بيان صحفي

الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU)

حول تأخر صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية للربع الأخير من عام 2025

تعرب الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا عن قلقها العميق إزاء استمرار تأخر وكالة الأونروا في صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية للربع الأخير من هذا العام، بحسب مصادر خاصة للهيئة في رئاسة الأونروا في الاردن، وهذا التأخير يضع آلاف العائلات الفلسطينية الأكثر هشاشة أمام تحديات معيشية حادة في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعود هذا التعثر إلى تفاقم العجز المالي الذي تواجهه الوكالة منذ أعوام، بعد فقدان أحد أعمدته الأساسية مع وقف التمويل الأميركي الذي كان يشكّل ما يقارب ثلث الميزانية التشغيلية، بالإضافة إلى الانكماش الواضح في التزامات بعض المانحين الأوروبيين نتيجة التحولات الجيوسياسية والأزمة الأوكرانية–الروسية.

وقد اعتادت الأونروا في الأعوام السابقة اللجوء إلى عمليات الاقتراض الداخلي في الربع الأخير لضمان استمرارية برامج الإغاثة، إلا أنّ غياب تعهدات كافية لعام 2025 حال دون اعتماد هذا الخيار، الأمر الذي جعل هامش المناورة المالية للوكالة محدوداً إلى درجة غير مسبوقة، في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وصول العجز المتوقع إلى نحو 200 مليون دولار الى الربع الأول من العام القادم دون جسر تمويلي مؤكد.

ورغم تمكّن الوكالة من الحفاظ على الحد الأدنى من استدامة خدمات التعليم والصحة من خلال إعادة البرمجة وترشيد الإنفاق، فإن برامج الشؤون الاجتماعية كانت الأكثر تضرراً في كافة الاقاليم، باعتبارها الأكثر اعتماداً على توفر السيولة المباشرة.

إنّ الهيئة تنظر بجدية إلى الانعكاسات الاجتماعية لهذا التعطل، لما يمثله برنامج الشؤون الاجتماعية من شبكة أمان أساسية للاجئين الفلسطينيين الاشد فقرا في مختلف مناطق العمليات، ولما يشكل توقفه من ضغط مضاعف على المجتمعات المضيفة وعلى الاستقرار الإنساني داخل المخيمات، وتأتي هذه التطورات في سياق حساس يتزامن مع استمرار حملات التشكيك السياسي بحق الوكالة ومحاولات تقليص دورها أو إضعاف ولايتها القانونية.

وفي ضوء هذه المعطيات، تدعو الهيئة إلى تحرك دولي سريع يضمن معالجة فجوة التمويل بصورة عملية، سواء عبر توفير موارد مرحلية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو عبر إعادة تفعيل الالتزامات العربية والدولية تجاه موازنة الوكالة، بما يؤمّن الحد الأدنى المطلوب لاستعادة قدرة الأونروا على صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية دون تأخير إضافي، كما تشدد الهيئة على أهمية إعادة انخراط المؤسسات الأوروبية والجهات المانحة التقليدية في دعم هذا المسار الإغاثي تحديداً، باعتباره أحد الأعمدة التي تحفظ الكرامة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتمنع تدهور المؤشرات الاجتماعية في بيئات شديدة الحساسية.

ومع تجديد ولاية الأونروا بموافقة 151 دولة تؤكد الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا التزامها بمتابعة هذا الملف مع دعوة المفوض العام لوكالة الاونروا، بجولة مكوكية عربية ودولية لإيجاد تمويل مستدام للوكالة قبل الوصول لنقطة تساقط احجار الدومينو، وهي نقطة اللاعودة لوجود وكالة الأونروا.