سعدات عمر

إن المادة (7) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 الصادر في دورتها التاسعة والعشرين بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1974، والمتعلقة بتعريف العدوان، تؤكد بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل كيان صهيوني استعماري استيطاني. ويشير هذا القرار إلى أن من حق الدول تقديم الدعم الكامل لحركات التحرر الوطني، ومن بينها منظمة التحرير الفلسطينية.

ينص القرار أولاً على أن للشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار الحق في النضال من أجل تحررها، وقد صنفت الأمم المتحدة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي استولت عليها خلال حرب حزيران عام 1967 على أنه احتلال عنصري. وبالتالي، فإن من حق هذه الشعوب، ومن بينها الشعب الفلسطيني، طلب الدعم والمساندة لتحقيق مصالح نضالها التحرري.

ثانياً، فإن تقديم هذا الدعم والمساعدة لحركات التحرر، بموجب القانون الدولي، لا يُعد عملاً عدوانياً. وعليه، فإن من حق منظمة التحرير الفلسطينية – الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني – وسلطتها الوطنية، بصفتها طليعة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أن تتلقى هذا الدعم ضمن شرعية دولية واضحة.

إن الحل الحقيقي والعادل للمسألة الفلسطينية لا يتحقق إلا من خلال احترام مبدأ تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتقدير نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي العنصري. فرغم تنوع وجهات النظر تجاه المطالب الوطنية الفلسطينية، يبقى حق هذا الشعب في تقرير مصيره هو الأساس الذي لا يجوز تجاهله. ويجب النظر إلى الحل في إطاره السياسي والاجتماعي العام كقضية شعب واحد، يعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعاني من مآسٍ ومذابح تقشعر لها الأبدان.

ومن المعروف جيداً أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخلَّ يوماً عن سياسة “فرق تسد”، حيث عمل على تشكيل عصابات إرهابية في غزة والضفة الغربية تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن. وتُشبه هذه السياسة ممارسات الاستعمار البريطاني والفرنسي بث روح الفرقة والانقسام بهدف إطالة أمد سيطرته، رغم ما ألحقه من دمار هائل في قطاع غزة.

إن جوهر القضية القومية الفلسطينية يتمثل في إنهاء السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك على الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري، وجنوب لبنان، ووادي عربة في الأردن. وهي بذلك ليست مسألة فلسطينية فحسب، بل مسألة عربية بامتياز؛ فكل الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية.

وخير دليل على ذلك، هو قافلة الصمود التي انطلقت من المغرب العربي مروراً بليبيا، والتي تجسد البعد القومي لقضيتنا. ففي ظل هذه الظروف، يبرز شعار “الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية”، الذي رفعته الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها في الأول من كانون الثاني/يناير 1965، كخيار نضالي نحو الاستقلال والتحرر الوطني.

إن الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لا يعني نهاية المطاف، إذ تبقى المسألة القومية الفلسطينية حاضرة، حتى في ظل محاولات تطبيع العلاقات مع الاحتلال. فرغم ما مرت به القضية من تحولات، فإنها لم تفقد حدّتها، بل اتخذت أشكالاً جديدة في مواجهة واقع الانقسام الداخلي وظلم الاحتلال.

إن طموح الشعب الفلسطيني يظل قائماً في تحقيق الاستقلال الحقيقي، وتثبيت مقومات الدولة، ودفع عجلة التقدم الوحدوي في مختلف المجالات. فكما يحق لغيرنا من الشعوب أن تناضل من أجل حريتها، يحق لنا نحن أيضاً أن نناضل، ونُطالب، ونصمد، في سبيل وطن حرّ، ودولة مستقلة، وعاصمتها القدس.