بيروت | 18 شباط 2026

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة اجتماعاً استثنائياً خصص لمناقشة واقع وكالة “الأونروا” في لبنان، بحضور سفير دولة فلسطين، ومديرة عمليات الوكالة دوروثي كلاوس، ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامي دمشقية.

أبرز محاور الاجتماع ونتائجه:

1. القانون والشرعية الدولية

أكد النائب علامة أن الأونروا هي كيان أممي أُنشئ بالقرار (302)، ولا يملك أي طرف صلاحية إلغائها إلا بقرار دولي مماثل، مشدداً على أن دور الوكالة يتجاوز الإغاثة ليصل إلى كونه ركيزة أساسية للاستقرار داخل المخيمات.

2. أرقام وإحصاءات ديموغرافية (واقع الهجرة)

كشف الاجتماع عن تراجع ملحوظ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فعلياً في لبنان، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى وجود 230,000 لاجئ فقط، بعد أن كان العدد يقارب نصف المليون، وذلك نتيجة للهجرة المستمرة والوفيات.

3. حجم الدور الحيوي (بالأرقام)

أوضح علامة بالأرقام حجم الفراغ الذي قد يتركه غياب الأونروا:

• التوظيف: تشغيل 3500 موظف.

• التعليم: 61 مدرسة تضم 35,000 تلميذ.

• الصحة: 26 مركزاً طبياً تخدم 200,000 لاجئ.

4. الواقع المالي “المؤلم”

وصف علامة الواقع المالي بالصعب، حيث تبلغ موازنة الأونروا في لبنان 110 ملايين دولار، وقد طالها تقليص بنسبة 20%. وهذا يعني أن نصيب اللاجئ السنوي لا يتجاوز 600 دولار (أي 50 دولاراً شهرياً)، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل التضخم.

5. التحذير من الانعكاس الأمني

حذرت اللجنة من أن أي خفض إضافي في التمويل لن يقتصر أثره على الجوانب الإنسانية (صحة وتعليم) فحسب، بل سيمتد مباشرة ليشكل خطرًا على الاستقرار الأمني داخل المخيمات وخارجها، مما ينعكس سلباً على الدولة اللبنانية.

التوجهات القادمة:

أعلن النائب علامة أن لبنان، رغم أزمته الاقتصادية، لن يتخلى عن واجبه تجاه القضية الفلسطينية، وأن اللجنة ستعمل على:

• متابعة الملف عبر مقاربات تشريعية وقوانين.

• تقديم توصيات عملية للوزارات اللبنانية المعنية للتخفيف من تداعيات تقليص التمويل.

• اعتبار دعم الأونروا مصلحة لبنانية عليا لضمان الاستقرار الداخلي.