لاجئ نت
تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى المديرة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، دوروثي كلاوس، على خلفية سياساتها الأخيرة التي اعتبرها ناشطون ومؤسسات فلسطينية في لبنان انتقائية وفاضحة، وتؤدي إلى إضعاف المؤسسات وتفتيت الوحدة المجتمعية.
وأكدت مصادر فلسطينية لشبكة لاجئ نت أن الإدارة العليا للأونروا بدأت توجيه الدعوات الرسمية فقط لعدد محدود من الجمعيات والمؤسسات، مستبعدة غالبية الفاعلين في الساحة الفلسطينية تحت ذرائع مثل أنها “غير شريكة” أو “لا تملك برامج مشتركة مع الوكالة”. وترى هذه المصادر أن هذه السياسات تضرب مبدأ الشراكة وتهمّش دور المؤسسات في متابعة حقوق اللاجئين ومراقبة أداء الوكالة، ما يثير تساؤلات حول معايير اختيار الشركاء ومصداقية إدارة الوكالة.
وتتركز الانتقادات حول عدة نقاط رئيسية:
أولاً: إقصاء المؤسسات الفاعلة: بحسب مراقبين، هناك جمعيات ومؤسسات فلسطينية ذات حضور وطني واجتماعي ومتابعة مستمرة لقضايا اللاجئين تم إقصاؤها من الاجتماعات والفعاليات، ما يحدّ من قدرتها على متابعة ملف التقليصات والخدمات الأساسية.
ثانياً: إضعاف الصوت الجماعي: السياسات الانتقائية تحدّ من قدرة المجتمع المدني الفلسطيني على ممارسة دور رقابي فعال تجاه الأونروا، خصوصًا في قضايا الصحة والتعليم والإغاثة.
ثالثا: خلق بيئة من المحاباة والتمييز: الاعتماد على شراكات محددة فقط يساهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني، ويضعف العمل الجماعي للمؤسسات، ويحوّلها من أدوات خدمة المجتمع إلى أدوات تنفيذ لرؤية الإدارة.
رابعاً: تجاوز على شرعية المؤسسات: وفق الناشطين، المؤسسات الفلسطينية ليست “ديكورًا” يُمنح شرعيته بقرار من أحد، بل تستمد دورها من نبض المخيمات وخدمة شعبها والدفاع عن حقوق اللاجئين.
ويشير المراقبون إلى أن هذه السياسة تأتي في سياق تراجع الدعم الدولي والخدماتي للاجئين في لبنان، وزيادة الضغط على المخيمات، في ظل تقليص خدمات الأونروا الأساسية. ومن ثم، فإن أي تقييد لدور الجمعيات الفاعلة يعني حرمان اللاجئين من صوتهم ومقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.
انعكاسات محتملة على الساحة الفلسطينية
ترى المصادر أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى:
أولاً: شرخ أوسع داخل المجتمع الفلسطيني، بسبب شعور المؤسسات المستبعدة بأن دورها ومكانتها يتم استهدافها عمداً.
ثانياً: إضعاف الرقابة على أداء الأونروا، خاصة في ملفات حساسة مثل التعليم، الصحة، الإغاثة، والمساعدات الاجتماعية.
ثالثاً: زيادة التوتر بين الجمعيات، وخلق منافسات غير صحية على أساس الانتماء للشريك المعتمد، بدلاً من التركيز على خدمة اللاجئين وحقوقهم.
وتشير المؤسسات الفلسطينية إلى أن الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين يجب أن تكون محور التعاون مع الأونروا، بعيدًا عن المعايير الانتقائية والشخصية، مؤكدين أن الشراكة الحقيقية تعني الاحترام الكامل لجميع المؤسسات، والاعتراف بدورها الوطني والاجتماعي، وتمكينها من ممارسة مهامها بحرية وشفافية.
واختتمت مصادر الشبكة بالإشارة إلى أن هذه السياسات أثارت موجة استياء واسعة بين الناشطين والمجتمع المدني الفلسطيني، الذين يؤكدون أن استمرار التمييز سيزيد الانقسام ويحدّ من قدرة المجتمع الفلسطيني على الدفاع عن حقوقه، مطالبين إدارة الأونروا بإعادة النظر في معاييرها واعتماد آليات شفافة وعادلة في التعامل مع جميع المؤسسات الفلسطينية دون تمييز أو محاباة.
شبكة لاجئ نت ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، مع التركيز على متابعة تأثير سياسات الأونروا على وحدة المجتمع الفلسطيني وقدرة مؤسساته على الدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان.
