بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي وضمن مشروع عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة وبمناسبة نشاطات مناهضة العنف ضد المرأة
تم عقد ورشة عمل حقوقيه بعنوان ” العنف والتمييز ضد المرأة ، وتحديات التغيير”، اليوم السبت 29\12\2025 ، في منتدى السبعين بمدينة صيدا، وحضرها حشد من الشخصيات الفكرية، والحقوقية ، والمجتمعية. وتحدث خلالها العديد من ذوي الشأن والأهتمام عن رؤياهم بهذا الخصوص. وتضمنت الأفتتاحية مداخلات لكل من رئيس المنتدى الأستاذ “وليد العاصي” ، والأستاذة ” ثريا هاشم” عضوة هيئة اللقاء الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ، وأختتمها النقابي “كاسترو عبدالله”، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
وتلى ذلك عقد جلستين.
الأولى تمت تحت عنوان ” تعدد الأحوال الشخصية الطائفية والتمييز ضد المرأة”، وقدمت خلالها مداخلات الأولى بعنوان قوانين الأحوال الشخصية في لبنان”، قدمتها المحامية ” بادية جمعة”، وتحدث في المداخلة الثانية الدكتورة “ماري الدبس”، رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس ، حول ” القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية”.
الجلسة الثانية جاءت بعنوان ” الاتفاقيات الدولية وقانون العمل”،
المداخلة الأولى كانت للمحامية “أمال سكافي”، مستشارة قانونية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، حول ” تطبيق الاتفاقيات الدولية وقانون العمل وقدمت المداخلة الثانية الأستاذة ” دنيا خضر”، مشرفة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينيه في لبنان- القطاع النسوي لحزب الشعب الفلسطيني ، حول أوضاع المرأة الفلسطينيه في المخيمات”، وجاءت بعنوان
“معاناة الفلسطينيات وعذاباتهن … لا تتوقف”
الحضور الكريم
تحية وسلام
وخير ما نبدأ به لقاؤنا هذا ، أن نتوجه بتحية إكبار وإجلال للأسيرات والأسرى القابعين في سجون الأحتلال الأسرائيلي ، ولأهلنا الصامدين ، والمقاومين في فلسطين ، وفي غزة البطلة ، وايضا في لبنان العروبي ، ولأهلنا في الجنوب الحبيب ، الذين قدموا التضحيات والشهداء دفاعا عن الأرض والحقوق ، ومن اجل فلسطين حرة ، ولبنان سيد مستقل.
اليوم بالذات نحي الفلسطينيات الصامدات في غزة البطلة ، اللواتي عرفن بالصبر والثبات ، وعلى مدار عامين صمدن في مواجهة اشرس عدوان همجي ، وحرب ابادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا ، شنتها ولا تزال قوى البغي والعدوان الأسرائيلي المدعوم أمريكيا .
فالتحية للنساء اللواتي يعملن للملمة ابنائهن والحفاظ على أسرهن ، ويسعين للوقوف والثبات ؛ والتشبث بالأرض ، والمقاومة وحتى الرمق الأخير.
الحضور الكريم
أن المرأة الفلسطينيه تعاني ما يعانيه مجموع اللاجئين الفلسطينين في لبنان منذ النكبة في العام 1948، وحتى اللحظة، وزاد من حدتها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان ، وتتحول لمعاناة مضاعفة بسبب تفشي ظاهرة الفقر في الوسط الفلسطيني وحيث تؤشر دراسات وكالة الاونروا إلى أن نسبة الفقر بين الفلسطينين تجاوزت ٩٠%،
وهذا بوقت اضحت فيه الخدمات وتقديمات الاونروا بتراجع وتقليص مستمر ، بسبب الضغوطات الدوليه التي تقودها أمريكا من خلال وقف التمويل وتجفيف الموارد كوسيلة ضغط لتفريغ الاونروا من وظيفتها ، وأرغام اللاجئين على الهجرة والتوطين كمقدمة لتفريغ حق اللاجئين الفلسطينين بالعودة من مضمونه وشطبه.
