أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، إلى أنّ “الدولة اللبنانية لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية وقدراتها السياسية، ولا تدير موقفها التفاوضي، بالمستوى الذي يرقى إلى التصدي الجدي للأعمال العدائية الإسرائيلية”.
ولفت، في كلمة من “مجمع الإمام المجتبى” في السان تيريز- الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّ “في الأسابيع الأخيرة، رفع العدو الإسرائيلي من وتيرة استهدافه للمدنيين اللبنانيين، وسقط أطفال ونساء ومدنيين، كانوا يتوجهون إلى أشغالهم، وإن هذه الوتيرة المتصاعدة من الأعمال العدائية، تشكّل تتويجًا لعام بأكمله من التمادي الإسرائيلي الذي تجاوز كل حدود”.
وشدد على أنّه “علينا كلبنانيين، أن نعيد تقويم الآداء، الذي لم يؤدِ إلى أية نتيجة، على مدى العام الماضي بأكمله، وليس من الحكمة أو المسؤولية، أن نمضي في إعتماد الآداء نفسه، مادام لا يحقق أية أهداف في وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية، أو دفعه للإلتزام بوقف إطلاق النار وموجباته ومتدرجاته”.
وأضاف النائب فياض: “كيف تفسِّر لنا السلطة، هذا الغياب التام لوزارة الخارجية، حيث البعثات اللبنانية، في المحافل الدولية عاطلة عن العمل، فلا شكاوى ولا إتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته الدولية”.
واعتبر أنّ “وزير الخارجية (يوسف رجي) نفسه، يتحرك على موجة أخرى، تبرر عبر مواقفه وتحركاته ما يتعرض له اللبنانيون، وأما وزير العدل (عادل نصار)، فينصب جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية، وملاقاة الإستهدافات الخارجية، باستهدافات داخلية، ترمي الى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاوراً الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي وتنظم هذه الحقوق”.
ورأى فياض أنّ “انزلاق وزير العدل الى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون، يثير أعلى درجات القلق، ويشكِّل مؤشراً جدياً وخطيراً على تعثّر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات”.
