زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه بمدينة صيدا، وضم الوفد عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة في لبنان يوسف أحمد وعضو المكتب السياسي عدنان يوسف (أبو النايف) وعضو اللجنة المركزية تيسير عمار وأعضاء قيادة لبنان” فؤاد عثمان وخالد أبو أمجد، بحضور عضو المكتب السياسي في التنظيم الناصري ناصيف عيسى ( أبو جمال) وأعضاء القيادة محمد غبورة وعدنان السكافي.
وبحث الوفد مع النائب أسامة سعد التطورات السياسية الفلسطينية في ظل استمرار العد-وان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات تقويض اتفاق وقف إطلاق النار عبر مواصلة الاعتداءات ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وفرض شروط جديدة. وأكد وفد الجبهة ضرورة اضطلاع الأطراف الضامنة بدور أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل من أجل وقف الاعتداءات، وتنفيذ استحقاقات الاتفاق، والسماح للجنة الوطنية بمباشرة مهامها في القطاع، بما يسهم في قيادة مرحلة التعافي والتخفيف من معاناة أبناء القطاع.
كما أطلع الوفد النائب سعد على نتائج الاجتماعات الفلسطينية التي عُقدت مؤخراً في القاهرة، مشيراً إلى أن الفصائل قدمت رؤيتها بشأن خارطة الطريق المطروحة، وتعاملت بمسؤولية بهدف حماية اتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم رؤية وطنية شاملة تكفل لشعبنا العيش الكريم، وضمان أمن المجتمع الفلسطيني.
وتناول اللقاء الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، حيث أكد الوفد أن الحكومة الإسرائيلية الفاش-ية تواصل سياسات الاستعمار الاستيطاني والضم والتهجير والاعتقالات، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض لتقويض الأسس المادية والجغرافية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد وفد الجبهة أن الأولوية الوطنية تتمثل في استعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، من خلال إطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف القوى والفصائل، للتوافق على استراتيجية وطنية موحدة وتعزيز الشراكة في مواجهة التحديات.
كما عرض الوفد مع النائب سعد أوضاع المخيمات وقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى التدهور المتواصل في الأوضاع المعيشية والاقتصادية داخل المخيمات، نتيجة تراجع خدمات (الأونروا)، واستمرارها في سياسة التقليص في البرامج وتخليها عن مسؤولياتها خلال فترة الحرب والعدوان وتداعياتها السلبية الكبرى على أوضاع اللاجئين، الى جانب استمرار سياسة الحرمان من الحقوق الإنسانية بفعل القوانين اللبنانية. ودعا الوفد إلى تعزيز التنسيق اللبناني–الفلسطيني لحماية الأونروا، وحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من مواصلة أداء مهامها، ومواجهة سياسة تقليص الخدمات بذريعة العجز المالي.
وشدد الوفد على أهمية تمتين العلاقات اللبنانية الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الحرجة، مؤكداً حرص الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله على أمن واستقرار المخيمات وامن واستقرار لبنان، والدعوة إلى معالجة ومقاربة شاملة لقضايا الوجود الفلسطيني بعيداً عن الانتقائية، عبر إقرار تشريعات تكفل الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل والتملك والحماية القانونية، بما ينسجم مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين والتهجير.
كما أكد على ضرورة واهمية تفعيل الأطر الوطنية المشتركة على صعيد المخيمات ومركزياً، لتوحيد الموقف والجهد الوطني الفلسطيني بين مختلف الفصائل وتكاثف وتآزر كل الجهود لتمكين شعبنا من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والمعيشية التي تواجهه.
من جانبه، أكد النائب الدكتور أسامة سعد موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بما يعزز القدرة على مواجهة المشروع الصه-يوني وسياساته العدوانية والتوسعية.
كما شدد سعد على ضرورة توفير مقومات الصمود للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، بما يدعم نضالهم ويعزز تمسكهم بحق العودة، ويرفض مشاريع التوطين والتهجير.
وأكد أهمية حماية وكالة (الأونروا) من محاولات الاستهداف السياسي والمالي، داعياً إلى تفعيل العمل الوطني الفلسطيني المشترك في لبنان، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني بما يسهم في حماية الوجود الفلسطيني وصون أمن واستقرار المخيمات.
