حذّرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقف اليوم أمام تهديد وجودي غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع مرور 76 عاماً على تأسيسها.

وقالت الهيئة في بيان إن التجديد الأخير لتفويض الأونروا لثلاث سنوات—الذي أقرته 151 دولة—كشف حجم التراجع الدولي في دعم الوكالة، بعدما عارضت 10 دول القرار وامتنعت 14 دولة عن التصويت، بينها خمس دول أوروبية من ضمنها ألمانيا، التي كانت في عام 2024 المانح الأكبر بواقع 174 مليون دولار. واعتبرت الهيئة أن هذا التغيير يمثل مؤشراً استراتيجياً على تراجع الدعم الأوروبي التقليدي.

وأضافت أن الوكالة تواجه عجزاً مالياً متراكماً يقترب من 200 مليون دولار مع بداية عام 2026، في ظل ضعف المساهمات العربية التي لم تتجاوز 3% من ميزانيتها، رغم التوقعات بارتفاعها إلى 7.8%، مشيرة إلى أن هذا الواقع المالي يضع خدمات الوكالة الأساسية في دائرة الخطر.

وفي الميدان، أشارت الهيئة إلى أن قيود الاحتلال الإسرائيلي على عمل الأونروا تفاقم الأزمة، إذ منعت سلطات الاحتلال تزويد مراكز الوكالة في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالماء والكهرباء، إلى جانب تهجير أكثر من 30 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات شمال الضفة، ما يعيق قدرة الوكالة على تنفيذ برامجها الإنسانية.

كما لفتت الهيئة إلى أن إدارة الأونروا باتت تنخرط في مواقف سياسية خارج نطاق تفويضها، خصوصاً فيما يتعلق بالحديث عن إمكان نقل بعض خدماتها إلى جهات فلسطينية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة.

وبحسب تقرير صادر عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن السيناريوهات المطروحة لمستقبل الوكالة انتقال بعض مهامها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة، مع توقعات بزيادة الاعتماد على الدعم العربي لسد فجوات التمويل.

وفي سياق متصل، رصدت الهيئة تصاعداً في الحملات الإعلامية الموجهة ضد الأونروا، كان أبرزها فيلم عُرض في مدينة مانهاتن الأميركية، يروّج لاتهامات تزعم أن الوكالة “ترعى الإرهاب”، معتبرة ذلك جزءاً من محاولات منظمة لتشويه صورتها وتقويض دورها الإنساني.

كما أشار تقرير المجموعة المستقلة لمراجعة الأونروا إلى ضرورة تعزيز الحوكمة والرقابة الدولية، وإعادة النظر في دور اتحاد العاملين الذي يضم نحو 30 ألف موظف.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد أن استمرار الوضع الراهن يهدد بقاء الوكالة، داعية إلى تحرك وطني وعربي ودولي عاجل لحماية الأونروا وضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.