بيروت – الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU)
23/08/2025
أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا تقريرًا قانونيًا شاملاً بعنوان “قراءة قانونية مناصرة لمواجهة هجمات UN Watch على وكالة الأونروا”. ويهدف التقرير إلى التصدي الممنهج لحملات التشويه التي تقودها منظمة UN Watch ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال تفنيد الاتهامات الموجّهة للوكالة وكشف الخلفيات السياسية والتمويلية لتلك المنظمة.
واستعرض التقرير، الذي أعدّه فريق من القانونيين والباحثين العرب والدوليين، تاريخ منظمة UN Watch، وارتباطاتها الوثيقة بجماعات ضغط مؤيدة للاحتلال الاسرائيل، مؤكدًا أن المنظمة تنشط منذ تأسيسها عام 1993 كمحور دعائي لمهاجمة الوكالات الأممية – عند توجيه أي انتقاد للاحتلال الاسرائيلي – وعلى رأسها الأونروا، واتهامها بدعم الإرهاب ومعاداة السامية دون تقديم أدلة قانونية معتبرة.
ويحذّر التقرير من خطورة تلك الحملات الممنهجة التي تهدف إلى نزع الشرعية الدولية عن الأونروا وتقويض دورها الحيوي في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، كما أورد التقرير وثائق وشهادات تؤكد على استخدام اسم “الأمم المتحدة” بشكل مضلل في عنوان المنظمة، وهو ما يعد خرقًا قانونيًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية رموزها.
ودعا التقرير إلى تفعيل الأدوات القانونية والأممية لمواجهة هذه الهجمات، منها تقديم شكوى رسمية ضد انتحال صفة أممية، وإنشاء وحدة رصد قانوني داخل الأونروا، والدفع باتجاه إصدار قرار أممي يدين حملات التشهير السياسي ضد الوكالة، ويعزز حمايتها القانونية والدبلوماسية.
وفي كلمة له ضمن التقرير، قال د. رمزي عوض، منسق الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا: “ما جمعنا هو الدفاع عن انسانية الانسان وكرامته وحقوقه، ولكن لفتني أمر خطير، وهو أن الجميع لايرغب في تحديد مساهمته في هذا التقرير أو أن تتم الاشارة إليه، لماذا؟ لأنهم يخشون ملاحقة منظمة UN Watch وغيرها من المؤسسات أو الحكومات الداعمة لارادة الاحتلال الاسرائيلي لتقويض عمل وكالة الاونروا ومن ثم انهاءها، وهذا أكد لي على الصعيد الشخصي بأن هذه المؤسسات والحكومات هي فعلا تمارس الارهاب والابتزاز بكافة الطرق لكل ماهو عكس ارادتها، وأن وكالة الأونروا فعلا أمام خطر حقيقي وجودي..”
وأكد التقرير في خاتمته أن وكالة الأونروا تحظى بحماية قانونية راسخة نابعة من قرار تأسيسها (302)، ومن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحصانة المنظمات الأممية، وأن أي محاولات لإنهاء عملها أو التشكيك في حيادها كمؤسسة متكاملة يعد خرقًا لمبادئ القانون الدولي، وتتطلب ردًا جماعيًا من اللاجئين والهيئات القانونية والحقوقية والمجتمع الدولي.
للاطلاع على التقرير كاملا يمكنكم تحميله من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/11-geCaIldVcFpa_AsQzW8bH9FaiREtQv/view?usp=sharing
بيانات وتقارير سابقة:
واقع التمويل العربي لوكالة الأونروا وتحديات الاستدامة
https://www.facebook.com/share/p/1AitVR5NFM/
* بيان رسمي حول قرار فصل أربعة موظفين من وكالة الأونروا في لبنان*
https://www.facebook.com/share/p/1B1ZnDs8ne/
كما يمكنكم أي أي ملاحظات لعنوان الايميل التالي:
acdunrwa@gmail.com
