفّي يهدد جودة التعليم*
وتبرز أزمة الاكتظاظ بوصفها العنوان الأبرز للتدهور؛ فقد قال 83.3% من المستطلعين إن صفوف أبنائهم تضم أكثر من 45 طالبًا. ويرى مختصون تربويون أن هذا العدد يتجاوز الحدّ المقبول لمعايير التعليم، ويؤدي إلى ضعف التحصيل وتراجع قدرة المعلمين على المتابعة الفردية.
أما بشأن الطلاب ذوي الإعاقة، فقد رأى 77.6% أن المدارس لا توفر لهم بيئة تعليمية ملائمة، الأمر الذي يسلّط الضوء على فجوة كبيرة في سياسات الدمج التربوي داخل مدارس الأونروا.
*عجز في الكادر التعليمي وتبريرات “غير مقنعة”*
وعلى مستوى الموارد البشرية، أشار 77.6% من المشاركين إلى وجود نقص واضح في المعلمين الأساسيين أو المياومين. وفيما تعزو الأونروا هذا النقص إلى تراجع التمويل الدولي، فإن 89.7% من المستطلعين عبّروا عن عدم اقتناعهم بهذا التبرير، معتبرين أن “الأزمة المالية” أصبحت خطابًا جاهزًا لتبرير التراجع في الخدمات.
هذا التباين في الرؤى يعكس— بحسب متابعين— اتساع الفجوة بين الوكالة والمجتمع الفلسطيني، وتراجع الثقة الشعبية بقدرة الأونروا على حماية حق التعليم.
*سياسات تربوية تزيد من حدّة الأزمة*
عند تقييم السياسات التعليمية الحالية، رأى 52.9% من المستطلعين أنها تساهم بشكل مباشر في تراجع مستوى التعليم، فيما اعتبر 43.7% أنها فاقمت الأزمات القائمة بالفعل. وتشير هذه النسب إلى شعور عام بأن التعديلات التربوية التي اعتمدتها الأونروا في السنوات الأخيرة لم تُترجم إلى تحسينات ملموسة.
*تفاعل محدود بين المدارس والأهالي ودور شبه غائب للجان الأهل*
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الإدارات التربوية والمجتمع المحلي، قيّم نصف المستطلعين تقريبًا (50%) مستوى التفاعل بين المدارس والمعلمين بأنه “مقبول”، بينما وصفه 37.4% بأنه “جيد جدًا”، ورأى 12.6% أنه “ضعيف”.
لكن الصورة تبدو أكثر قتامة عند الحديث عن لجان الأهل؛ إذ قال 75.9% إن دورها غير فاعل، في مؤشر على غياب القنوات التشاركية المفترض أن تلعب دورًا محوريًا في نقل مشكلات الطلاب والدفاع عن حقوقهم.
*اتجاه شعبي نحو التحرك الجماعي*
وظهر من الاستطلاع ميل واسع إلى تبني التحركات المطلبية؛ إذ اعتبر 89.9% من المشاركين أن التحرك الجماعي بات ضرورة للضغط على الأونروا ودفعها إلى معالجة الخلل المتراكم في القطاع التعليمي. ويشير هذا الرقم المرتفع إلى حالة احتقان داخل المخيمات، وإلى استعداد شعبي متزايد لرفع الصوت دفاعًا عن الحق في التعليم.
*مطالب مركزية تتصدرها أزمة الاكتظاظ والشواغر التعليمية*
جاءت أبرز المطالب التي ركّز عليها المستطلعون على النحو الآتي:
1- وقف سياسة دمج وإغلاق المدارس ومعالجة الاكتظاظ.
2- ملء الشواغر وتوظيف معلمين مختصين دون تأخير.
3- تعزيز دور الأهالي واللجان والمجتمع المدني في متابعة العملية التعليمية.
4- تحسين البيئة الصفية وتوفير الخدمات المساندة، وخاصة لذوي الإعاقة.
*تعليم مُثقل بالأزمات وثقة تتآكل*
تؤكد نتائج الاستطلاع أن قطاع التعليم في مدارس الأونروا في لبنان يمرّ بمرحلة حرجة، تتداخل فيها أزمات البنية التحتية والضغط الصفّي وغياب الكادر الكافي، مع سياسات تربوية لم تُقنع الشارع الفلسطيني. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الثقة بين المجتمع والوكالة تواصل تراجعها، فيما يتجه اللاجئون نحو خيارات نضالية جماعية للدفاع عن حق أبنائهم في تعليم مستقر وكريم.