الحضور الكريم
اذا كان واقع حال عامة ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في مخيمات اللجوء بهذه الدرجة من الصعوبة ، فما هي حال المرأة الفلسطينيه ، والتي تصنف بالقانون الدولي واللبناني بأنها من الفئات الخاصة (لاجئة)، ورغم ذلك فأن القانون اللبناني لا يراعي هذه الخاصية ، ولا يميز بينها وبين الرجل بالتعامل، علماً أن لبنان وقّع اتفاقيات ومعاهدات خاصة بحقوق الانسان وبحقوق المرأة أيضا.
مثلا : وفي حديثنا عن أنخراط المرأة بسوق العمل ومنهن الفلسطينات ، يمكن القول بأن المرأة الفلسطينية من أكثر الفئات تضررا بسبب عدم انخراطها وبشكل قانوني وسليم بسوق العمل ، ولهذا فهي عرضة لأصناف شتى من المعاناة ، فهي أيضا تعاني الحرمان والقهر وذلك لأعتبارات نفسية وجسدية خاصة بها وبتكوينها. فمثلاً عندما يحرم القانون اللبناني الفلسطيني من التملك فهو يحرم المرأة الفلسطينية أيضاً،ولدرجة تمنعهم من تملك شقة للسكن ، وعندما يحرم الفلسطيني من العمل فإنه يحرم المرأة الفلسطينية من العمل ، ومؤخرا لجأ لبنان لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وهذا مسوغ جديد لحرمان اللاجئين الفلسطينين من العمل في لبنان علما أن اللاجئين ليسوا مثل غير اللبنانيين الأخرين
، وكأنه لا يكفي ان التشريع اللبناني يحظر على اللاجئيين الفلسطينين التمتع بحقوقهم المدنية والاجتماعية ويحرمهم من الانتساب إلى النقابات ومزاولة عشرات المهن ، بسبب مبررات غير دقيقة ومفادها أنه يخشى من التوطين علما بان الفلسطينين وعلى مختلف الصعد الرسميه والشعبيه يعلنون وبشكل دائم رفضهم للتوطين ، والوطن البديل ، ويتمسكون بحقهم بالعودة وفق القرار الأممي 194. لا بل ويعاني الفلسطينين وبشكل يومي في مخيمات اللجوء ، المخيمات التي أضحت بفعل الإجراءات المتخذة حولها جزرا معزولة ، وسجونا تضيق بمن فيها ( جدار اسمنتي يزنر المخيمات ، حواجز على المداخل لمسائلة الناس ذهابا وايابا)، وفي كثير من الأحيان دون مبرر ومسوغات لذلك،
الحضور الكريم
هل تعلمون أن مساحة مخيم عين الحلوة واحد ونصف كلم متر مربع ، ويقطنه ما يزيد عن الثمانون الف نسمة ، وفي احيان كثيرة يضطر الاهالي لحمل الميت على الايدي لتعذر دخول سيارة الاسعاف.

الحضور الكريم
عذرا وأسمحوا لي أن أشير إلى أن نسبة التعليم في صفوف الفلسطينين عاليه جدا ، وهناك دراسة للكاتب الراحل “طلال سلمان”، تؤكد على ذلك. وتبين مساهمات الفلسطينين اثر نكبة العام 1948، ودورهم في استنهاض الوضع اللبناني وفي العديد من المجالات.
نعم لقد حظيت المراة الفلسطينيه على فرصة جيدة من العلم وبات لها حضورا ممييزا ، وتحمل شهادات جامعية، وبتخصصات متنوعة، ما يؤهلها لتبوأ مراكز متقدمة في الحياة الأجتماعية ، وطبعا بحال أزيلت من طريقها الحواجز .
بهذا السياق فإن قطاعا لابأس به من اللاجئات الفلسطينيات في لبنان حالفهن الحظ وظفرن بعمل في مراكز الاونروا وتحديدا في مجالي التربية والتعليم ؛ والصحة ، وأخريات توظفن للعمل في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في المخيمات .
وعلى صعيد العمل في الوسط اللبناني فالمرأة التي تريد الألتحاق بعمل معين وتملك المؤهلات فإنها تُحرم من حقوقها وامتيازاتها، فهي لا تعمل بعقد عمل لأن قانون العمل اللبناني لا يمنح الفلسطيني بالأساس عقد عمل، وتحرم من الضمان الأجتماعي، وتعويض نهاية الخدمة، والإجازات الطارئة، وهذا كله يؤثر على حياة واستقرار المرأة.
فمثلا قطاع لا بأس به من الفلسطينيات في منطقة جنوبي لبنان يلجأن للعمل بالزراعة وبأجر زهيد مقارنة بما يتقاضاه العاملين في مجال الزراعة ، وذات الشيء ينطبق على الفلسطينيات اللواتي يلجأن للعمل وتحت ضغط الحاجة كونهن بتن المعيلات لأسرهن بعد أستشهاد الزوج ، وايضا بسبب تعرضه للأصابة ، وربما للأعاقة فتلجأ وحيثما تيسر للأنخراط بسوق العمل في المحال التجارية ، ومصانع الخياطة، وصناعة الحلويات ، وحتى القبول بأعمال التنظيف ، واخريات وجدن فرصة للعمل في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وهذا بوقت انصرفت مجموعات من الفلسطينيات للعمل من داخل منازلهن باعداد وتجهيز بعض المأكولات من فئات الكبيس ، وتقطير المزروعات (ماء الورد ، الخل)، وحتى تجفيف الزعتر البري ، الملوخية، ….الخ وتجهيزها للبيع)،
الحضور الكريم
معاناة الفلسطينين في لبنان بشكل عام تفوق الوصف وتنفرد الفلسطينيات بخصوصيتهن ومنهن بشكل خاص ما يطلق عليهم فاقدين الأوراق الثبوديه وهي شريحة لجأت إلى لبنان بعد نكبة العام 1948 ، واثر أحتلال العدو الإسرائيلي لكل من قطاع غزة والضفة الغربيه، ولحينه لا يملكون ثبوتيات القيد ، ومنذ عشرات السنين ولحينه لازلن حبيسات داخل المخيمات ، ولا يتمكن من العمل وحسب ، بل ويعانين الأمرين فالأقدام على الزواج أمر غير يسير هذا بحال وجدن الشريك ، وتصبح المعاناة بقدوم الأبناء لا تطاق ، الأمر الذي يستلزم من الجهات الشرعية في لبنان العمل على التعاطي مع هذه الفئات بإيجابية ومنحهم ما يلزم من وثائق وثبوتيات لتسيير شؤونهم الحياتيه ، علما انه سبق وان جرت محاولات بهذا السياق ولم تصل إلى خواتيمها السليمة.
وبسياق المعاناة العامة للفلسطينات نشير إلى انه إذا أرادت امرأة لبنانية الزواج برجل فلسطيني فهي لا تمنح الجنسية لأبنائها، وهذا مخالف للقانون الدولي الذي أقر للمرأة أن تمنح الجنسية لأبنائها اذا كان الأب من غير جنسية ، وهذا لأعتبارات سياسية لبنانية محضة.
ختاما لابد من الأعتراف بأن كل هذه التصرفات تؤثر سلبا على المرأة الفلسطينية في لبنان، ومع ذلك تبقى المرأة الفلسطينية جديرة وتحوز على الثقة ورغم كل العوائق فهي شريك للرجل في تحمل المسؤوليات الوطنية ، والأجتماعية ، وتعمل بدون كلل من أجل حياة مستقرة وعيش كريم”، وكان للحضور مشاركة وابداء راي ونقاش حول العديد من القضايا المطروحة على قاعدة التمسك بالحقوق والنضال في سبيل تحقيقها .ان على المستوى اللبناني وعلى الصعيد الفلسطيني.
اختتمت الورشة اعمالها بالدعوة لتحويل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لألتزام عالمي بالوقوف امام حجم ما يتعرض له من حرب أبادة وأنتهاكات متواصلة وجرائم تهدد وجوده وحقوقه الغير قابلة للتصرف ، ومن ناحية أخرى التأكيد على ضرورة توحيد الجهود ، وعدم التنازل عن الحقوق.