الاونروا جزء من منظومة الامم المتحدة، ومقاضاتها مخالف للميثاق ولالتزامات الولايات المتحدة

ندعو الامم المتحدة الى توفير الحماية للاونروا باعلان رسمي يؤكد أنها جزء اصيل من منظماتها

في تعقيب على وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأميركية للمحكمة الاتحادية في نيويورك قبل يومين، وتطلب فيها رفع الحصانة عن (أونروا)، كونها ليست جزءا من منظمات الأمم المتحدة، اصدرت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بيانا قالت فيه:

ان رفع الحصانة من قبل الولايات المتحدة الامريكية عن وكالة الغوث (الاونروا) وفتح الطريق امام مقاضاتها، هو تأكيد جديد على شراكة الولايات المتحدة في الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية بجميع عناوينها، ووكالة الغوث واحدة من هذه العناوين التي تعتبر احدى مكونات حق العودة وركنا اساسيا من اركان قضية اللاجئين.. خاصة ان الإجراء الامريكي يستند الى مزاعم اسرائيلية لم تتأكد صحتها من اية جهة.

كما ان اعطاء المحاكم الامريكية الحق في مقاضاة منظمة دولية (الاونروا) هو استخفاق بالقانون الدولي واهانة للامم المتحدة. لذلك نرى بهذا الاجراء خطوة سياسية تستكمل ما بدأته ادارة الرئيس ترامب في ولايته الاولى، وتستجيب للمطالب الاسرائيلية بشكل حرفي، خاصة فيما يتعلق باتهامات وجهت للاونروا من قبل اسرائيل، التي ما زالت عاجزة حتى اللحظة اثبات مزاعمها لا امام محاكم الاونروا ولا المحاكم المستقلة التي شكلتها الامم المتحدة..

وبعيدا عن الاعتبارات السياسية، فان توصيف الوضعية القانونية للاونروا سواء كانت احدى منظمات الامم المتحدة ام لا، هو امر يتعلق بصلاحية الامم المتحدة حصرا، وليس للمحاكم الامريكية اي حق في ذلك.. وبالتالي فان الاجراء الامريكي ينتهك العديد من المواثيق والقرارات الدولية لعل اهمها:

1) مخالفة ميثاق الامم المتحدة الذي أكد بأن منظمات الامم المتحدة، وهيئاتها، تتمتع وموظفيها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها(المادة 105).  وعلى جميع الأعضاء تقديم كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه (الفقرة 5 من المادة الثانية).. اي ان الولايات المتحدة ملزمة بتقديم التسهيلات للاونروا، بما يضمن تحقيق الغاية التي انشأت من اجلها..

2) مخالفة الفقرة (17) من قرار تأسيس وكالة الغوث (302)، التي تدعو صراحة الحكومات المختصة إلى منح الاونروا الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتها. والولايات المتحدة واحدة من الدول التي ساهمت في صياغة القرار..

3) مخالفة نص التفويض الممنوح للاونروا من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة (تشرين الثاني 2022)، والذي مدد ولاية الاونروا لغاية حزيران 2026 وبموافقة 165 دولة بما فيها الولايات المتحدة نفسها.

ان “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” إذ تدين القرار الامريكي ضد وكالة الغوث، فانها تدعو الامم المتحدة الى المبادرة فورا لتوفير الحماية لوكالة الغوث (الاونروا) عبر اعلان رسمي يؤكد ما هو مؤكد بأن الاونروا هي جزء اصيل من منظمات الامم المتحدة، سواء على مستوى المرجعية القانونية والتجديد الدوري لها او بالاشراف على البرامج والسياسات واقرار موازناتها، وهي خاضعة للجمعية العامة بشكل مباشر.. وهذا من شأنه ان يفرغ اجراء وزارة العدل الامريكية من اي مضمون قانوني.. وتعتبر ان الاجراء الامريكي انما هو دعوة صريحة وتشجيع للاحتلال الاسرائيلي، على مواصلة تمرده على الامم المتحدة بكافة مؤسساتها وقراراتها، بعد ان تجرأت اسرائيل سابقا على سن قانون مماثل يحظر نشاطات الاونروا في فلسطين ويلغي كافة الامتيازات والحصانات التي كانت تتمتع بها استنادا الى اتفاقية المقر التي الغيت من جانب اسرائيل، والى تعهد اسرائيلي باحترام ميثاق الامم المتحدة والالتزامات المترتبة على ذلك..

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الدائرة القانونية – 26 نيسان 2025