اعتصم لاجئون فلسطينيون، اليوم الجمعة، أمام المقرّ الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في بيروت.

وجاء التحرّك – بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولجنة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا والحراك الفلسطيني المستقل- احتجاجًا على ما وصفوه بـ”القرارات الظالمة” التي اتخذتها الوكالة مؤخّراً، ولا سيما ما يتصل بتقليص الخدمات الأساسية.

وشدّد الناشط أحمد أبو عرب على حقّ اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على أفضل الخدمات وأشملها، مؤكداً أن الخدمات التي تقدّمها الأونروا ليست منّة، بل حق أصيل تكفله المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وانتقد أبو عرب سلسلة القرارات التي اتخذتها الوكالة، مثل دمج المدارس، إلغاء الصفوف، خفض المساعدات الصحية، والتقليص الكبير في الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا.

وأدّى المعتصمون صلاة الجمعة أمام مقرّ الوكالة، حيث ألقى الشيخ علي اليوسف، عضو هيئة علماء فلسطين، خطبة الجمعة.

واستنكر اليوسف ما وصفه بـ”سياسة الظلم المجحفة” التي تمارسها الأونروا بحق اللاجئين، محمّلًا مديرة الوكالة دوروثي كلاوس المسؤولية المباشرة عن المخاطر الاجتماعية والإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون نتيجة تقليص الخدمات.

ودعا اليوسف إلى مواصلة التحركات الشعبية والاحتجاجات السلمية للضغط على الأونروا للتراجع عن سياساتها، مشدداً على أن اللاجئين سيواصلون نضالهم من أجل الحفاظ على حقوقهم الإنسانية والتعليمية والصحية دون انتقاص أو تأخير.

وتأتي هذه التحركات في ظلّ تفاقم أزمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يقدَّر عددهم بأكثر من 200 ألف، يعيش معظمهم في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية داخل المخيمات. وتعتمد هذه الفئات بشكل أساسي على خدمات الأونروا في التعليم والصحة والإغاثة.

وخلال السنوات الأخيرة، اتّبعت الوكالة سلسلة إجراءات تقليصية نتيجة الأزمة المالية التي تعانيها، ما أثار موجة رفض واسع داخل الأوساط الفلسطينية.

وتشير الفصائل واللجان الشعبية إلى أن تقليص الخدمات يشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوق اللاجئين، ويحمّل المخيمات أعباء إضافية في ظل غياب البدائل.

وتؤكد الفعاليات الفلسطينية أن التحركات ستستمر إلى حين تراجع الأونروا عن سياساتها، وضمان استمرار تقديم الخدمات باعتبارها مسؤولية دولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم.