في موقف حازم يعكس حجم القلق الشعبي من التطورات الميدانية الأخيرة، أصدر أهالي مخيم البداوي في الشمال اللبناني بياناً شديد اللهجة، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لقرار استقدام عناصر من “الأمن الوطني الفلسطيني” من خارج المخيم، معتبرين أن هذه الخطوة تفتقر للحكمة وتزيد من تعقيد المشهد الأمني والاجتماعي.
رفض للفرض وأمر الواقع وجاء في البيان أن استقدام عناصر “غريبة” عن النسيج الاجتماعي للمخيم هو أمر “مرفوض شكلاً ومضموناً”، مشيراً إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى توتير متعمد بدلاً من البحث عن حلول عبر الحوار. وأكد الأهالي أن المخيم، وبفضل وعي أبنائه وتكاتفهم، لطالما كان قادراً على حماية أمنه واستقراره الذاتي دون الحاجة لتدخلات خارجية تفرض “أمر واقع” بالقوة.
الشرعية الشعبية أساس الأمن وشدد البيان على مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها:
فشل القرارات الأحادية: إن أي قرار لا يحظى بقبول وتوافق أبناء المخيم هو قرار محكوم بالفشل ولا يخدم المصلحة العامة.
الأمن التشاركي: أكد الأهالي أن الأمن الحقيقي والمستدام يُبنى بالشراكة الوثيقة مع الأهالي وفعاليات المخيم، وليس عبر استقدام عناصر لا ترتبط بالمكان وأهله بصلات اجتماعية.
التحذير من الانزلاق: حذر البيان من أن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام صراعات جانبية في ظل الظروف الحساسة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية واللاجئون في لبنان.
دعوة للتراجع الفوري وختم أهالي مخيم البداوي بيانهم بمطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وتغليب لغة العقل واحترام إرادة الناس، مؤكدين بقاءهم في حالة تأهب سلمي لحماية أمن المخيم وصون نسيجه الاجتماعي من أي اهتزازات داخلية.
