حذر مسؤول ملف “الأونروا” في “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان جهاد محمد، من أن تضارب الأرقام حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يعكس الواقع الحقيقي. وأكد أن هذه الفجوة تثير تساؤلات حول كيفية إدارة ملف اللاجئين، خاصة في ظل حملة صهيونية مستمرة تستهدف الأونروا بدعم أميركي، ما أدى إلى وقف بعض الدول المانحة لتمويلها.
وأوضح محمد لـ”النشرة”، أن هذا التوجه قد يُستخدم كمدخل لفرض التوطين، إذ يشكل تضارب الأعداد محاولة لتشويش الحقائق حول وضع اللاجئين، في سياق مساعٍ لإنهاء حق العودة عبر استهداف الأونروا، التي تمثل شاهدًا سياسيًا على هذا الحق. وأكد رفض جميع القوى الفلسطينية واللاجئين لهذا المشروع، محذرًا من استغلال العدو الصهيوني والإدارة الأميركية لهذه الفجوة للضغط على لبنان لتقديم تسهيلات تمس بمكانة اللاجئين.
وأشار إلى أن تضارب الأعداد قد يكون أيضًا سببًا محتملاً لتقليص التمويل الدولي للأونروا، مما قد يؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، مما يفاقم معاناة اللاجئين. وأكد أن الإحصاءات السابقة لم تعكس العدد الحقيقي للفلسطينيين في لبنان، ودعا إلى مراجعة الأرقام بدقة لضمان شمول جميع اللاجئين في عملية التحقق الرقمي، وليس فقط المقيمين في لبنان، تفاديًا لأي تأثير سلبي على حقوقهم ومنع أي تلاعب قد يؤدي إلى تشويه وضعهم أمام المجتمع الدولي.
