في خطوة ميدانية حازمة تهدف إلى معالجة أزمة المياه الخانقة التي يعاني منها أهالي مخيم المية ومية، قامت اللجان الشعبية وبالتعاون مع فعاليات المخيم، بحملة تفتيش واسعة لمتابعة أوضاع شبكة المياه وتأمين وصولها إلى كافة المنازل بشكل عادل ومنتظم.

تأتي هذه التحركات في ظل تفاقم أزمة الخدمات نتيجة تقليصات وكالة “الأونروا”، مما دفع اللجان الشعبية لاتخاذ إجراءات فورية شملت:

• رصد المخالفات: متابعة وكشف التمديدات غير الشرعية التي تسحب المياه إلى خارج نطاق المخيم الجغرافي.

• قطع التمديدات: تنفيذ عمليات قطع فورية لكافة الخطوط الخارجة عن الشبكة الرسمية للمخيم، لضمان حصر الاستفادة لأهالي المخيم الذين يعانون من شح حاد في المياه.

• تنظيم التوزيع: إعادة ضبط تدفق المياه بما يضمن وصولها إلى الأحياء المرتفعة والمهمشة داخل المخيم.

 أكدت اللجان الشعبية أن هذه الخطوة هي جزء من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في حماية الحقوق الأساسية للاجئين. وجددت اللجان مطالبتها لوكالة الأونروا بضرورة:

1. التراجع عن سياسة التقليصات التي مست عصب الحياة اليومية للاجئين.

2. تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في صيانة وتطوير شبكات المياه.

3. إيجاد حلول جذرية ومستدامة تنهي معاناة الأهالي مع انقطاع المياه المتكرر.

 وجهت اللجان الشعبية وفعاليات المخيم نداءً إلى كافة الأهالي بضرورة التعاون مع فرق المتابعة، والتبليغ عن أي تعديات تضر بالمصلحة العامة، مشددة على أن الحفاظ على شبكة المياه هو واجب جماعي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وحماية حق الجميع في قطرة ماء كريمة.