يتمادى العدو “الإسرائيلي” في اعتداءاته على الأراضي اللبنانية واستباحته للسيادة اللبنانية، ويُمعن في استهدافه المواطنين اللبنانيين وإراقة دمائهم.

في هذا السياق، يؤكد النائب جهاد الصمد لموقع “العهد” الإخباري، أنّ هناك استباحة كاملة للعدو “الإسرائيلي” على لبنان وعلى الدوام، معتبرًا أنّ هذا الاعتداء المستمر قد تجاوز كل الخطوط.

وفيما يلفت الصمد إلى أنّه ليس هناك أيّ مبرر على الإطلاق لاستمرار الأعمال العدوانية، يرى الصمد في حديثه لـ”العهد” أنّ “إسرائيل” تُحاول أن تضغط أكثر فأكثر حتى تأخذ لبنان باتجاه آخر صعب أن يذهب إليه، أي نحو فرض التطبيع والتوطين، مشددًا على أنّ هناك إجماعًا لبنانيًا رسميًا وشعبيًا على رفض هذه المسائل.

ويُشير الصمد إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يُلتزم به من جهة واحدة عمليًّا، أي أنّ لبنان فقط هو الملتزم بتنفيذه ويقوم بكلّ الالتزامات التي ينصّ عليه الاتفاق وفقًا للقرار الدولي 1701، والجيش اللبناني في جنوب الليطاني يقوم بدوره الوطني على النحو المطلوب منه وأكثر.

ويستنكر الصمد الصمت الدولي والعالمي أمام ما نشهده من اعتداءات “إسرائيلية” متواصلة على الأراضي وعلى المواطنين اللبنانيين، خاصة صمتهم أمام المجازر والمذابح التي تحصل في غزة والتي يُشير إلى أنّها الدليل الأكبر على طبيعة هذا العدو الإجرامية.

ويشدد الصمد على أنّ مسؤولي ورعاة هذا الاتفاق هم المُطالبون بإلزام العدو “الإسرائيلي” بالالتزام بوقف إطلاق النار، مطالبًا الجهات الراعية، أميركا وأوروبا والدول الغربية، بإلزام “إسرائيل” بالاتفاق، مشيرًا إلى أنّه لا يجوز أن يلتزم طرف ويتمادى طرف آخر بالعدوان، وأنّ اتّباع هذا السلوك لم يعد تحت مسمى وقف إطلاق النار.

محاولة تجريد لبنان من قوته ومقاومته

ووسط الضغوط الداخلية والخارجية لتجريد لبنان من مقاومته وسلاحه أمام العدو “الإسرائيلي” الغادر، يقول الصمد إنّ “قوة لبنان بمقاومته وبسلاحه، وطالما أنّ هناك احتلالًا، فهناك مقاومة دائمة، وهذه معادلة غير قابلة للنقاش”، موضحًا أنّ هذه الأمر هو حق مشروع لكل بلد تُحتلّ أرضه وبالوسائل المتاحة كافة، بما فيها الكفاح المسلح، كما تضمنه كلّ المواثيق والأعراف الدولية منها مواثيق الأمم المتحدة.

ويُشير الصمد إلى القرار 425 الذي صدر في عام 1972، والذي لم يحظر الدبلوماسية، قائلًا “إنّنا الآن نُقدّم فرصة للجهود الدبلوماسية والاتصالات الدولية لأن تأخذ فرصتها، ونُسهّل مهمة العهد الجديد بما فيه مصلحة البلد وكل اللبنانيين”.

الضمانات الدولية 

وعن دور الضمانات الدولية إزاء استمرار العدوان، يؤكّد الصمد أنّ الضمانات الدولية لا تردع العدو “الإسرائيلي”، بل نشعر كأنّ هناك تواطؤًا ورضا عن استمرار هذه الاعتداءات، وأنّ هناك تفلّتًا من القرارات والأعراف الدولية كافة.

الصمد يشدّد أيضًا على أنّ الطبيعة العدوانية “الإسرائيلية” لا تخضع لأية قوانين ومواثيق، موضحًا أنّ العدو يعتدي على لبنان برضا وتغطية من القوى العظمى، منها الولايات المتحدة وجزء كبير من الدول الأوروبية الذين لا يردعون “إسرائيل” لكفّ عدوانها عن لبنان.

ويصرّح “نحن ملتزمون، ولبنان الرسمي ولبنان المقاومة ولبنان الشعبي ملتزم، والتزامنا يتماهى مع كل الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية لتنفيذ الاتفاق الذي يُنفّذ حاليًّا من قبل لبنان فقط”.

موقف موحد

كذلك يؤكّد الصمد أنّ المطلوب من أطراف الحكومة كافة، الالتزام بالمواقف الرسمية في مواجهة العدو “الإسرائيلي”، لافتًا إلى أنّ بعض الوزراء متفلّتين، ويتفردون بمواقف تختلف عن المواقف الرسمية وهذا أمر مرفوض، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك موقف لبناني رسمي موحد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس النيابي والحكومة بأجمعها، وهو الضغط لتأمين انسحاب الاحتلال “الإسرائيلي” من الأراضي اللبنانية التي ما يزال يحتلها، إضافة إلى إعادة الأسرى، والعودة إلى الحدود الرسمية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أنّ عملية إعادة الإعمار يجب ألا تكون مرتبطة بفرض الشروط المفروضة على لبنان.