صور

في تصعيد نقابي جديد يعكس حجم المخاطر التي تهدد مجتمع اللاجئين، نفّذ اتحاد العاملين في وكالة “الأونروا” وقفة احتجاجية حاشدة، تنديداً بسياسات تقليص الخدمات والمساس برواتب الموظفين، وذلك بمشاركة واسعة من الكوادر الوظيفية في مختلف القطاعات الصحية والتربوية والخدماتية.

وحدة الموقف الوطني والنقابي لم تقتصر الوقفة على الجانب النقابي، بل شهدت حضوراً سياسياً وازناً لتمثيل اللجنة الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب اللجنة العليا لشؤون الأونروا. وقد عكس هذا الالتفاف الوطني وحدة الموقف في مواجهة الإجراءات الأخيرة التي اعتبرها المشاركون استهدافاً مباشراً لحقوق الموظفين والخدمات الأساسية التي تمثل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين.

رائف أحمد: “نُحمّل المفوض العام المسؤولية الكاملة” وفي الكلمة الرئيسية للتحرك، تحدث نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأستاذ رائف أحمد، محذراً من التداعيات الخطيرة لسياسات التقليص على الواقع المعيشي المتردي أصلاً. وحمّل الأستاذ أحمد المفوض العام للأونروا المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات الجائرة، مؤكداً أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي، وهو ماضٍ في انتزاع الحقوق عبر تحركات نقابية تصاعدية ومدروسة.

رسالة الحراك: لا مساس بالكرامة الوظيفية اختتم المشاركون وقفتهم برسالة حازمة لإدارة الوكالة والمجتمع الدولي، تضمنت الثوابت التالية:

• الصمود النقابي: الاستمرار في التحركات السلمية والتصعيد المنظم حتى التراجع عن كافة التقليصات.

• صون الحقوق: اعتبار الرواتب والخدمات خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت ذريعة الأزمات المالية.

• الكرامة الوظيفية: التأكيد على أن الحفاظ على حقوق الموظف هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على قضية اللاجئين وهويتهم.

سادت الوقفة أجواء من الغضب والوعي، بانتظار ردود فعل الإدارة، وسط تلويح بخطوات احتجاجية أكثر شمولاً في كافة أقاليم عمل الوكالة.