عبّرت حراكات شعبية ونشطاء في مخيم نهر البارد شمال لبنان عن رفضهم الشديد لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلغاء المساعدات النقدية واستبدالها بحصص غذائية. واعتبر النشطاء هذه الخطوة “سياسة إخضاع وضغط”، مؤكدين أن المساعدات الغذائية الجديدة “غير مدروسة” ولا تلبي احتياجات اللاجئين.
جاء هذا الرفض في بيان صدر يوم الثلاثاء 3 يونيو، أعرب فيه النشطاء عن صدمتهم من إصرار “الأونروا” على سياسة التقليصات، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات. وأشار البيان إلى أن الحصص الغذائية المقررة لا تراعي الاحتياجات الفعلية للعائلات، وأن جزءاً كبيراً من محتوياتها يتكدس لدى الأهالي لقلة الاستخدام.
وأفاد النشطاء بأن “الأونروا” كانت قد خفضت سابقًا قيمة المساعدة النقدية الشهرية للمستفيدين من شبكة الأمان من 50 دولارًا إلى 30 دولارًا، قبل أن تلغيها بالكامل. كما ذكروا بإلغاء الوكالة لمساعدة نقدية مخصصة للأطفال والمرضى والمسنين بقيمة 50 دولارًا، دون تقديم أي بدائل تراعى احتياجات هذه الفئات الضعيفة.
وصرح النشطاء في بيانهم: “نعلن رفضنا المطلق لهذا الأسلوب في التعامل مع شعبنا، ونرفض التعاون على توزيع هذه المساعدات التي تهين كرامتنا ولا تلبّي الحد الأدنى من احتياجاتنا”. ودعوا اللاجئين إلى كسر حاجز الصمت والمشاركة في التحركات الشعبية رفضًا لقرارات التقليص و”التجويع”، محذرين من أن السكوت في هذه المرحلة “جريمة بحق النفس والعائلة وبحق الكرامة الوطنية”.
واختتم البيان بمطالبة “الأونروا” بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات “المجحفة”، والعمل على تبني سياسات دعم تحفظ كرامة اللاجئين وتستجيب للواقع المعيشي الكارثي في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
يُذكر أن “الأونروا” كانت قد أعلنت عن بدء توزيع مساعدات غذائية جديدة على اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان اعتبارًا من 12 يونيو الجاري، بعد عجزها عن تأمين التمويل اللازم للمساعدات النقدية.
