تحت وطأة المعاناة المستمرة والأوضاع الأمنية القاسية التي تخيم على منطقة صور، أطلق قطاع العمال للجبهة الديمقراطية في مخيم البرج الشمالي نداءً عاجلاً إلى إدارة وكالة “الأونروا” في لبنان، مطالباً بتبني خطة طوارئ شاملة ومستدامة (نقدية، صحية، وتعليمية) تستجيب للواقع المعيشي المأساوي الذي يعصف باللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات.
النداء الذي تلاه مسؤول قطاع العمال في مخيم البرج الشمالي، الرفيق فادي بكار، رسم صورة قاتمة لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية نتيجة أشهر طويلة من القصف، والتهديدات، والنزوح القسري، الذي أدى إلى شلل كامل في الحركة الاقتصادية وفقدان آلاف الأسر لمصادر رزقها، مما جعلها عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الحياة اليومية.
المساعدات المحدودة لا تكفي وفي تعليقه على الأنباء المتداولة حول نية الأونروا تقديم مساعدات مالية وصفت بـ”المحدودة”، أكد بكار أن الأزمة في جوهرها هي أزمة دخل تراكمت بسبب البطالة القسرية وتوقف المهن، مشدداً على أن الالتزامات والأعباء المترتبة على العائلات أكبر بكثير من أي حلول ترقيعية.
“إننا نرفض الاكتفاء بسلال أو طرود غذائية محدودة الأثر لا تعالج جوهر الأزمة المعيشية. المطلوب اليوم هو استجابة نقدية وإغاثية استثنائية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا، وبما يحفظ كرامتهم ويعزز صمودهم.”
مطالب خطة الطوارئ العاجلة:
وقد لخص البيان مطالب أهالي ومخيمات منطقة صور في أربع نقاط أساسية ومصيرية:
-
دعم نقدي مباشر: تقديم مساعدات مالية عاجلة ومستمرة لجميع العائلات المتضررة لتغطية جزء من الأعباء المعيشية المتراكمة.
-
الخدمات الطبية الشاملة: إعادة فتح العيادات الصحية التابعة للوكالة بكامل طاقتها في منطقة صور، وضمان تدفق الرعاية والأدوية الشهرية دون قيود أو تأخير.
-
إنقاذ العام الدراسي: اعتماد إجراءات استثنائية لإنهاء العام الدراسي لطلاب منطقة صور مراعاةً للظروف الأمنية القاهرة، واعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني كأساس للنجاح، حمايةً لمستقبل الطلاب ومنعاً لزيادة منسوب القلق والاضطراب لديهم.
-
الدعم النفسي والإغاثي: تكثيف برامج الرعاية النفسية والاجتماعية الموجهة للأسر النازحة والمتضررة من الأحداث المستمرة.
وفي ختام النداء، توجه قطاع العمال بدعوة حارة إلى إدارة الأونروا، وكافة المرجعيات واللجان والهيئات المعنية، للاستماع بمسؤولية لـ “صوت الناس” واحتياجاتهم الحقيقية على الأرض، مؤكداً أن انتظارات اللاجئين أكبر من مجرد فتات إغاثي بعد أشهر من المعاناة وفقدان الدخل، وأن على الوكالة الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الاستثنائية.
