اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” لكل من فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين.

وتمّ التصويت على القرارين يوم أمس الثلاثاء بتوقيت نيويورك المحلي، وحظيا بأغلبية ساحقة، أكدت أن احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكذلك احتلال هضبة الجولان السورية وضمّها من قبل “إسرائيل”، غير قانوني.

وقد تم اعتماد القرار المتعلّق بفلسطين، والذي قدّمته كلّ من جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال وفلسطين، بموافقة 151 دولة. وعارض القرار 11 دولة فقط، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.

ويؤكد القرار مجدّدًا على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ويدعم صراحة “حل الدولتين”، ويطالب بإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” الفوري للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حرب عام 1967.

كما اعتمد القرار الثاني الذي طرحته مصر ــ والذي يدعو الكيان “الإسرائيلي” إلى الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة باعتبار احتلالها وضمها للكيان الصهيوني “عملًا غير قانوني”، ومخالفًا لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر في عام 1981 ــ بتأييد 123 دولة، وعارضته 7 دول فقط، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وصفت مصادر دبلوماسية صهيونية هذين القرارين بأنهما “منحازان ويفتقدان لأي قوة قانونية ملزمة”. كما انتقد داني دانون؛ سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، القرارَين، وشدّد على أن “إسرائيل” لن تعود إلى خطوط عام 1967 ولن تتخلى عن الجولان.

تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني احتل هضبة الجولان خلال حرب حزيران/يونيو 1967، واتّخذ كيان الاحتلال “الإسرائيلي” في كانون الأول/ ديسمبر 1981 قرارًا بضم الهضبة من جانب واحد عبر ما عُرف بـ”قانون هضبة الجولان”. وعلى الفور، أدان مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء في قراره رقم 497 (17 كانون الأول/ديسمبر 1981)، واعتبره “باطلًا وغير ذي أثر قانوني دولي”، وطالب سلطات الاحتلال بإلغائه.

ومنذ ذلك الحين، تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًّا قرارًا بعنوان “هضبة الجولان السورية المحتلة”، يؤكد مجدَّدًا على عدم قانونية الاحتلال والضم، ويطالب بانسحاب القوات الصهيونية المحتلة إلى خطوط ما قبل 4 حزيران/ يونيو 1967.