بيروت – لبنان
أصدرت «لجنة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان» ورقة موقف رداً على إطلاق الحكومة اللبنانية المشاورات حول «الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية»، رحبت فيها بإدراج الملف ضمن النقاشات الوطنية، مشددةً على أن الاعتراف بالمعاناة يجب أن يقترن بآلية عملانية وتنفيذية تنهي الحرمان القانوني الممتد لسنوات.
وأكدت اللجنة في وثيقتها أن نجاح أي خطة لحوكمة المخيمات لا يرتبط فقط بالمسارات الأمنية والإدارية، بل بقدرتها على معالجة الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين وفي مقدمتهم فاقدو الأوراق الثبوتية. وطالبت اللجنة بتأطير الملف كبند مستقل ضمن الخطة الوطنية، وتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم الجهات الرسمية اللبنانية والقيادة والسفارة الفلسطينية والحقوقيين لإجراء حصر شامل وتوثيق دقيق يمهد لمنحهم الشخصية القانونية والوثائق الرسمية.
كما دعت الورقة وكالة «الأونروا» إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية عبر وضع آلية استثنائية تضمن شمول فاقدي الأوراق الثبوتية بكافة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية أسوة بباقي اللاجئين، مشددةً على ضرورة إشراك ممثلي هذه الفئة في المشاورات القائمة ووضع جدول زمني محدد للتنفيذ، معتبرة أن صون كرامة اللاجئ وحقوقه الأساسية يعزز صموده ولا يتعارض مطلقاً مع التمسك بحق العودة.
