بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان من كل عام، أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسات الأسرى الفلسطينية تقريرًا خاصًا كشفت فيه عن تحول قضية الأسرى إلى “وجه جديد من أوجه الإبادة الجماعية” التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة للعام الثاني على التوالي.

وأكد التقرير تفاصيل الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى وسط “صمت دولي مريب”، مشيرًا إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 أسيرًا تم توثيق أسمائهم منذ اندلاع الحرب الأخيرة، بينهم 40 شهيدًا من قطاع غزة. كما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين عدد غير معلوم من الأسرى ويرفض الكشف عن هوياتهم. وبلغ عدد الشهداء الأسرى الموثقين منذ عام 1967 نحو 300 أسير، آخرهم الطفل الشهيد وليد أحمد من بلدة سلواد.

وأوضح التقرير أن تصعيد الاحتلال لجرائمه بحق الأسرى طال مختلف جوانب حياتهم الاعتقالية، من التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي وصولًا إلى الاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في وتيرة استشهاد الأسرى.

ووثقت المؤسسات شهادات مروعة من داخل السجون، خاصة من معتقلي غزة، تظهر حجم التعذيب الممنهج والإذلال الذي يتعرض له المعتقلون، بما في ذلك الضرب المبرح والحرمان من أدنى شروط الحياة واستخدام أساليب جديدة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظومة الحقوقية الدولية بالنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها تهديدًا للإنسانية جمعاء.

وشدد التقرير على أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة صعّدت حملاتها ضد الأسرى حتى قبل الحرب الأخيرة، في إطار “مخطط ممنهج لإعدام الأسرى”، مستشهدة بتصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الداعية إلى قتل الأسرى داخل السجون.

ووفقًا للمعطيات الموثقة، بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 نحو 16,400 حالة، من بينها أكثر من 510 نساء وما يقارب 1300 طفل. ولا تشمل هذه الأرقام المعتقلين من قطاع غزة، الذين يُقدر عددهم بالآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال، وسط استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وكشف التقرير عن إنشاء الاحتلال لمعسكرات احتجاز جديدة للمعتقلين من غزة والضفة الغربية، من أبرزها معسكر “سديه تيمان” الذي يوصف بأنه من أبرز مواقع التعذيب، بالإضافة إلى سجن ركيفت ومعسكرات عناتوت وعوفر ونفتالي ومنشة، وجميعها تخضع لإدارة الجيش الإسرائيلي، مع وجود احتمالات بوجود معسكرات وسجون سرية أخرى لم يتم الكشف عنها.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال عمد إلى ترسيخ جريمة الإخفاء القسري باستخدام أدوات قانونية مثل تعديل قانون “المقاتل غير الشرعي” ومنع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين ورفض الكشف عن أعدادهم وظروف احتجازهم. ورغم التعتيم المستمر، تمكنت المؤسسات القانونية من كشف مصير الآلاف من معتقلي غزة نتيجة للتحركات القانونية.

كما سجلت قضية الاعتقال الإداري تصاعدًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى مطلع نيسان 2025 إلى 3498 معتقلاً، بينهم أكثر من 100 طفل و4 نساء، بعد أن كان يقدر بنحو 1320 معتقلاً قبل الحرب.

وأبرز التقرير استمرار اعتقال الفلسطينيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار سياسة “كمّ الأفواه” وملاحقة حرية التعبير.

كما سلط الضوء على تدهور الأوضاع الصحية في السجون وتفشي مرض “الجرب” الذي تحول إلى أداة تعذيب إضافية، خاصة في سجون النقب ومجدو وعوفر، حيث يعاني الأسرى من نقص حاد في النظافة والملابس وأشعة الشمس والاستحمام المنتظم والاكتظاظ غير المسبوق.

إحصائيات وأرقام توثق التصعيد خلال الحرب:

• عدد الأسرى الإجمالي: أكثر من 9900 أسير/أسيرة (لا يشمل معتقلي غزة المخفيين قسرًا).
• عدد الأسيرات: 29 أسيرة (بينهن أسيرة من غزة وطفلة).
• عدد الأسرى الأطفال: نحو 400 طفل تحت سن 18.
• عدد المعتقلين الإداريين: 3498 معتقلاً إداريًا (بينهم 4 نساء وأكثر من 100 طفل).
• عدد المصنفين كمقاتلين غير شرعيين: 1747 معتقلاً حتى بداية نيسان 2025.
• عدد الشهداء من الأسرى خلال الحرب الحالية: 63 شهيدًا (بينهم 40 من غزة).

وأكدت المؤسسات تصاعد أعداد الأسرى المرضى والجرحى بشكل مستمر نتيجة لسياسات التعذيب والإهمال الطبي الممنهجة، مشددة على أن هذه المرحلة هي “الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية”.

وفي الختام، دعت المؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وممارسة ضغط حقيقي من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين.