اختتمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ورشة عمل متخصصة في العاصمة بيروت بعنوان: “أي حقوق للاجئ الفلسطيني في ظل الواقع الراهن؟”، شارك فيها خبراء قانونيون وحقوقيون، إلى جانب ممثلين عن المجتمعين الفلسطيني واللبناني، والفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية.
افتُتحت الورشة بكلمات أكدت رفض التوطين، وأهمية ضمان الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع التأكيد على أن ذلك لا يتعارض مع حق العودة. وقدم الخبراء المشاركون من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومؤسسة “شاهد” ومركز “عائدون” عرضًا شاملًا لواقع اللاجئين، مسلطين الضوء على ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور البنى التحتية والخدمات الأساسية داخل المخيمات، فضلاً عن غياب إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم.
وشدد المشاركون على ضرورة تحديث الرؤية اللبنانية الموحّدة لعام 2017، وتهيئة تشريعات ملزمة تضمن الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أن الحقوق المدنية ليست منحة بل التزام قانوني للدولة اللبنانية وفق المعايير الدولية.
واختتمت الورشة بمجموعة توصيات عملية، من أبرزها:
- اعتماد رؤية لبنانية وطنية جديدة تجاه اللاجئين ترتكز على الحقوق الإنسانية بعيدًا عن المقاربات الأمنية.
- اعتبار العامل الفلسطيني فئة خاصة، وتسهيل إجراءات إجازات العمل، مع تطبيق ضمانات قانون العمل عليه.
- تمكين الفلسطينيين من الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بما يشمل فرعي المرض والأمومة وتعويض نهاية الخدمة.
- إعادة النظر في قانون 296/2001 الخاص بمنع تملك الفلسطينيين.
- تعزيز مشاركة اللاجئين في برامج الأونروا ولجان المخيمات.
- اعتماد سياسة لبنانية موحدة تُقرّ بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
كما دعت التوصيات وكالة الأونروا إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين آليات تلقي الشكاوى، فيما أعلنت مؤسسة “شاهد” نيتها إنشاء مرصد حقوقي دائم، ومركز للدعم القانوني المجاني، وإصدار أوراق سياسات دورية.
وأكدت المؤسسة في ختام الورشة أن تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واجب قانوني وأخلاقي، يعزز الاستقرار ويحمي الكرامة الإنسانية، دون المساس بالهوية الوطنية أو حق العودة.
