ذكرت صحيفة عبرية اليوم الجمعة، أن “وزارة العدل الأميركية، أبلغت الليلة الماضية، المحكمة الجزئية الجنوبية في نيويورك بأن موقفها من وكالة الأونروا، أنها لا تُعتبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة”.
وبينت الصحيفة أن هذا الموقف “جاء في أعقاب دعوى قضائية ضخمة رفعتها عائلات قتلى إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر وتتضمن الدعوى، مزاعم بأن “الأونروا” كان لها دورًا في هذا الهجوم، مشيرةً إلى مشاركة موظفين يتبعون لها وينشطون في حماس بذلك الهجوم، كما تتضمن مزاعم أن “الأونروا” شاركت في عملية غسيل أموال بقيمة مليار دولار لتمويل حماس في وقت كانت تقلص فيها مساعداتها الإنسانية المقدمة للسكان.
—————–
تعليق
أن يأتي هذا الإعلان بعد أن عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البريطاني إيان مارتن لقيادة فريق التقييم الاستراتيجي للأونروا، حتماً غير بريء ويعتبر أحد أدوات الضغط التي سيمارسها الاحتلال والإدارة الأمريكية على السيد ايان للخروج بتقييم استراتيجي يرضي الرؤية الثنائية للاحتلال والإدارة الأمريكية لمستقبل الوكالة، ولن تتوقف الضغوط في المدى المنظور فالحذر الحذر.
